روزنامه جهان صنعت از «کاهش سهمیه ارز مسافرتی به ۵۰۰ دلار» را مورد توجه قرار داده و همزمان از قول محمد خوش‌چهره نسبت به «بازی خطرناک» و «سیاسی» دولت با قیمت ارز هشدار داده است. روزنامه شرق هم گزارش داده که «افزایش هزینه سلامت» در ایران سالانه «۱.۵ میلیون ایرانی را زیر خط فقر می‌برد.»
«آغاز نظارت قوه قضائیه بر انتخابات مجلس»
روزنامه‌های ابتکار و کیهان از «آغاز نظارت قوه قضائیه بر انتخابات مجلس با تشکیل تیم‌های نظارت انتخاباتی» خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، در شماره یکشنبه از قول اصغر جهانگیر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از «تشکیل تیم‌های نظارت انتخاباتی در دستگاه قضایی» در سراسر کشور خبر داده، و نوشته «حفاظت اطلاعات به عنوان یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی تلاش می‌کند که محیطی سالم را برای انتخابات فراهم کند.»
به نوشته این روزنامه اصغر جهانگیر همچنین گفته «حفاظت اطلاعات در حال حاضر نقش صیانت دستگاه قضایی را دارد و کاندیدا‌ها باید از فیل‌تر شورای نگهبان و وزارت کشور عبور کنند و چنانچه تخلفاتی صورت گرفته باشد که به دادگستری اعلام شود در مرحله بعد، امر نظارت را پیگیری می‌کنیم.»
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره بیستم آذر ماه «تشکیل تیم‌های نظارتی قوه قضائیه در سراسر کشور» را «آغاز نظارت قوه قضائیه بر انتخابات مجلس» توصیف کرده و نوشته «بیست روز پس از صدورحکم رئیس قوه قضائیه برای غلامحسین محسنی اژه‌ای جهت ریاست کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه از تشکیل تیم‌های نظارتی انتخاباتی در تمام استان‌های کشور خبر داده است.
این روزنامه «تشکیل تیم‌های نظارتی» را «آغاز نظارت دستگاه قضایی بر نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم» ارزیابی کرده، و نوشته نظارت بر «تخلفات کاندیدا‌ها در تبلیغات زودهنگام» نیز از جمله مواردی است که تیم‌های نظارتی دستگاه قضایی با آن برخورد خواهند کرد.
روزنامه ابتکار یادآوری کرده که اقدامات بی‌سابقه قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات مجلس نهم، از بیست روز پیش یعنی اول آذرماه با تشکیل «ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی» آغاز شد. ستادی که با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ریاست آن به غلامحسین محسنی اژه‌ای واگذار شده و محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معاون فعلی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه نیز قائم مقام رئیس این ستاد است.
روزنامه ابتکار همچنین «واکنش برخی از نمایندگان مجلس» به اقدامات کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی قوه قضائیه را منتشر کرده و از قول کاظم جلالی یک نماینده وابسته به جناح حاکم نوشته «در اصل کار قوه قضائیه یک کار قانونی و حقوقی و مبتنی بر وظایف دستگاه قضایی است» و «دستگاه قضایی فقط وظیفه برخورد با مجرمان و متخلفان را ندارد، بلکه در قانون اساسی وظیفه پیشگیری هم برای او تعریف شده است.»
رضا پورفاطمی یک عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم نیز «ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی» را ناشی از «اقدامات دولت» توصیف کرده و گفته «اقدامات دولت سبب شد قوه قضائیه تصمیم به تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی با مسئولیت دادستان کل کشور بگیرد» و «هر ساز و کاری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باشد، ساز و کار خوبی است.»
این نماینده مجلس تأکید کرده که «قوه قضائیه می‌‌خواهد در جریان انتخابات نهمین دوره مجل «قبل از اینکه افرادی اعتراض کنند، خودشان اقداماتی داشته باشند.»
تجهیز ۳۰ واحد یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با اعتراضات
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره «یگان ویژه» و «یگان نوپو» دو نیروی مخصوصی وابسته به نیروی انتظامی منتشر کرده و از «تجهیز ۳۰ واحد از نیروهای «یگان ویژه» در سراسر کشور برای مقابله با اعتراضات» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، شنبه نوزدهم آذر ماه اسدالله هادی‌نژاد جانشین فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ضمن تشریح عملکرد و فعالیت یگان ویژه نیروی انتظامی اعلام کرد که «۳۰ واحد نیروهای یگان ویژه در مرکز ۳۰ استان کشور مشغول انجام وظایفشان هستند» و «این نیرو‌ها در تابعیت و تحت آموزش و پشتیبانی یگان ویژه مرکز که در تهران مستقر است، فعالیت می‌کنند.»
به نوشته تهران امروز «مأموران یگان ویژه در تعدادی مأموریت خاص تعریف شده و بنا به درخواست فرمانده انتظامی استان‌ها اجازه مأموریت پیدا می‌کنند» که در زمان‌های عادی از جمله این مأموریت‌ها «حفاظت و تأمین امنیت سفر مسئولان رده یک کشور، برقراری نظم وانضباط، و مأموریت‌هایی چون رهایی گروگان، مبارزه با تروریست» است اما اصلیترین مأموریت «یگان‌های ویژه» مقابله با اعتراضات مردمی است که مقام‌های نیروی انتظامی از آن با عنوان «مقابله با اغتشاش» نام می‌برند.
این روزنامه همچنین نوشته که «زمانی که مأموران کلانتری و نیروهای دیگر نتوانند صحنه اغتشاش را آرام کنند و اغتشاشات گسترش پیدا کند» واحدهای یگان ویژه وارد عمل می‌شوند، به این ترتیب یگان‌های ویژه در «وضعیت عادی (سفید)» و «وضعیت غیر عادی (خاکستری) فقط به نیروهای دیگر کمک می‌کنند» اما «در وضعیت فوق‌العاده (زرد) که گروه‌های سازمان یافته و هدف دار با شعارهای ضد نظام، اقدام به اغتشاش کنند نیروهای یگان ویژه دست به کار می‌شوند» و در «وضعیت بحرانی (قرمز) هم در ادامه وضعیت فوق‌العاده بروز می‌کند و با هدف براندازی انجام می‌شود، نیروهای یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی» با معترضان برخورد می‌کنند.
روزنامه تهران امروز همچنین از قول اسدالله هادی‌نژاد جانشین فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی نوشته که مأموران یگان ویژه ابتدا طی قرار داد موقت پنج ساله در نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند و پس از تأیید این نیرو به عنوان «مأمور رسمی» پذیرفته می‌شوند و از میان این مأموران رسمی «یگان ویژه» افراد ورزیده‌ای به عنوان نیروی ویژه پاد وحشت (نوپو) جذب می‌شوند که مأموریت‌های خاص‌تری دارند.»
به نوشته این روزنامه هر یک از واحدهای «یگان ویژه کنترل اغتشاشات مقدار زیادی جنگ افزار و تجهیزات در اختیار دارد که به طور خاص برای عملیات ضد اغتشاش طراحی و ساخته شده است» که «برخی از جنگ افزار‌ها و تجهیزاتی که برای کنترل اغتشاشات از آن‌ها استفاده می‌شود، شامل تفنگ پرتاب گاز، تپانچه گاز، دستگاه‌های پرتاب گاز، نارنجک دستی اشگ آور و اسپری اشک آور» و «نارنجک پرتابی اشک آور با چاشنی‌های ضربتی و الکترونیکی، نارنجک باتومی، فشنگ گازی، فشنگ ساچمه ریز، فشنگ پلاستیکی، مشقی و نارنجک دستی اشک آور، سپرهای حفاظتی، کلاه حفاظتی، باتوم ضد شورش، ماسک ضد گاز، جلیقه ضد ضربه و ضد گلوله، بی‌سیم خودرویی و دستی، دوربین چشمی دید در روز و شب، ساک حمل تجهیزات، دستگاه نشانه روی لیزری، تجهیزات چک و خنثی‌سازی مواد منفجره، نورافکن و کپسول اطفای حریق» برای این مأموران در نظر گرفته شده است.»
روزنامه تهران امروز البته از قول جانشین فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی نوشته «تجهیزات یگان‌های ویژه پاسداران از مطالعه و تحقیق در مورد تجهیزات تخصصی پلیس‌های ضد اغتشاش و یگان‌های ویژه کشورهای مختلف، تهیه شده» و بخشی از این تجهیزات شامل «انواع خودرو‌ها، تجهیزات انفرادی مانند کلاه ایمنی، ماسک، سپر، لباس، ضد ضربه، تجهیزات رهایی گروگان، خودرو آبپاش» نیز در در ایران «بومی‌سازی شده است.»
«بازی خطرناک دولت با قیمت ارز»
روزنامه جهان صنعت از «کاهش سهمیه ارز مسافرتی به ۵۰۰ دلار» خبر داده و نوشته «روز شنبه بانک مرکزی دستور داد تا سهمیه ارز پرداختی به مسافران تا سقف ۵۰۰ دلار کاهش یابد.»
این روزنامه نوشته «بر اساس دستور بانک مرکزی از این پس فقط ۵۰۰ دلار ارز مسافرتی به تمامی مسافران زمینی پرداخت خواهد شد، و مقرر شد تا به کسانی که اقامت کشورهای خارجی را دارند یک‌هزار دلار پرداخت شود.»
روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که «پیش از این سهمیه ارز مسافرتی دو هزار دلار تعیین شده بود» و «دستور جدید بانک مرکزی برای کاهش ۷۵ درصدی سهمیه ارز مسافرتی دقیقاً عکس اظهارات ارزی محمود بهمنی رئیس کل این بانک طی ماه‌های گذشته است.»
این روزنامه ضمن انتشار فهرستی از وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی طی چند هفته اخیر که گفته بود «ما به مقدار کافی ذخیره ارزی داریم» و «هر هفته ۱.۵ میلیارد دلار به بازار تزریق می‌کنیم تا قیمت ارز متعادل شود»، کاهش سهمیه ارز مسافرتی به ۵۰۰ دلار را «عقب‌نشینی بانک مرکزی» از سیاست‌های اخیرش عنوان کرده و نوشته «کار‌شناسان معتقدند که این اقدام باعث افزایش تقاضای ارز و به دنبال آن بازگشت تلاطم و آشفتگی به این بازار می‌شود.»
محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس شورزای اسلامی و کار‌شناس اقتصاد طی یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک قیمت ارز» به شدت سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در مورد ارز و سکه را مورد انتقاد قرار داده و نوشته «افزایش قیمت ارز بازی خطرناکی است که نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را به هم می‌زند. این بازی هم‌اکنون از حیطه اقتصاد خارج شده وجنبه‌های سیاسی نیز یافته است.»
خوش‌چهره با اشاره به اینکه «از ابتدای سال تاکنون قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یافته است» نوشته «دولت به طور دایم در حال اعلام نرخ‌های متفاوت ارز است و بخش قابل توجهی از این پول می‌تواند رانت اقتصادی باشد» که «سودا‌گری و دلالی را در بازار ترویج کرده و به بخش‌های مولد ضربات سنگینی می‌زند»، و «این برای اقتصادی که بیکاری یکی از مسایل حاد آن است، خطرناک است» و «به تشدید شکاف طبقاتی می‌انجامد و موجب افزایش بیکاران و نیز ایجاد ناامنی می‌شود.»
این عضو سابق مجلس که در سال‌های نخست به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد از اصلیترین مشاوران اقتصادی رئیس دولت بود همچنین از وجود «یک تفکر در بخشی از دولت که افزایش نرخ ارز را به نفع دولت می‌داند» خبر داده، و تأکید کرده که «طیفی ازیک جریان سیاسی، افراد فرصت‌طلبی‌اند که به دنبال درآمد‌ها و منابع زیادی برای هزینه در انتخابات و بخش‌های دیگر هستند و از رانت موجود در بازار ارز در این راستا سود می‌برند و آن را تقویت می‌کنند. روشن است اطلاع از تغییرات قیمت ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و حال سوال اینجاست که چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارند.»
محمد خوش‌چهره یادآوری کرده «منابعی که دولت از محل فروش گران‌تر ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزیابی و بررسی توسط دیوان محاسبات نیست و این خود دلیلی دیگر بر وجود اراده سیاسی در این ماجراست.»
این کار‌شناس اقتصاد طی یادداشت «بازی خطرناک قیمت ارز» در روزنامه جهان صنعت نوشته «فقط بخشی از عوامل افزایش نرخ ارز به مسایل اقتصادی مربوط است اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سیاسی است که در پشت این جریان قرار گرفته و این بازی خطرناک را راهبری و مدیریت می‌کند» و «به عقیده من گرانفروشی سکه نیز با اراده بانک مرکزی و با هدف جمع‌آوری نقدینگی صورت می‌گیرد.»
«افزایش هزینه‌های درمانی ۱.۵ میلیون ایرانی را زیر خط فقر می‌برد»
روزنامه شرق گزارش داده که «افزایش هزینه سلامت» در ایران سالانه «۱.۵ میلیون ایرانی را زیر خط فقر می‌برد.»
به گزارش این روزنامه، شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی روز شنبه در همایش اقتصاد سلامت؛ چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها اعلام کرد که «۱.۵ میلیون ایرانی در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت زیر خط فقر می‌روند و مجبورند خانه و اسباب زندگی خود را هم بفروشند.»
رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه «امسال که سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست هزینه‌های سلامت ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است» خبر داده که در حال حاضر «حدود ۵۷درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «بیمه‌ها کارآمد نیستند»، نوشته با افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان «فشار ناشی از مشکلات اعتباری و پرداخت‌های با تأخیر بیمه‌ها» نیز «بر مردم وارد می‌شود.»
این روزنامه همچنین نوشته که به رغم آنکه «مجلس با تصویب قانون تخصیص ۱۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت سعی در ترمیم زخم‌های جراحی اقتصادی بر بدنه سلامت و درمان کشور داشت»، اما «هنوز ۱۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت واگذار نشده است»، و با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها «به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ریالی از این بودجه به وزارت بهداشت واگذار نشده است.»
