اعدام در ملأ عام؛ داستانی تکراری در جمهوری اسلامی است که هر از چند گاهی گزارش‌هایی از اجرای آن منتشر می‌شود. اتهام اعدام‌شدگان در حضور تماشاگران خیابانی، از ترور و قتل و افساد فی‌الارض است تا سرقت مسلحانه و اتهامات دیگر.
نادر وهابی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در زمینه اعدام در پاریس، معتقد است از اعدام در ملأ عام سه هدف مشخص دنبال می‌شود: «هدف اول یک نوع تحقیر فردی است، نهایت تحقیر یک انسان که جرمی مرتکب شده و این جرم با میزان این تحقیر اجتماعی هیچ رابطه‌ای ندارد. هدف دوم ترویج روحیه انتقام و خشونت است توسط دولت و در مورد هدف سوم باید دید در روزها و هفته‌های قبل و یا در آینده چه اتفاقی افتاده یا می‌افتد، چون اینجا حاکمیت بیشتر یک رعب سیاسی- اجتماعی را دنبال می‌کند. یعنی حاکمیت تلاش می کند به وسیله اعدام از هر گونه کنشگری اجتماعی و سندیکایی جلوگیری کند. در واقع چیزی در گذشته اتفاق افتاده و می خواهند از این طریق با ایجاد رعب جلوی کنشگری بعدی را بگیرند.»
حال این سؤال به وجود می‌آید که میان کشتن یک انسان به نام قانون در برابر تماشاگران با ارتکاب قتل توسط یک فرد عادی در برابر دیدگان مردم چه تفاوتی وجود دارد؟
سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس، پاسخ می‌دهد: «فرق زیادی ندارد چون کشتن یک انسان در برابر دیگران یک عمل خشونت‌آمیز است و این می‌تواند به گسترش و جا افتادن و مشروع شدن فرهنگ خشونت در جامعه منجر شود. بنابراین چه این کار را دولت انجام دهد چه دیگران، تفاوتش ناچیز است. نکته خیلی مهم این است که ما به نام قانون همان کاری را می کنیم که می‌خواهیم در جامعه وجود نداشته باشد.»
در این زمینه نادر وهابی معتقد است مجازات در ملأ عام نه تنها خشونت را در جامعه گسترش می‌دهد بلکه بزهکاری را نیز در جامعه کم نمی‌کند: «نه تنها با اعدام، بزهکاری و مشکلات اجتماعی کم نمی‌شود و از تکرار جرم جلوگیری نخواهد شد، بلکه بازتولید خشونت است. چیزی که ما در ۳۰ سال گذشته شاهدیم در جمهوری اسلامی همیشه تکرار می‌شود.»
سعید پیوندی نیز تأکید می‌کند که در بسیاری کشورها پی بردند مجازات در ملأ عام در کاهش بزهکاری بی‌نتیجه است و آن را لغو کردند. او می‌افزاید: «در تمام کشورهای دنیا مجازات در ملأ عام به کلی لغو شده و ایران یکی از نادر کشورهایی است که بدون توجه به این مسئله مهم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد با این فکر غلط که گویا این کار برای مردم باعث عبرت شود. ولی اگر قرار بود چنین امری باعث عبرت باشد دیگر نباید در دنیا قتل و جنایت و مشکلات این چنینی داشتیم، چون قرن‌ها در جوامع مختلف مجازات در برابر چشم‌های تماشاگران انجام شده بود. ولی نتیجه‌ای نگرفتند و حتی این کار باعث خشونت بیشتر شد و پیام این کار غیرانسانی بود، به همین دلیل این عمل را لغو کردند. اما متأسفانه در جامعه ما این کار ادامه دارد.»
از دیگر سو محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس، هم از اینکه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که بر اعدام اصرار دارد بر راه‌های جایگزین اعدام اصرار ندارد، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «چرا به درک بشر جدید احترام گذاشته نمی‌شود و همان طور که برخی مفاهیم دینی متعلق به گذشته کنار گذاشته می‌شود، امروز در مورد مسئله اعدام این کار انجام نمی‌شود؟»
اما جمهوری اسلامی نه تنها بر اعدام اصرار دارد که حتی راه هر گونه نقدی را هم بسته است و آن را مخالفت با دین می‌داند.
محمدجواد اکبرین در این باره می‌گوید: «متأسفانه مباحث فقهی مربوط به اعدام و نقد آن چه از منظر فقهی و چه حقوق بشری در ایران ممنوع اعلام شده است. یکی از بهترین کتاب‌ها در نقد فقهی اعدام، کتاب آقای عمادالدین باقی است که در ایران ممنوع بود و در مصر چاپ شد. پس مبارزه جمهوری اسلامی حتی با نقد اعدام نشان می‌دهد اصرار بر این امر ایدئولوژیک است و می‌خواهد در برابر غرب معرکه‌آرایی کند و در عین حال از ارعابی که در داخل ایجاد می‌شود به سود خود بهره برد.»
در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر شد که اعدام در ملأ عام و حتی انتشار تصاویر آن را در رسانه‌های ممنوع اعلام کرد و آن را تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر دانسته بود. هر چند این بخشنامه که جنبه قانونی و الزامی ندارد هرگز مورد توجه قرار نگرفت و اعدام در ملأ عام همچنان در جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
نادر وهابی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در زمینه اعدام در پاریس، معتقد است از اعدام در ملأ عام سه هدف مشخص دنبال می‌شود: «هدف اول یک نوع تحقیر فردی است، نهایت تحقیر یک انسان که جرمی مرتکب شده و این جرم با میزان این تحقیر اجتماعی هیچ رابطه‌ای ندارد. هدف دوم ترویج روحیه انتقام و خشونت است توسط دولت و در مورد هدف سوم باید دید در روزها و هفته‌های قبل و یا در آینده چه اتفاقی افتاده یا می‌افتد، چون اینجا حاکمیت بیشتر یک رعب سیاسی- اجتماعی را دنبال می‌کند. یعنی حاکمیت تلاش می کند به وسیله اعدام از هر گونه کنشگری اجتماعی و سندیکایی جلوگیری کند. در واقع چیزی در گذشته اتفاق افتاده و می خواهند از این طریق با ایجاد رعب جلوی کنشگری بعدی را بگیرند.»
حال این سؤال به وجود می‌آید که میان کشتن یک انسان به نام قانون در برابر تماشاگران با ارتکاب قتل توسط یک فرد عادی در برابر دیدگان مردم چه تفاوتی وجود دارد؟
سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس، پاسخ می‌دهد: «فرق زیادی ندارد چون کشتن یک انسان در برابر دیگران یک عمل خشونت‌آمیز است و این می‌تواند به گسترش و جا افتادن و مشروع شدن فرهنگ خشونت در جامعه منجر شود. بنابراین چه این کار را دولت انجام دهد چه دیگران، تفاوتش ناچیز است. نکته خیلی مهم این است که ما به نام قانون همان کاری را می کنیم که می‌خواهیم در جامعه وجود نداشته باشد.»
در این زمینه نادر وهابی معتقد است مجازات در ملأ عام نه تنها خشونت را در جامعه گسترش می‌دهد بلکه بزهکاری را نیز در جامعه کم نمی‌کند: «نه تنها با اعدام، بزهکاری و مشکلات اجتماعی کم نمی‌شود و از تکرار جرم جلوگیری نخواهد شد، بلکه بازتولید خشونت است. چیزی که ما در ۳۰ سال گذشته شاهدیم در جمهوری اسلامی همیشه تکرار می‌شود.»
سعید پیوندی نیز تأکید می‌کند که در بسیاری کشورها پی بردند مجازات در ملأ عام در کاهش بزهکاری بی‌نتیجه است و آن را لغو کردند. او می‌افزاید: «در تمام کشورهای دنیا مجازات در ملأ عام به کلی لغو شده و ایران یکی از نادر کشورهایی است که بدون توجه به این مسئله مهم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد با این فکر غلط که گویا این کار برای مردم باعث عبرت شود. ولی اگر قرار بود چنین امری باعث عبرت باشد دیگر نباید در دنیا قتل و جنایت و مشکلات این چنینی داشتیم، چون قرن‌ها در جوامع مختلف مجازات در برابر چشم‌های تماشاگران انجام شده بود. ولی نتیجه‌ای نگرفتند و حتی این کار باعث خشونت بیشتر شد و پیام این کار غیرانسانی بود، به همین دلیل این عمل را لغو کردند. اما متأسفانه در جامعه ما این کار ادامه دارد.»
از دیگر سو محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس، هم از اینکه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که بر اعدام اصرار دارد بر راه‌های جایگزین اعدام اصرار ندارد، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «چرا به درک بشر جدید احترام گذاشته نمی‌شود و همان طور که برخی مفاهیم دینی متعلق به گذشته کنار گذاشته می‌شود، امروز در مورد مسئله اعدام این کار انجام نمی‌شود؟»
اما جمهوری اسلامی نه تنها بر اعدام اصرار دارد که حتی راه هر گونه نقدی را هم بسته است و آن را مخالفت با دین می‌داند.
محمدجواد اکبرین در این باره می‌گوید: «متأسفانه مباحث فقهی مربوط به اعدام و نقد آن چه از منظر فقهی و چه حقوق بشری در ایران ممنوع اعلام شده است. یکی از بهترین کتاب‌ها در نقد فقهی اعدام، کتاب آقای عمادالدین باقی است که در ایران ممنوع بود و در مصر چاپ شد. پس مبارزه جمهوری اسلامی حتی با نقد اعدام نشان می‌دهد اصرار بر این امر ایدئولوژیک است و می‌خواهد در برابر غرب معرکه‌آرایی کند و در عین حال از ارعابی که در داخل ایجاد می‌شود به سود خود بهره برد.»
در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر شد که اعدام در ملأ عام و حتی انتشار تصاویر آن را در رسانه‌های ممنوع اعلام کرد و آن را تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر دانسته بود. هر چند این بخشنامه که جنبه قانونی و الزامی ندارد هرگز مورد توجه قرار نگرفت و اعدام در ملأ عام همچنان در جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
