درباره نشانه‌ها و شاخص‌های وجود دموکراسی در جوامع سخن بسیار گفته شده است اما دست‌کم می‌توان گفت که بی‌تردید نفس برگزاری انتخابات در هیچ کشوری شاخص و نشانه وجود دموکراسی در آنجا محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر آمار رسمی مشارکت که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود نیز نشانه وجود حاکمیت‌های متکی به مشروعیت مردمی نیست و اتفاقاً در نظام‌های سیاسی غیرمتکی به آرای مردمی، تلاش زائدالوصفی صورت می‌گیرد که از انتخابات برای بازسازی مشروعیت متزلزل حاکمیت بهره‌گیری شود.
در ایران به طور متوسط هر یکسال و نیم یک بار یک انتخابات برگزار می‌شود و حاکمیت جمهوری اسلامی در طول ۳۳ سال عمر خود در بهره‌برداری از انتخابات برای بازسازی مشروعیت مخدوش خود بیشترین تجربه را کسب کرده است.
در ارزیابی از نگاه یک روزنامه‌نگار و کارشناس امور انتخابات، می‌توان انتخابات در ایران را واجد چهار مشخصه دانست. بی‌شک انتخابات در ایران از جهات گوناگون قابل ارزیابی است و این شکل دسته‌بندی ویژگی‌ها و مشخصات دربرگیرنده انحصار و قطعیت غیرقابل خدشه نیست.
اول ، در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، حضور مردم در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات ، رأی به نظام و در ادبیات رایج رسانه‌های نظام ، تجدید بیعت با آرمان‌های رهبر فقید و کنونی نظام و مشت محکمی بر دهان استکبار برداشت و تبلیغ می‌شود.
دوم، تبلیغات گسترده ای برای دعوت و تشویق مردم به حضور در انتخابات از سوی رسانه‌های رسمی نظام صورت می‌گیرد و نظام با تسامح و تساهل بی‌سابقه‌ای از عموم طبقات دعوت می‌کند که پای صندوق رأی حاضر و مشروعیت آسیب دیده نظام را مورد بازسازی قرار بدهند.
رسانه‌های رسمی و دولتی نظام اسلامی در ایران عطش زیادی دارند که در روز رأی‌گیری صف‌های طولانی رأی‌دهندگان را به نمایش گذارند و مرتب تبلیغ کنند که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی حماسی بوده است و ساعت‌ها مردم برای رأی دادن در صف ایستاده بوده‌اند.
سوم، اینکه فقط گروه‌های حامی حضور در انتخابات اجازه ظهور و بروز و فعالیت و اظهار نظر دارند و گروه‌های سیاسی که به عدم شرکت یا تحریم در انتخابات می‌رسند، اساساً حق ابزار عقیده ندارند و در صورت اعلام به تحریم انتخابات از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می‌گیرند و به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
چهارم اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری به عنوان رأس قدرت سیاسی وجود دارد که در رقابت‌های انتخاباتی همه رقبا باید ابتدا ذیل اطاعت و فرمانبرداری از او به رقابت با یکدیگر بپردازند و هیچ کاندیدا و یا جریان سیاسی حتی اگر خود را معتقد و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بداند حق انتقاد از رأس قدرت سیاسی را که منشأ اصلی قدرت در نظام هم محسوب می‌شود، ندارد.
هرچند محمود احمدی‌نژاد معتقد است که ایران آزادترین کشور جهان است اما شاید بد نباشد حداقل چهار شاخص فوق را همراه با آمار با انتخابات فرانسه این کشور قدیمی و مهد دموکراسی مقایسه‌ای داشته باشیم، بویژه آنکه در آستانه مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و رقابت نفس‌گیر کاندیدای چپ و راست در این کشور هستیم.
شاخص اول ؛ در فرانسه و عموماً کشورهای دموکراتیک شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به هیچ وجه به مفهوم مشروعیت‌زایی و یا مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی نیست. شاید به مفهوم میزان امید و یا ناامیدی از دولت مستقر باشد اما به هیچ وجه به شرکت در انتخابات و عمل رأی دادن به معنی مشروعیت دادن به اصل نظام و مقابله با مخالفان حاکمان نیست. ای بسا درست به همین دلیل شاید زبردست‌ترین مترجمان فارسی به فرانسه نتوانند تعابیری مثل «مشت محکم به دهان استکبار» یا «تجدید بیعت با آرمان‌های امام» را به فرانسه ترجمه کنند.
شاخص دوم ؛ در ادامه شاخص اول در فرانسه و اغلب کشورهای دموکراتیک در اروپای غربی و آمریکای شمالی اساساً برای حضور مردم پای صندوق‌های رأی تبلیغات گسترده‌ای صورت نمی‌گیرد. در فرانسه کمیسیون انتخابات، روز رأی‌گیری را از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم می‌رساند و رسانه‌ها صرفاً به رقابت‌های سیاسی میان کاندیداها می‌پردازند و اساساً تشویق مردم به اصل حضور در انتخابات یا دیده نمی‌شود و یا خیلی بندرت دیده می‌شود.
در طول زمان رأی‌گیری نیز، کمتر رسانه دیداری و شنیداری با مردم پای صندوق‌های رأی مصاحبه می‌کند و از ایشان می‌خواهد علت حضور در انتخابات را بیان کند و یا پیام خودشان را به این کشور و آن کشور و ایادی داخلی و خارجی دشمن به زبان بیاورد.
شاخص سوم؛ اکثر احزاب سیاسی در فرانسه در اغلب انتخابات‌ها حضور پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند در رقابت سیاسی حتی اگر کمترین شانسی هم ندارند به عرض اندام بپردازند و از ایده‌ها و طرح‌های خودشان در برابر رقبای سیاسی دفاع کنند.
در صورتی که یک حزب و گروه سیاسی نخواهد در انتخابات شرکت کند، هم آزاد است که آن را تحریم کند و این تحریم را تبلیغ کند و هرگز ترس و واهمه‌ای از سوی نهادهای قضایی و امنیتی برای برخورد با تحریم‌کنندگان وجود ندارد.
شاخص چهارم؛ در فرانسه رأس قدرت سیاسی که مقدس و منزه و مصون از نقد باشد وجود ندارد. رئیس جمهور بالاترین مقام دولتی و حکومتی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب هر صبح و شام با تندترین الفاظ او را نقد می‌کنند و سر سوزنی در بیان نقد و انتقاد خودشان از رئیس جمهور واهمه‌ای ندارند.
در فرانسه هر رأی‌دهنده درست بعد از اینکه به سن ۱۸ سالگی می‌رسد و در صورتی که ملیت فرانسوی داشته باشد، نامش به صورت اتوماتیک در لیست رأی‌دهندگان وارد و برای او کارت انتخاباتی به آدرسش پست می‌شود.
با این اوصاف در فرانسه هر رأی‌دهنده حداقل یک ماه پیش از هر انتخاباتی کارت انتخاباتی خود را دریافت کرده و می‌داند که چه روزی و در کجا باید رأی خود را به صندوق بیاندازد و بدون طی مراحل اداری مضاعف و دلیل مشخصی هرگز اجازه ندارد به حوزه رأی‌گیری دیگری برود و رأی خودش را به صندوق بیاندازد زیرا اسم فرد رأی‌دهنده فقط در لیست رأی‌دهندگان یک شعبه اخذ رأی مشخص ثبت شده است و قانون اجازه نداده که به صندوق دیگری مراجعه کند الا در صورت اسباب‌کشی و انتقال به محله و شهر دیگری که باید با درخواست از مراجع ذی صلاح نامش را در لیست محله انتقال یافته وارد کند.
اما در ایران لیست انتخاباتی وجود ندارد و ایرانیان اگر بدانند که حضور ایشان در انتخاباتی مشروط به ثبت‌نام و دریافت کارت و طی مراحل اداری نزد حاکمیت است بی‌تردید میزان مشارکت‌شان افت زیادی خواهد کرد.
در فرانسه مرحله اول از انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ حدود ۸۱ درصد واجدین شرائط در انتخابات شرکت کردند و فقط حدود ۱۹ درصد از مردم شرکت نکردند.
بیشترین آمار غائبان در انتخابات فرانسه مربوط به سال ۱۹۶۹ است که در مرحله دوم انتخابات بیش از ۳۱ درصد مردم فرانسه در انتخابات شرکت نکردند. در آن سال رقابت میان ژرژ پیمپیدو و آلن پوهر بود که پیمپیدو با فاصله زیادی رقیب خود را پشت سرگذاشت و رئیس‌جمهور فرانسه شد.
کمترین میزان آمار غائبان در انتخابات‌های ریاست جمهوری در فرانسه نیز مربوط به سال ۱۹۷۴ است که در مرحله دوم انتخابات فقط ۱۲ درصد فرانسویها در انتخابات شرکت نکردند و ۸۸ درصد مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و از میان دو نامزد انتخاباتی راست و چپ، والری ژیسکاردستن (راستگرا) و فرانسوا میتران (چپ سوسیالیست) با تفاوت بسیار کمی ژیسکاردستن را راهی کاخ الیزه کردند.
بعد از سال ۱۹۶۹ با ۳۱ درصد غائبان در انتخابات (۶۹ درصد مشارکت در انتخابات)، مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲ با ۲۸ درصد غائبان یعنی حدود ۷۲ درصد مشارکت یکی از کمترین مشارکت‌ها را از سال ۱۹۶۹ شاهد بوده‌ایم.
هر چند در مرحله دوم انتخابات سال ۲۰۰۲ که ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه و کاندیدای راست افراطی به مرحله دوم راه یافت و در برابر ژاک شیراک قرار گرفت مردم فرانسه با حضور ۸۴ درصدی خود پای صندوق‌های رأی و رأی بالای ۸۲ درصدی خود به ژاک شیراک او را برای بار دوم راهی الیزه کردند.
جالب آنکه چه مشارکت ۶۹ درصدی مردم در پای صندوق رأی در سال ۱۹۶۹ و چه حضور ۸۸ درصدی مردم فرانسه در انتخابات سال ۱۹۷۴ نه مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی حاکم در این کشور اروپایی صورت گرفت و نه مشروعیتی به نظام سیاسی افزوده شد و نه دستگاه تبلیغاتی حتی جناح پیروز در این انتخابات‌ها آن را به نفع خود مصادره کردند و هرگز افزایش مشارکت مردم را دلیلی بر حقانیت اصل جمهوری فرانسه برداشت و تبلیغ نکردند و بالعکس.
همانطور که ذکر آن در ابتدای این نوشتار هم رفت شاخص‌های مقایسه انتخابات میان ایران و کشورهای دموکراتیک و در رأس آنها فرانسه محدود به این چهار شاخص نیست و ای بسا مهم‌تر از این چهار شاخص؛ نفس فقدان آزادی برای اعلام نامزدی دگراندیشان و منتقدان در ایران باشد که در جای خود به آن بسیار پرداخته شده است.
-----------------------------------------------------------------------
۱. آمارهای مورد استناد در این یادداشت برگرفته از شماره ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ روزنامه فرانسوی لوموند است.
۲. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی معاون مدیرکل انتخابات وزارت کشور بود.
۳. دیدگاه‌های منعکس شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
از سوی دیگر آمار رسمی مشارکت که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود نیز نشانه وجود حاکمیت‌های متکی به مشروعیت مردمی نیست و اتفاقاً در نظام‌های سیاسی غیرمتکی به آرای مردمی، تلاش زائدالوصفی صورت می‌گیرد که از انتخابات برای بازسازی مشروعیت متزلزل حاکمیت بهره‌گیری شود.
در ایران به طور متوسط هر یکسال و نیم یک بار یک انتخابات برگزار می‌شود و حاکمیت جمهوری اسلامی در طول ۳۳ سال عمر خود در بهره‌برداری از انتخابات برای بازسازی مشروعیت مخدوش خود بیشترین تجربه را کسب کرده است.
در ارزیابی از نگاه یک روزنامه‌نگار و کارشناس امور انتخابات، می‌توان انتخابات در ایران را واجد چهار مشخصه دانست. بی‌شک انتخابات در ایران از جهات گوناگون قابل ارزیابی است و این شکل دسته‌بندی ویژگی‌ها و مشخصات دربرگیرنده انحصار و قطعیت غیرقابل خدشه نیست.
اول ، در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، حضور مردم در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات ، رأی به نظام و در ادبیات رایج رسانه‌های نظام ، تجدید بیعت با آرمان‌های رهبر فقید و کنونی نظام و مشت محکمی بر دهان استکبار برداشت و تبلیغ می‌شود.
دوم، تبلیغات گسترده ای برای دعوت و تشویق مردم به حضور در انتخابات از سوی رسانه‌های رسمی نظام صورت می‌گیرد و نظام با تسامح و تساهل بی‌سابقه‌ای از عموم طبقات دعوت می‌کند که پای صندوق رأی حاضر و مشروعیت آسیب دیده نظام را مورد بازسازی قرار بدهند.
رسانه‌های رسمی و دولتی نظام اسلامی در ایران عطش زیادی دارند که در روز رأی‌گیری صف‌های طولانی رأی‌دهندگان را به نمایش گذارند و مرتب تبلیغ کنند که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی حماسی بوده است و ساعت‌ها مردم برای رأی دادن در صف ایستاده بوده‌اند.
سوم، اینکه فقط گروه‌های حامی حضور در انتخابات اجازه ظهور و بروز و فعالیت و اظهار نظر دارند و گروه‌های سیاسی که به عدم شرکت یا تحریم در انتخابات می‌رسند، اساساً حق ابزار عقیده ندارند و در صورت اعلام به تحریم انتخابات از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می‌گیرند و به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
چهارم اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری به عنوان رأس قدرت سیاسی وجود دارد که در رقابت‌های انتخاباتی همه رقبا باید ابتدا ذیل اطاعت و فرمانبرداری از او به رقابت با یکدیگر بپردازند و هیچ کاندیدا و یا جریان سیاسی حتی اگر خود را معتقد و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بداند حق انتقاد از رأس قدرت سیاسی را که منشأ اصلی قدرت در نظام هم محسوب می‌شود، ندارد.
هرچند محمود احمدی‌نژاد معتقد است که ایران آزادترین کشور جهان است اما شاید بد نباشد حداقل چهار شاخص فوق را همراه با آمار با انتخابات فرانسه این کشور قدیمی و مهد دموکراسی مقایسه‌ای داشته باشیم، بویژه آنکه در آستانه مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و رقابت نفس‌گیر کاندیدای چپ و راست در این کشور هستیم.
شاخص اول ؛ در فرانسه و عموماً کشورهای دموکراتیک شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به هیچ وجه به مفهوم مشروعیت‌زایی و یا مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی نیست. شاید به مفهوم میزان امید و یا ناامیدی از دولت مستقر باشد اما به هیچ وجه به شرکت در انتخابات و عمل رأی دادن به معنی مشروعیت دادن به اصل نظام و مقابله با مخالفان حاکمان نیست. ای بسا درست به همین دلیل شاید زبردست‌ترین مترجمان فارسی به فرانسه نتوانند تعابیری مثل «مشت محکم به دهان استکبار» یا «تجدید بیعت با آرمان‌های امام» را به فرانسه ترجمه کنند.
شاخص دوم ؛ در ادامه شاخص اول در فرانسه و اغلب کشورهای دموکراتیک در اروپای غربی و آمریکای شمالی اساساً برای حضور مردم پای صندوق‌های رأی تبلیغات گسترده‌ای صورت نمی‌گیرد. در فرانسه کمیسیون انتخابات، روز رأی‌گیری را از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم می‌رساند و رسانه‌ها صرفاً به رقابت‌های سیاسی میان کاندیداها می‌پردازند و اساساً تشویق مردم به اصل حضور در انتخابات یا دیده نمی‌شود و یا خیلی بندرت دیده می‌شود.
در طول زمان رأی‌گیری نیز، کمتر رسانه دیداری و شنیداری با مردم پای صندوق‌های رأی مصاحبه می‌کند و از ایشان می‌خواهد علت حضور در انتخابات را بیان کند و یا پیام خودشان را به این کشور و آن کشور و ایادی داخلی و خارجی دشمن به زبان بیاورد.
شاخص سوم؛ اکثر احزاب سیاسی در فرانسه در اغلب انتخابات‌ها حضور پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند در رقابت سیاسی حتی اگر کمترین شانسی هم ندارند به عرض اندام بپردازند و از ایده‌ها و طرح‌های خودشان در برابر رقبای سیاسی دفاع کنند.
در صورتی که یک حزب و گروه سیاسی نخواهد در انتخابات شرکت کند، هم آزاد است که آن را تحریم کند و این تحریم را تبلیغ کند و هرگز ترس و واهمه‌ای از سوی نهادهای قضایی و امنیتی برای برخورد با تحریم‌کنندگان وجود ندارد.
شاخص چهارم؛ در فرانسه رأس قدرت سیاسی که مقدس و منزه و مصون از نقد باشد وجود ندارد. رئیس جمهور بالاترین مقام دولتی و حکومتی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب هر صبح و شام با تندترین الفاظ او را نقد می‌کنند و سر سوزنی در بیان نقد و انتقاد خودشان از رئیس جمهور واهمه‌ای ندارند.
در فرانسه هر رأی‌دهنده درست بعد از اینکه به سن ۱۸ سالگی می‌رسد و در صورتی که ملیت فرانسوی داشته باشد، نامش به صورت اتوماتیک در لیست رأی‌دهندگان وارد و برای او کارت انتخاباتی به آدرسش پست می‌شود.
با این اوصاف در فرانسه هر رأی‌دهنده حداقل یک ماه پیش از هر انتخاباتی کارت انتخاباتی خود را دریافت کرده و می‌داند که چه روزی و در کجا باید رأی خود را به صندوق بیاندازد و بدون طی مراحل اداری مضاعف و دلیل مشخصی هرگز اجازه ندارد به حوزه رأی‌گیری دیگری برود و رأی خودش را به صندوق بیاندازد زیرا اسم فرد رأی‌دهنده فقط در لیست رأی‌دهندگان یک شعبه اخذ رأی مشخص ثبت شده است و قانون اجازه نداده که به صندوق دیگری مراجعه کند الا در صورت اسباب‌کشی و انتقال به محله و شهر دیگری که باید با درخواست از مراجع ذی صلاح نامش را در لیست محله انتقال یافته وارد کند.
اما در ایران لیست انتخاباتی وجود ندارد و ایرانیان اگر بدانند که حضور ایشان در انتخاباتی مشروط به ثبت‌نام و دریافت کارت و طی مراحل اداری نزد حاکمیت است بی‌تردید میزان مشارکت‌شان افت زیادی خواهد کرد.
در فرانسه مرحله اول از انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ حدود ۸۱ درصد واجدین شرائط در انتخابات شرکت کردند و فقط حدود ۱۹ درصد از مردم شرکت نکردند.
بیشترین آمار غائبان در انتخابات فرانسه مربوط به سال ۱۹۶۹ است که در مرحله دوم انتخابات بیش از ۳۱ درصد مردم فرانسه در انتخابات شرکت نکردند. در آن سال رقابت میان ژرژ پیمپیدو و آلن پوهر بود که پیمپیدو با فاصله زیادی رقیب خود را پشت سرگذاشت و رئیس‌جمهور فرانسه شد.
کمترین میزان آمار غائبان در انتخابات‌های ریاست جمهوری در فرانسه نیز مربوط به سال ۱۹۷۴ است که در مرحله دوم انتخابات فقط ۱۲ درصد فرانسویها در انتخابات شرکت نکردند و ۸۸ درصد مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و از میان دو نامزد انتخاباتی راست و چپ، والری ژیسکاردستن (راستگرا) و فرانسوا میتران (چپ سوسیالیست) با تفاوت بسیار کمی ژیسکاردستن را راهی کاخ الیزه کردند.
بعد از سال ۱۹۶۹ با ۳۱ درصد غائبان در انتخابات (۶۹ درصد مشارکت در انتخابات)، مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲ با ۲۸ درصد غائبان یعنی حدود ۷۲ درصد مشارکت یکی از کمترین مشارکت‌ها را از سال ۱۹۶۹ شاهد بوده‌ایم.
هر چند در مرحله دوم انتخابات سال ۲۰۰۲ که ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه و کاندیدای راست افراطی به مرحله دوم راه یافت و در برابر ژاک شیراک قرار گرفت مردم فرانسه با حضور ۸۴ درصدی خود پای صندوق‌های رأی و رأی بالای ۸۲ درصدی خود به ژاک شیراک او را برای بار دوم راهی الیزه کردند.
جالب آنکه چه مشارکت ۶۹ درصدی مردم در پای صندوق رأی در سال ۱۹۶۹ و چه حضور ۸۸ درصدی مردم فرانسه در انتخابات سال ۱۹۷۴ نه مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی حاکم در این کشور اروپایی صورت گرفت و نه مشروعیتی به نظام سیاسی افزوده شد و نه دستگاه تبلیغاتی حتی جناح پیروز در این انتخابات‌ها آن را به نفع خود مصادره کردند و هرگز افزایش مشارکت مردم را دلیلی بر حقانیت اصل جمهوری فرانسه برداشت و تبلیغ نکردند و بالعکس.
همانطور که ذکر آن در ابتدای این نوشتار هم رفت شاخص‌های مقایسه انتخابات میان ایران و کشورهای دموکراتیک و در رأس آنها فرانسه محدود به این چهار شاخص نیست و ای بسا مهم‌تر از این چهار شاخص؛ نفس فقدان آزادی برای اعلام نامزدی دگراندیشان و منتقدان در ایران باشد که در جای خود به آن بسیار پرداخته شده است.
-----------------------------------------------------------------------
۱. آمارهای مورد استناد در این یادداشت برگرفته از شماره ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ روزنامه فرانسوی لوموند است.
۲. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی معاون مدیرکل انتخابات وزارت کشور بود.
۳. دیدگاه‌های منعکس شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
