بر اساس گزارش های رسیده، قرار است سه سرپرست وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و راه وترابری، برای کسب رای اعتماد از مجلس، روز يکشنبه به مجلس معرفی شوند.
به گفته حميدرضا حاجی‌بابايی، عضو هيئت رئيسه مجلس، حسين صمصامی، سيد مهدی هاشمی و بهبهانی، سرپرست‌های فعلی وزراتخانه‌های اقتصاد، کشور و راه و ترابری، سه وزير پيشنهادی ریيس‌جمهوری ایران برای معرفی به مجلس هستند.
نماينده مردم همدان در مجلس با بيان اينکه رايزنی‌ها برای کسب رای اعتماد اين سه وزير بين نمايندگان مجلس و دولت آغاز شده است، گفت:« چنانچه اين سه وزير روز يکشنبه به مجلس معرفی شوند، مجلس ۱۳ مرداد ماه برای هر سه وزير رای گيری خواهد کرد.»
عضو هيئت رئيسه مجلس، رای مثبت نمايندگان به سه وزير پيشنهادی ریيس جمهوری در يک روز را اقدامی مثبت خواند و گفت: «اين اقدام می تواند در فرصت‌های مجلس و دولت تاثيرگذار باشد. »
معرفی وزير در وقت اضافه
بحث بر سر معرفی کردن وزرا در روزهای اخير از آنجا بالا گرفت که نمايندگان مجلس تاخير در معرفی وزير اقتصاد را خلاف قانون اساسی دانستند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رييس جمهوری می تواند به مدت سه ماه برای وزارتخانه بدون وزير سرپرست تعيين کند و تا آن زمان بايد فردی را برای تصدی اين پست به مجلس معرفی کند.
به دنبال مخالفت شورای نگهبان با تمديد مهلت سه ماهه برای معرفی وزير جديد ، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به آيت الله خامنه ای، از او خواست که تا شروع به کار مجلس، آقای صمصامی همچنان در پست سرپرستی اين وزارتخانه به کار خود ادامه دهد.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تعطيلات تابستانی به مدت دو هفته در مرخصی به سر می برند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در يک حکم حکومتی با ادامه سرپرستی حسين صمصامی بر وزارت امور اقتصاد و دارايی موافقت کرد.
برخی تحلیل ها حاکی از آن است که در اين صورت احمدی نژاد در آخرين سال حضورش در راس نهاد اجرايی بايد برای بار دوم راهی بهارستان شود تا برای فعاليت کابينه اش از مجلس جواز حضور بگيرد.
مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورت تغيير نيمی از اعضای کابينه، دولت بايد مجدداً از مجلس رای اعتماد بگيرد.
محمود احمدی نژاد تاکنون هشت وزير خود را برکنار کرده و فوت وزير دادگستری نيز، تعداد تغييرات کابينه را به نه رسانده است . اگر اين عدد به ده برسد، دولت احمدی نژاد نخستين کابينه ای خواهد بود که در طول حيات چهار ساله اش نياز به رای اعتماد مجدد پيدا می کند.
