مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در واکنش به اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی در مورد توقیف پروانه فعالیت آن، با «قانونی و شرعی» خواندن فعالیت‌های خود تصریح کرده است که در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی به تمام فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
این مجمع متشکل از نیروهای روحانی اصلاح‌طلب در شهر قم که پس از دوم خرداد ۷۶ و با مشارکت شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب در حوزه علمیه قم از جمله حسین موسوی تبریزی و اسدالله بیات اعلام موجودیت کرد، همچنین با غیرقانونی خواندن توقف پروانه فعالیت خود از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اعلام کرده است که حق شکایت از این کمیسیون را برای خود محفوظ می‌داند.
مجمع محقیقن و مدرسین می‌گوید که به رغم اعلام وزارت کشور همچنان ه فعالیت‌های خود ادامه خواهد دادکمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از نهادهای وابسته به وزارت کشور، که بر فعالیت احزاب و گروه‌ها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نظارت می‌کند، هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل «روند غیردموکراتیک درون‌گروهی» در مجمع محققین و مدرسین، پروانه فعالیت این گروه توقیف و درخواست انحلال این مجمع برای صدور رأی نهایی به قوه قضائیه ارسال شده است.
این کمیسیون در توضیح تصمیم خود اعلام کرده بود که مجمع محققین و مدرسین، «از بدو تأسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی اقدام نکرده است.»
علاوه بر این کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توضیح داده بود که بر اساس ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، تشکل‌های مختلف نباید مرتکب «افعالی شوند که به نقض استقلال کشور منجر شود»، نباید «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی کنند» و باید از «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت» و «نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» بپرهیزند.
با این حال مجمع مدرسین و محققین در نامه خود به مدیرکل سیاسی وزارت کشور یادآور شده است که «پس از اخذ پروانه هیچ گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیئت رئیسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور رسیده است.»
در این نامه همچنین تصریح شده است که «هیچ کدام از فعالیت‌های مجمع مدرسین مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده ۱۶ نمی‌باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصادیق آن هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می‌شود که کمیسیون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نیز نداشته است.»
مجمع محققین و مدرسین همچنین یادآور شده است که «هرگز مردم را برای راهپیمایی در روز، مکان و ساعت معین دعوت ننموده است، بلکه صرفاً بر اساس وظیفه اسلامی خود در مورد حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم مصر با الهام از آیات و روایات به مردم مسلمان ایران توصیه کرده است که با حمایت‌ها و راهپیمایی‌های خود در تقویت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمایند و همواره بر این دعوت افتخار می‌کند.»
مجمع محققین همچنین در این نامه تصریح کرده است که ب اساس اصل ۲۶ قانون اساسی «فعالیت گروه‌ها و افراد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.» و علاوه بر این «بعضی از احزاب، انجمن‌ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و … بدون اخذ پروانه سال‌هاست که فعالیت دارند.»
این مجمع همچنین با استناد به ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب مهر ماه ۱۳۶۰، یادآور شده است که «فعالیت گروه‌ها مشروط به اینکه مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند، آزاد است.»
اعلام وزارت کشور در مورد «روند غیردموکراتیک درون‌گروهی» در مجمع محققین و مدرسین در حالی است که از زمان تشکیل این مجمع، حسین موسوی تبریزی، دادستان انقلاب منصوب از سوی آیت‌الله خمینی، دبیرکلی این مجمع را برعهده داشته است و با استناد به دبیرکلی این تشکل، ریاست خانه احزاب ایران نیز در چند دوره در اختیار وی بوده است.
خانه احزاب ایران متشکل از ۱۶۷ حزب و تشکل سیاسی فعال در جمهوری اسلامی است و حسین موسوی تبریزی آخرین بار در خرداد ماه ۸۶ با رأی اکثریت اعضا به دبیرکلی آن انتخاب شد.
این مجمع متشکل از نیروهای روحانی اصلاح‌طلب در شهر قم که پس از دوم خرداد ۷۶ و با مشارکت شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب در حوزه علمیه قم از جمله حسین موسوی تبریزی و اسدالله بیات اعلام موجودیت کرد، همچنین با غیرقانونی خواندن توقف پروانه فعالیت خود از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اعلام کرده است که حق شکایت از این کمیسیون را برای خود محفوظ می‌داند.
این کمیسیون در توضیح تصمیم خود اعلام کرده بود که مجمع محققین و مدرسین، «از بدو تأسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی اقدام نکرده است.»
علاوه بر این کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توضیح داده بود که بر اساس ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، تشکل‌های مختلف نباید مرتکب «افعالی شوند که به نقض استقلال کشور منجر شود»، نباید «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی کنند» و باید از «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت» و «نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» بپرهیزند.
با این حال مجمع مدرسین و محققین در نامه خود به مدیرکل سیاسی وزارت کشور یادآور شده است که «پس از اخذ پروانه هیچ گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیئت رئیسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور رسیده است.»
در این نامه همچنین تصریح شده است که «هیچ کدام از فعالیت‌های مجمع مدرسین مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده ۱۶ نمی‌باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصادیق آن هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می‌شود که کمیسیون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نیز نداشته است.»
مجمع محققین و مدرسین همچنین یادآور شده است که «هرگز مردم را برای راهپیمایی در روز، مکان و ساعت معین دعوت ننموده است، بلکه صرفاً بر اساس وظیفه اسلامی خود در مورد حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم مصر با الهام از آیات و روایات به مردم مسلمان ایران توصیه کرده است که با حمایت‌ها و راهپیمایی‌های خود در تقویت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمایند و همواره بر این دعوت افتخار می‌کند.»
مجمع محققین همچنین در این نامه تصریح کرده است که ب اساس اصل ۲۶ قانون اساسی «فعالیت گروه‌ها و افراد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.» و علاوه بر این «بعضی از احزاب، انجمن‌ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و … بدون اخذ پروانه سال‌هاست که فعالیت دارند.»
این مجمع همچنین با استناد به ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب مهر ماه ۱۳۶۰، یادآور شده است که «فعالیت گروه‌ها مشروط به اینکه مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند، آزاد است.»
اعلام وزارت کشور در مورد «روند غیردموکراتیک درون‌گروهی» در مجمع محققین و مدرسین در حالی است که از زمان تشکیل این مجمع، حسین موسوی تبریزی، دادستان انقلاب منصوب از سوی آیت‌الله خمینی، دبیرکلی این مجمع را برعهده داشته است و با استناد به دبیرکلی این تشکل، ریاست خانه احزاب ایران نیز در چند دوره در اختیار وی بوده است.
خانه احزاب ایران متشکل از ۱۶۷ حزب و تشکل سیاسی فعال در جمهوری اسلامی است و حسین موسوی تبریزی آخرین بار در خرداد ماه ۸۶ با رأی اکثریت اعضا به دبیرکلی آن انتخاب شد.
