همزمان با ارائه گزارش کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد تداوم نقض تحریم صادرات سلاح توسط ایران، کشورهای غربی ایران را متهم کردند که با به کارگیری تمهیدات «پیچیده و ترکیبی» در تجارت سلاح و مواد منفجره دست دارد.
نماینده ژاپن در سازمان ملل متحد که ریاست کمیته تحریم‌های شورای امنیت را برعهده دارد، روز جمعه به شورای امنیت گفت که در خلال ۹۰ روز گذشته دو مورد جداگانه از نقض تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از این موارد نقض تحریم، به گفته نماینده ژاپن، موضوع توقیف ۱۳ محموله حاوی تجهیزات موشکی توسط نیجریه است که بر اساس گزارش‌ها این محموله منشأ ایرانی داشته است. در این مورد کمیته تحریم‌ها گفته است که در آینده نزدیک گزارش جامع‌تری را از تحقیقات به عمل آمده ارائه خواهد کرد.
مورد دیگر نقض تحریم‌ها نیز کشف بیش از هفت تن ماده منفجره بر عرشه یک کشتی از مبدأ ایران و به مقصد سوریه توسط گمرک ایتالیا در ماه سپتامبر سال جاری است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
در واکنش به این گزارش سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد که «متأسفانه رفتار ایران نسبت به آخرین نشست شورای امنیت [در مورد نقض تحریم‌ها] تغییری نکرده و ایران همچنان به نقض الزامات خود ادامه می‌دهد.»
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا نیز در این زمینه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا در حد امکان به تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی بپردازد و فرانسه نیز اعلام کرد که کارشناسان تحریم‌ها باید «شگردهای حیله‌گرانه» ایران را مورد تحقیق قرار دهند.
بر اساس این گزارش، نماینده بریتانیا خواستار آن شد که کمیته تحریم‌ها تمهیدات بیشتری را برای جلوگیری از نقض و طفره رفتن ایران از تحریم‌ها در نظر بگیرد.
نماینده فرانسه نیز ایران را متهم کرد که به طور فزاینده از روش‌های پیچیده و ترکیبی برای صادرات سلاح بهره می‌گیرد و نسبت استفاده ایران از مسیرهای آفریقایی به این منظور هشدار داد.
ماه گذشته نیجریه اعلام کرد که ۱۳ محموله حاوی تجهیزات موشکی را که بر اساس گزارش‌ها در ایران بارگیری شده، در بندر لاگوس توقیف کرده و در این زمینه تحقیقات بیشتری را در دستور کار دارد.
به فاصله چند روز و با وجود سفر غیرمنتظره وزیر خارجه ایران به نیجریه به منظور بررسی این موضوع، نیجریه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته این محموله در بندرعباس بارگیری شده بود و قرار بود به کشور آفریقایی گامبیا ارسال شود.
نیجریه از دو متهم ایرانی در پرونده قاچاق این محموله‌ها نام برد که ایران اجازه بازجویی از یکی از آنها را به مقام‌های نیجریه‌ای داد اما حاضر نشد مصونیت دیپلماتیک فرد دوم را که از کارکنان سفارت ایران بود، لغو کند.
به دنبال این تحقیقات و در حالی که منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از رفع سوءتفاهم پیش آمده برای مقام‌های نیجریایی خبر داد، همتای نیجریه ای وی با حضور در سازمان ملل رسماً گزارش مربوط به کشف و توقیف این محموله را به شورای امنیت ارائه کرد.
ایران می‌گوید که محموله توقیف شده که «ارتباطی به نیجریه نداشته است»، توسط «یک شرکت خصوصی» بارگیری و ارسال شده است.
نماینده ژاپن در سازمان ملل متحد که ریاست کمیته تحریم‌های شورای امنیت را برعهده دارد، روز جمعه به شورای امنیت گفت که در خلال ۹۰ روز گذشته دو مورد جداگانه از نقض تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از این موارد نقض تحریم، به گفته نماینده ژاپن، موضوع توقیف ۱۳ محموله حاوی تجهیزات موشکی توسط نیجریه است که بر اساس گزارش‌ها این محموله منشأ ایرانی داشته است. در این مورد کمیته تحریم‌ها گفته است که در آینده نزدیک گزارش جامع‌تری را از تحقیقات به عمل آمده ارائه خواهد کرد.
مورد دیگر نقض تحریم‌ها نیز کشف بیش از هفت تن ماده منفجره بر عرشه یک کشتی از مبدأ ایران و به مقصد سوریه توسط گمرک ایتالیا در ماه سپتامبر سال جاری است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
در واکنش به این گزارش سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد که «متأسفانه رفتار ایران نسبت به آخرین نشست شورای امنیت [در مورد نقض تحریم‌ها] تغییری نکرده و ایران همچنان به نقض الزامات خود ادامه می‌دهد.»
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا نیز در این زمینه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا در حد امکان به تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی بپردازد و فرانسه نیز اعلام کرد که کارشناسان تحریم‌ها باید «شگردهای حیله‌گرانه» ایران را مورد تحقیق قرار دهند.
بر اساس این گزارش، نماینده بریتانیا خواستار آن شد که کمیته تحریم‌ها تمهیدات بیشتری را برای جلوگیری از نقض و طفره رفتن ایران از تحریم‌ها در نظر بگیرد.
نماینده فرانسه نیز ایران را متهم کرد که به طور فزاینده از روش‌های پیچیده و ترکیبی برای صادرات سلاح بهره می‌گیرد و نسبت استفاده ایران از مسیرهای آفریقایی به این منظور هشدار داد.
ماه گذشته نیجریه اعلام کرد که ۱۳ محموله حاوی تجهیزات موشکی را که بر اساس گزارش‌ها در ایران بارگیری شده، در بندر لاگوس توقیف کرده و در این زمینه تحقیقات بیشتری را در دستور کار دارد.
به فاصله چند روز و با وجود سفر غیرمنتظره وزیر خارجه ایران به نیجریه به منظور بررسی این موضوع، نیجریه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته این محموله در بندرعباس بارگیری شده بود و قرار بود به کشور آفریقایی گامبیا ارسال شود.
نیجریه از دو متهم ایرانی در پرونده قاچاق این محموله‌ها نام برد که ایران اجازه بازجویی از یکی از آنها را به مقام‌های نیجریه‌ای داد اما حاضر نشد مصونیت دیپلماتیک فرد دوم را که از کارکنان سفارت ایران بود، لغو کند.
به دنبال این تحقیقات و در حالی که منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از رفع سوءتفاهم پیش آمده برای مقام‌های نیجریایی خبر داد، همتای نیجریه ای وی با حضور در سازمان ملل رسماً گزارش مربوط به کشف و توقیف این محموله را به شورای امنیت ارائه کرد.
ایران می‌گوید که محموله توقیف شده که «ارتباطی به نیجریه نداشته است»، توسط «یک شرکت خصوصی» بارگیری و ارسال شده است.
