خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد که ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفندماه یک هواپیمایی باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر در شرق این کشور کردند و پس از آن این همسایه غربی ایران اعلام کرد که در بازرسی از این هواپیما مواردی یافت شده است که ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران است.
بر اساس سندی که رویترز به طور اختصاصی به آن دست یافته، به هواپیمایی ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی یاس‌ایر اجازه عبور از آسمان ترکیه به شرط توقف فنی در فرودگاه دیار بکر داده شده بود اما پس از توقف در این فرودگاه، محموله این هواپیمای باری مورد بازرسی قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های ایران دست یافته، نوشته است که بر اساس این سند در بازرسی انجام شده از هوپیمای ایرانی مشخص شده، بخشی از محموله آن که در بارنامه به عنوان «قطعات یدکی خودرو» ثبت شده بود شامل موارد نظامی ممنوعه از جمله ۶۰ قبضه سلاح کالاشنیکف؛ ۱۴ قبضه مسلسل خودکار، هشت هزار قطار فشنگ کالاشنیکف، ۵۶۰ گلوله خمپاره ۶۰ میلی‌متری، و هزار و ۲۸۸ گلوله خمپاره ۱۲۰ میلی‌متری بوده است.
این موارد پس از توقیف در فرودگاه دیار بکر به یک انبار مهمات در این منطقه شرقی ترکیه منتقل شده‌اند.
ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو با هفت قطعنامه؛ از جمله چهار قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وادار کردن مقام‌های ایرانی به تغییر رویه در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است و ممنوعیت وضع شده بر صادرات و واردات سلاح توسط ایران مستند به قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۷ علیه ایران به تصویب رسید.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۸۹ موارد دیگری نیز از نقض تحریم‌های توسط جمهوری اسلامی در مناطق مختلف جهان گزارش شد که به گفته نستور اوسوریو، سفیر کلمبیا در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های ایران، روند فزاینده این گزارش‌ها به طور جدی نگران‌کننده است.
در حالی که اسرائیل در هفته پایانی اسفند ماه مدعی توقف یک کشتی باری ایرانی حامل سلاح برای شبه‌نظامیان فلسطینی شده بود، در همان هفته ایران به ارتباط با سه محموله تسلیحات مرتبط نظامی و هسته‌ای که در کره جنوبی، سنگاپور و مالزی متهم شد و ترکیه نیز علاوه بر هواپیمای متعلق به شرکت یاس‌ایر، یک هواپیمایی ایرانی دیگر را که مشکوک به حمل سلاح بود بازرسی کرد.
نام جمهوری اسلامی ایران اما در یک سال گذشته نیز بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد.
مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. خبری به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
این موضوع همچنین روابط ایران و دو کشور گامبیا و سنگال را دچار تشنج کرد و گامبیا که مقصد نهایی این محموله بود، به دلیل افشای این معامله با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرد و سنگال نیز به رغم میانجی‌گری ترکیه روابط سیاسی خود را با ایران متوقف کرد.
