وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج کشور، «ایمیلها» را بهترین ابزار برای «ارتباط بیگانگان با داخل کشور» در جریان اعتراضهای پس از انتخابات سال ۸۸ خواند و اذعان کرد که مأموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیلها به سرعت آنها را رمزشکنی کرده و بر آنها تسلط دارند.
در اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که با اندکی تفاوت در خبرگزاریهای فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده است، ادعا شده که ایمیلهایی که توسط مأموران امنیتی رمزشکنی شده، بین «بیگانگان» و «نفوذیهای آنها» رد و بدل شده است. دو واژهای که مقامهای جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره میبرند.
خبرگزاری ایلنا گفتههای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه «یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که ما به ایمیلها دسترسی داریم، ظرف ۲۴ ساعت آنها ایمیلها را کد و رمز کردند، البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آن کد و رمزها را باز کردند.»
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات به نقل از وی مدعی شده است که ایمیلهای رمزشکنی شده ایمیلهایی بوده است که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستادهاند.
این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی همچون دیگر موارد توضیح بیشتری در مورد گروههایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذیها نام برده، نداده و به این موضوع بسنده کرده است که تسلط وزارت اطلاعات بر ایمیلها، استکبار را با مشکل مواجه کرده است.
دسترسی به ایمیلهای شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده میشود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانهزنیهایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان میشد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان میکند.
در جريان انتخابات بحثانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهمترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کردهاند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشارهای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
«همه ایرانیان خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند»
وزیر اطللاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که دشمن در پی یارگیری از ایرانیان خارج از کشور است و یکی از فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه ارتباطگیری با ایرانیانی است که به هر دلیلی از کشور مهاجرت کردهاند.
وی همچنین هشدار داده است که دشمنان برنامهریزی ۱۰ سالهای برای این موضوع دارند و ممکن است در قالب هستههای علمی عناصر جاسوس برای خود قرار دهند.
وی در عین حال افزوده است که همه سه تا چهار میلیون ایرانی خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند و بدنه ایرانیان مقیم خارج از کشور، نسبت به ایران و منافع ملی کشور احساس مسئولیت میکنند.
آقای مصلحی همچنین مدعی شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور « جمعيت محدودي است كه سرويسهاي بيگانه امكانات خيلي وسيعي را در اختيار آنان قرار داده و پژواك صداي اين عده محدود بسيار گسترده است».
در جریان اعتراضهای شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامهای جمهوری اسلامی همواره سعی کردند که اعتراضهای داخلی را به عوامل خارجی و گروههای معارض جمهوری اسلامی نسبت دهند و از جمله چندین نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروههای اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی، به اعدام محکوم شدند.
در اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که با اندکی تفاوت در خبرگزاریهای فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده است، ادعا شده که ایمیلهایی که توسط مأموران امنیتی رمزشکنی شده، بین «بیگانگان» و «نفوذیهای آنها» رد و بدل شده است. دو واژهای که مقامهای جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره میبرند.
خبرگزاری ایلنا گفتههای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه «یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که ما به ایمیلها دسترسی داریم، ظرف ۲۴ ساعت آنها ایمیلها را کد و رمز کردند، البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آن کد و رمزها را باز کردند.»
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات به نقل از وی مدعی شده است که ایمیلهای رمزشکنی شده ایمیلهایی بوده است که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستادهاند.
این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی همچون دیگر موارد توضیح بیشتری در مورد گروههایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذیها نام برده، نداده و به این موضوع بسنده کرده است که تسلط وزارت اطلاعات بر ایمیلها، استکبار را با مشکل مواجه کرده است.
دسترسی به ایمیلهای شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده میشود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانهزنیهایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان میشد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان میکند.
در جريان انتخابات بحثانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهمترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کردهاند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشارهای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
«همه ایرانیان خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند»
وزیر اطللاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که دشمن در پی یارگیری از ایرانیان خارج از کشور است و یکی از فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه ارتباطگیری با ایرانیانی است که به هر دلیلی از کشور مهاجرت کردهاند.
وی همچنین هشدار داده است که دشمنان برنامهریزی ۱۰ سالهای برای این موضوع دارند و ممکن است در قالب هستههای علمی عناصر جاسوس برای خود قرار دهند.
وی در عین حال افزوده است که همه سه تا چهار میلیون ایرانی خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند و بدنه ایرانیان مقیم خارج از کشور، نسبت به ایران و منافع ملی کشور احساس مسئولیت میکنند.
آقای مصلحی همچنین مدعی شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور « جمعيت محدودي است كه سرويسهاي بيگانه امكانات خيلي وسيعي را در اختيار آنان قرار داده و پژواك صداي اين عده محدود بسيار گسترده است».
در جریان اعتراضهای شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامهای جمهوری اسلامی همواره سعی کردند که اعتراضهای داخلی را به عوامل خارجی و گروههای معارض جمهوری اسلامی نسبت دهند و از جمله چندین نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروههای اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی، به اعدام محکوم شدند.