ابراهیم حاج مظفری، مدیرکل بهزیستی استان قم، اعلام کرده است که در این استان ۲۱ درصد ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود و استان قم پس از تهران از نظر آمار طلاق در رده دوم قرار دارد.
وی همچنین گفته است که «میانگین طلاق در کشور ۱۷.۵ درصد است ولی این آمار در استان قم ۲۱.۴ درصد است.»
این مقام بهزیستی افزوده است که در ایران «به ازای هر شش ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و در استان قم در ازای هر ۴.۷ ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود که این آمار نگران کننده‌ای است.»
اکبر کرمی، پژوهشگر و آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی شهر قم، به سؤالات رادیو در همین زمینه پاسخ داده است.
من چون خودم سال‌ها ساکن قم بوده‌ام به جرئت می‌توانم بگویم که این فاجعه‌ای که امروز در قم جاری است و خبرش را شما مطرح کرده‌اید، فقط نوک کوه یخی است که در شهر قم وجود دارد.
علت آن هم بسیار روشن است، استانداردهای فقهی و مذهبی به شدت در قم اعمال می‌شود و این امر می‌تواند کارنامه مدیریت مدیریت فقهی و دینی در مذهبی‌ترین شهر ایران، یعنی شهر قم باشد.
احتمالاً به این دلیل است که در شهری مثل قم برای اوقات فراغت جوانان و کودکان هیچ نوع اندیشه مدرن و امروزپسندی وجود ندارد. در این شهر جوان‌ها در شرایطی به سرمی برند که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین نوع لذت یابی و کمیابی از زندگیشان را دسترسی به مواد مخدر می‌بینند.
شاید بشود به این نکته هم مشخصاً اشاره کرد که این امر نتیجه مدیریت فقهی و تنگنا‌ها و سختگیریهای زایدالوصفی است که در شهر قم ساری و جاری است.
به تعبیر جامعه‌شناسان نوعی سیکل معیوب در شهری مثل قم وجود دارد. به این معنا که مذهبیون با اعمال استانداردهای تنگ نظرانه فقهی خودشان تلاش می‌کنند یک شهر پاک را به نمایش بگذارند. اما وقتی این استانداردهای دینی و فقهی به شدت در شهری مثل قم اعمال می‌شود، چنین نتیجه‌ای را به بار میآورد.
این‌ها به جای اینکه استانداردهای خود را با مطالعات و تحقیقات میدانی و جامعه‌شناختی تعدیل کرده و تغییر دهند، مشکل کار را درک کرده و در مدیریتشان تغییر ایجاد کنند، فکر می‌کنند که با سختگیریهای بیشتر و با اعمال قوانین سفت و سخت‌تر مذهبی، می‌توانند مشکل را به شکلی حل کنند. به همین خاطر است که روز به روز دامنه بحران گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.
اگر این سطح بالای آمار طلاق را به سطح بالای آمار طلاق‌های عاطفی که در شهر قم وجود دارد و همچنین روابطی که با توجه به استانداردهای مذهبی نامشروع تلقی شده و به شدت هم در شهر قم گسترش پیدا کرده است، اضافه کنیم به نظر می‌رسد که با توجه به این موضوع که مسئله سکس و هنجارها و ناهنجاری‌های سکسی، یکی از محوری‌ترین گفتمان‌های مذهبی و فقهی است، به روشنی ناکامی مدیریت فقهی در شهرهای مذهبی می‌تواند ناکامی مدیریت فقهی را در دنیای مدرن عریان و آشکار کند.
در هیچ جایی حکومت جمهوری اسلامی تمایل ندارد این آمار را نشان دهد. این دقیقاً مشخص است به خاطر اینکه جمهوری اسلامی، مشروعیت خودش را به گونه‌ای تعریف می کند که گویی انقلاب اسلامی برآمده از یک سری ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتباطی بوده و جمهوری اسلامی برای حل این ناهنجاری‌ها آمده تا انسان‌ها را به سعادتمندی برساند.
ولی عملاً با اعمال مدیریت‌های ناهنجار و ناکارآمد، نه تنها نتوانسته مشکلات را حل کند که مشکلات را به مراتب بیشتر کرده است. اگر جمهوری اسلامی بخواهد این آمار را ارائه دهد، به گونه‌ای ناکامی خود را نمایان می‌کند و از خود مشروعیت‌زدایی می‌کند.
بنابراین به جای آنکه شفاف‌سازی کرده و مسائل را عریان کند تا کارشناسان به بحث و تحلیل بپردازند و احتمالاً راه حلی پیدا کنند، سعی می‌کند با کتمان‌کاری و فشار بیشتر به گونه‌ای ظاهرسازی کند که بتواند حدی از مشروعیت را برای خود در اذهان و اندیشه‌های هواداران مذهبی خود حفظ کند.
وی همچنین گفته است که «میانگین طلاق در کشور ۱۷.۵ درصد است ولی این آمار در استان قم ۲۱.۴ درصد است.»
این مقام بهزیستی افزوده است که در ایران «به ازای هر شش ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و در استان قم در ازای هر ۴.۷ ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود که این آمار نگران کننده‌ای است.»
اکبر کرمی، پژوهشگر و آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی شهر قم، به سؤالات رادیو در همین زمینه پاسخ داده است.
گفت‌وگوی وحید پوراستاد با اکبر کرمی در مورد آمار طلاق در قم
- آقای کرمی، چرا در شهر قم که یک شهر مذهبی شناخته می‌شود میزان طلاق بسیار بالاست ؟
من چون خودم سال‌ها ساکن قم بوده‌ام به جرئت می‌توانم بگویم که این فاجعه‌ای که امروز در قم جاری است و خبرش را شما مطرح کرده‌اید، فقط نوک کوه یخی است که در شهر قم وجود دارد.
علت آن هم بسیار روشن است، استانداردهای فقهی و مذهبی به شدت در قم اعمال می‌شود و این امر می‌تواند کارنامه مدیریت مدیریت فقهی و دینی در مذهبی‌ترین شهر ایران، یعنی شهر قم باشد.
- مدیرکل بهزیستی استان قم اعلام کرده است که اعتیاد مردان به مواد مخدر، مهم‌ترین علت طلاق در استان قم است. چطور است که در یک شهر مذهبی که شاکله جمعیتی آن قاعدتاً مذهبی هستند، استفاده از مواد مخدر تا این حد شایع است که موجب می‌شود تا یکی از مهم‌ترین دلایل طلاق در این استان باشد؟
احتمالاً به این دلیل است که در شهری مثل قم برای اوقات فراغت جوانان و کودکان هیچ نوع اندیشه مدرن و امروزپسندی وجود ندارد. در این شهر جوان‌ها در شرایطی به سرمی برند که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین نوع لذت یابی و کمیابی از زندگیشان را دسترسی به مواد مخدر می‌بینند.
شاید بشود به این نکته هم مشخصاً اشاره کرد که این امر نتیجه مدیریت فقهی و تنگنا‌ها و سختگیریهای زایدالوصفی است که در شهر قم ساری و جاری است.
- مدیرکل بهزیستی بهزیستی قم اعلام کرده است که نزدیک به ۳۰ درصد طلاق‌هایی که در استان قم صورت می‌گیرد در سال‌های ابتدایی ازدواج رخ می‌دهد که این امر نشان دهنده عدم شناخت صحیح زوجین نسبت به یکدیگر است. آیا اینکه زوجین نمی‌توانند قبل از ازدواج در یک شهر مذهبی با همدیگرارتباطی داشته باشند، یکی از دلایل افزایش طلاق در سال‌های اولیه ازدواج نیست؟
به تعبیر جامعه‌شناسان نوعی سیکل معیوب در شهری مثل قم وجود دارد. به این معنا که مذهبیون با اعمال استانداردهای تنگ نظرانه فقهی خودشان تلاش می‌کنند یک شهر پاک را به نمایش بگذارند. اما وقتی این استانداردهای دینی و فقهی به شدت در شهری مثل قم اعمال می‌شود، چنین نتیجه‌ای را به بار میآورد.
این‌ها به جای اینکه استانداردهای خود را با مطالعات و تحقیقات میدانی و جامعه‌شناختی تعدیل کرده و تغییر دهند، مشکل کار را درک کرده و در مدیریتشان تغییر ایجاد کنند، فکر می‌کنند که با سختگیریهای بیشتر و با اعمال قوانین سفت و سخت‌تر مذهبی، می‌توانند مشکل را به شکلی حل کنند. به همین خاطر است که روز به روز دامنه بحران گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.
اگر این سطح بالای آمار طلاق را به سطح بالای آمار طلاق‌های عاطفی که در شهر قم وجود دارد و همچنین روابطی که با توجه به استانداردهای مذهبی نامشروع تلقی شده و به شدت هم در شهر قم گسترش پیدا کرده است، اضافه کنیم به نظر می‌رسد که با توجه به این موضوع که مسئله سکس و هنجارها و ناهنجاری‌های سکسی، یکی از محوری‌ترین گفتمان‌های مذهبی و فقهی است، به روشنی ناکامی مدیریت فقهی در شهرهای مذهبی می‌تواند ناکامی مدیریت فقهی را در دنیای مدرن عریان و آشکار کند.
- چرا حکومت جمهوری اسلامی تمایلی ندارد که آمار بزهکاری را در مذهبی‌ترین شهر ایران، یعنی قم، به طور مشخص و شفاف ارائه دهد؟
در هیچ جایی حکومت جمهوری اسلامی تمایل ندارد این آمار را نشان دهد. این دقیقاً مشخص است به خاطر اینکه جمهوری اسلامی، مشروعیت خودش را به گونه‌ای تعریف می کند که گویی انقلاب اسلامی برآمده از یک سری ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتباطی بوده و جمهوری اسلامی برای حل این ناهنجاری‌ها آمده تا انسان‌ها را به سعادتمندی برساند.
ولی عملاً با اعمال مدیریت‌های ناهنجار و ناکارآمد، نه تنها نتوانسته مشکلات را حل کند که مشکلات را به مراتب بیشتر کرده است. اگر جمهوری اسلامی بخواهد این آمار را ارائه دهد، به گونه‌ای ناکامی خود را نمایان می‌کند و از خود مشروعیت‌زدایی می‌کند.
بنابراین به جای آنکه شفاف‌سازی کرده و مسائل را عریان کند تا کارشناسان به بحث و تحلیل بپردازند و احتمالاً راه حلی پیدا کنند، سعی می‌کند با کتمان‌کاری و فشار بیشتر به گونه‌ای ظاهرسازی کند که بتواند حدی از مشروعیت را برای خود در اذهان و اندیشه‌های هواداران مذهبی خود حفظ کند.
