قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی که عملاً راه را برای دخالت نیروهای بین‌المللی در این کشور باز کرد با تفسیرهای متنوعی در مورد اقدام‌های آتی نیروهای بین‌المللی در لیبی مواجه شد.
تفسیرهایی گوناگونی که انتقادهای فزاینده‌ای را نیز در پی داشته است. در پی نشست لندن در مورد لیبی که نهم فروردین برگزارشد، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بر پایه قطعنامه ۱۹۷۳، تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است.
رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما، نیز ارسال اسلحه به مخالفان را منتفی ندانست. اغلب سران کشورهای غربی می‌گویند که قذافی باید از مسند قدرت کناره‌گیری کند اما در عین حال تأکید می‌کنند که به دنبال تغییر رژیم در لیبی نیستند.
در این رابطه دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
این قطعنامه، قطعنامه بسیار دقیقی نیست. جمله‌بندی آن و مفادی که در آن هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. ولی با همه این احوال به نظر من، تفسیری که الان از آن شده است، یعنی اینکه قطعنامه اجازه می‌دهد که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشود، یا اینکه احتمالاً علیه جان خود قذافی هم سوءقصدی انجام بشود، از جمله تفاسیری است که در خود قطعنامه پایه و اساسی ندارد.
همین جا باید اضافه کنم که این بار اول نیست که قطعنامه‌ها تفسیر می‌شوند. از همه مهم‌تر، شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان مثال زد حمله توأمان آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ به عراق بود. در آن زمان دلیل اصلی و پایه حقوقی این حمله را بر اساس قطعنامه‌هایی بنا گذاشته بودند، که شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حین حمله صدام حسین به کویت و یا بلافاصله بعد از حمله صدام به کویت صادر کرده بود. نظرشان هم بر این بود که آن قطعنامه‌ها، آن اختیار را به آمریکا و انگلیس داده است تا بتوانند به عراق حمله کنند.
البته این تفسیر با اعتراض شدید بسیاری از کشورهای دیگر مواجه شد. در مورد وضع فعلی، البته، قطعنامه در دو مورد کاملاً روشن است، یکی اینکه هدف از اجازه صادر شده، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز لیبی است. دوم اینکه تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگر به لیبی نباید فرستاده شوند.
هر مسئله دیگری که بخواهند انجام بدهند باید در تفسیر و ارتباط با همین حوزه باشد. به همین دلیل هم به نظر من، اینها تفسیر خیلی موسعی از این قطعنامه ارائه داده‌اند.
به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی ندارد، مشروط بر اینکه از سوی نیروهای متقابل باشد. نه از سوی ناتو و نه از سوی نیروهای خارج از لیبی.
الان ما در یک مرحله از جنگ داخلی در لیبی قرار داریم. درست است که نیروهای مقابل قذافی، نیروهای منظمی نیستند ولی به هر صورت به یک پایگاه و تشکیلات اداری دست یافته‌اند، بنابراین می‌شود این مسئله را مطرح کرد که ما الان شاهد بروز یک جنگ داخلی در لیبی هستیم. در یک جنگ داخلی، البته طرفین می‌توانند همدیگر را بکشند، مطابق قوانین جنگ این مسئله مجاز است. گرچه افراد غیرنظامی را نباید بکشند. خبرنگاران را نباید بکشند. طبعاً یک سری مسائلی هم هست که باید رعایت کنند.
به همین دلیل هم به اعتقاد من، کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی (از محتوا و فحوای کلام ایشان بر می‌آید که منظورشان کشتن قذافی از سوی نیروهای خارج لیبی است) مخالف حقوق بین‌الملل نیست اما هر نوع حمله‌ای از خارج از کشور لیبی به هر عنوانی به قصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین‌الملل است.
حرف شما درست است. تجزیه و تحلیل شما به این دلیل درست است که با وضعیت موجود، این سؤال پیش می‌آید که آیا عملیات نظامی که نیروهای غرب بر اساس طرح سازمان ملل متحد دارند انجام می‌دهند، متناسب با اهدافی که در قطعنامه تعیین شده، هست یا خیر؟
به این دلیل که یکی از شروط حقوق بشردوستانه و شروط جنگ این است که عملیات نظامی تا آن حدی ضروری و از نظر حقوقی قابل قبول و قابل دفاع است که مناسب با هدف باشد. به نظر می‌آید به همان دلایلی که شما گفتید، مقداری از این اقدامات، بالاتر از هدف تعیین شده است. این اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه نیست، در موارد دیگری هم پیش آمده است.
ولی کاملا روشن است که ورود نیروهای غیر لیبیایی به این جنگ، فقط به خاطر این نیست که فقط فضای آسمان لیبی و بالای این کشور را از هر گونه پروازی ممنوع و امن کنند، بلکه هدف این است که به صورت عملی و مستقیم هم به نیروهای مخالف قذافی کمک کنند که البته این موضوع در قطعنامه سازمان ملل اصلاً ذکر نشده است، ولی نتیجه عملکرد نظامی همین خواهد بود.
در واقع دولت‌های غربی، همان طور که خدمتتان عرض کردم - یک تفسیر خیلی موسع از قطعنامه ۱۹۷۳ و اختیاراتی کرده‌اند که شورای امنیت به آنان داده است.
جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسد این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشد. به این علت که هنوز هم نیروهای مخالف دولت لیبی به عنوان نماینده مردم و دولت مستقل، در این کشور شناخته نشده‌اند. البته قطر کشوری است که نیروهای مخالف را به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد را ارائه کرده است.
ولی علی‌الاصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین‌المللی روشن نشده است که چه کسی آنجا نماینده مردم است و چه کسی دولت را تشکیل داده است؟ این جور معاملات و کمک‌ها، در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب می‌شود. صرف نظر از اینکه رهبر لیبی قذافی باشد یا شخص دیگری.
تفسیرهایی گوناگونی که انتقادهای فزاینده‌ای را نیز در پی داشته است. در پی نشست لندن در مورد لیبی که نهم فروردین برگزارشد، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بر پایه قطعنامه ۱۹۷۳، تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است.
رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما، نیز ارسال اسلحه به مخالفان را منتفی ندانست. اغلب سران کشورهای غربی می‌گویند که قذافی باید از مسند قدرت کناره‌گیری کند اما در عین حال تأکید می‌کنند که به دنبال تغییر رژیم در لیبی نیستند.
در این رابطه دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
- آقای محمودی، ارزیابی شما از قطعنامه ۱۹۷۳ و برداشت‌های گونانگونی که از آن می‌شود، چیست؟
این قطعنامه، قطعنامه بسیار دقیقی نیست. جمله‌بندی آن و مفادی که در آن هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. ولی با همه این احوال به نظر من، تفسیری که الان از آن شده است، یعنی اینکه قطعنامه اجازه می‌دهد که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشود، یا اینکه احتمالاً علیه جان خود قذافی هم سوءقصدی انجام بشود، از جمله تفاسیری است که در خود قطعنامه پایه و اساسی ندارد.
همین جا باید اضافه کنم که این بار اول نیست که قطعنامه‌ها تفسیر می‌شوند. از همه مهم‌تر، شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان مثال زد حمله توأمان آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ به عراق بود. در آن زمان دلیل اصلی و پایه حقوقی این حمله را بر اساس قطعنامه‌هایی بنا گذاشته بودند، که شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حین حمله صدام حسین به کویت و یا بلافاصله بعد از حمله صدام به کویت صادر کرده بود. نظرشان هم بر این بود که آن قطعنامه‌ها، آن اختیار را به آمریکا و انگلیس داده است تا بتوانند به عراق حمله کنند.
البته این تفسیر با اعتراض شدید بسیاری از کشورهای دیگر مواجه شد. در مورد وضع فعلی، البته، قطعنامه در دو مورد کاملاً روشن است، یکی اینکه هدف از اجازه صادر شده، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز لیبی است. دوم اینکه تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگر به لیبی نباید فرستاده شوند.
هر مسئله دیگری که بخواهند انجام بدهند باید در تفسیر و ارتباط با همین حوزه باشد. به همین دلیل هم به نظر من، اینها تفسیر خیلی موسعی از این قطعنامه ارائه داده‌اند.
- در همین رابطه و در همین قطعنامه ۱۹۷۳، عبارتی با عنوان«همه تدابیر لازم» وجود دارد. یعنی همه تدابیر لازم برای حفظ جان غیر نظامیان و نواحی پرجمعیتی که در معرض خطر از سوی نظامیان قذافی قرار می‌گیرند، باید اندیشیده شود. این عبارت را شماری از کارشناسان به این شکل تعبیر کرده‌اند که ما باید نیروهای قذافی را خنثی کنیم و برای خنثی کردن این نیروها، علاوه بر بمباران، می‌شود فرمانده یگان‌های قذافی را که جدا از منطقه پرواز ممنوع هستند را مورد هدف قرار داد و حتی کشت، و چون قذافی فرمانده نیروهای مسلح است، بنابر این، هدف قرار دادن ایشان مانعی ندارد، شما این مسئله را از دیدگاه حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی ندارد، مشروط بر اینکه از سوی نیروهای متقابل باشد. نه از سوی ناتو و نه از سوی نیروهای خارج از لیبی.
الان ما در یک مرحله از جنگ داخلی در لیبی قرار داریم. درست است که نیروهای مقابل قذافی، نیروهای منظمی نیستند ولی به هر صورت به یک پایگاه و تشکیلات اداری دست یافته‌اند، بنابراین می‌شود این مسئله را مطرح کرد که ما الان شاهد بروز یک جنگ داخلی در لیبی هستیم. در یک جنگ داخلی، البته طرفین می‌توانند همدیگر را بکشند، مطابق قوانین جنگ این مسئله مجاز است. گرچه افراد غیرنظامی را نباید بکشند. خبرنگاران را نباید بکشند. طبعاً یک سری مسائلی هم هست که باید رعایت کنند.
به همین دلیل هم به اعتقاد من، کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی (از محتوا و فحوای کلام ایشان بر می‌آید که منظورشان کشتن قذافی از سوی نیروهای خارج لیبی است) مخالف حقوق بین‌الملل نیست اما هر نوع حمله‌ای از خارج از کشور لیبی به هر عنوانی به قصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین‌الملل است.
- شما خودتان هم ذکر کردید که این جنگ، یک جنگ داخلی است و تمرکز اصلی قطعنامه ۱۹۷۳ بر روی منطقه پرواز ممنوع است، الان کشورهای غربی به حساب کمک و پشتیبانی از نیروهای مخالف، موضعی جانبدارانه گرفته‌اند. آیا این موضع واقعاً با روح قطعنامه تطبیق دارد که یک طرف را دارند تقویت می‌کنند و با بمباران‌هایی فراتر از منطقه پرواز ممنوع، مثل بمباران مراکز یگان‌های نظامی، مراکز فرماندهی و کنترل و حتی سایر پایگاه‌هایی که در مناطق مرکزی لیبی قرار دارد، این تعادل و بالانس را به هم می‌زنند. این مسئله را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
حرف شما درست است. تجزیه و تحلیل شما به این دلیل درست است که با وضعیت موجود، این سؤال پیش می‌آید که آیا عملیات نظامی که نیروهای غرب بر اساس طرح سازمان ملل متحد دارند انجام می‌دهند، متناسب با اهدافی که در قطعنامه تعیین شده، هست یا خیر؟
به این دلیل که یکی از شروط حقوق بشردوستانه و شروط جنگ این است که عملیات نظامی تا آن حدی ضروری و از نظر حقوقی قابل قبول و قابل دفاع است که مناسب با هدف باشد. به نظر می‌آید به همان دلایلی که شما گفتید، مقداری از این اقدامات، بالاتر از هدف تعیین شده است. این اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه نیست، در موارد دیگری هم پیش آمده است.
ولی کاملا روشن است که ورود نیروهای غیر لیبیایی به این جنگ، فقط به خاطر این نیست که فقط فضای آسمان لیبی و بالای این کشور را از هر گونه پروازی ممنوع و امن کنند، بلکه هدف این است که به صورت عملی و مستقیم هم به نیروهای مخالف قذافی کمک کنند که البته این موضوع در قطعنامه سازمان ملل اصلاً ذکر نشده است، ولی نتیجه عملکرد نظامی همین خواهد بود.
در واقع دولت‌های غربی، همان طور که خدمتتان عرض کردم - یک تفسیر خیلی موسع از قطعنامه ۱۹۷۳ و اختیاراتی کرده‌اند که شورای امنیت به آنان داده است.
- آخرین سؤال حقوقی من این است که برخی از کشورها، به ویژه قطر، گفته‌اند که ما به نیروهای مخالف قذافی کمک می‌کنیم تا نفت خود را صادر کرده و درآمدی داشته باشند. به هر حال چه ما بپذیریم و قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، به هر حال دولتی که در طرابلس بر سر کار است، نماینده لیبی است. آیا این امر از نظر حقوقی درست و امکان‌پذیر بوده یا تا کنون سابقه داشته است که نفت یک قسمت از کشوری را که به وسیله مخالفین دولت مرکزی، از کل آن کشور جدا شده، کسی ببرد و در بازار جهانی به فروش برساند؟ از نظر حقوقی این کار درستی است؟
جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسد این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشد. به این علت که هنوز هم نیروهای مخالف دولت لیبی به عنوان نماینده مردم و دولت مستقل، در این کشور شناخته نشده‌اند. البته قطر کشوری است که نیروهای مخالف را به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد را ارائه کرده است.
ولی علی‌الاصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین‌المللی روشن نشده است که چه کسی آنجا نماینده مردم است و چه کسی دولت را تشکیل داده است؟ این جور معاملات و کمک‌ها، در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب می‌شود. صرف نظر از اینکه رهبر لیبی قذافی باشد یا شخص دیگری.
