زمامداری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون دو برابر و نیم مدتی به طول انجامیده است که آیتالله خمینی اداره ایران را به دست داشت. دوران رهبری آقای خامنه‌ای با تحولات اساسی در مبانی نظری مشروعیت حکومت و موقعیت دو نهاد مرجعیت و روحانیت و همچنین تکیه‌گاه اجتماعی قدرت همراه بوده است. در این تحول عملا عنصر ولایت فقیه وجود ندارد و مرجعیت مستقل شیعه از حق هرگونه دخالت در امور مربوط به زندگی روزمره مقلدان باز داشته شده است. به نظر می‌رسد این تحولات به روندی منجر شده که در صورت تداوم به لغو نهاد مرجعیت مستقل در ایران منجر خواهد شد:
با مرگ آیتالله خمینی، عمر آنچه او به عنوان ولایت فقیه تعریف کرده بود به پایان رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست‌وزیر ایران در جریان بحث بر سر قانون اساسی جمهوری اسلامی و در مخالفت با وارد کردن این مفهوم به قانون اساسی، گفته بود که ولایت فقیه قبایی است که فقط برای قامت آیتالله خمینی دوخته شده و قابلیت تداوم ندارد. بررسی اطلاعات نقل شده از مذاکرات برای تعیین رهبری در اجلاس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ و در پی مرگ آیت الله خمینی نشان می‌دهد که حتی در مجلس خبرگان کسی باوری به مجتهد بودن آقای خامنه‌ای نداشته است.
بنا بر این از منظر نظریه ولایت فقیه شرط لازم برای احراز مقام ولایت فقیه که مجتهد بودن است عملا احراز نشد تا درباره مجتهد جامع‌الشرایط بودن و مرجعیت به عنوان شروط بعدی بحث شود. در آن مجلس به استناد سخنان مبهمی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و احمد خمینی فرزند آیتالله خمینی در باره باور آیتالله خمینی به وثوق سیاسی آقای خامنه‌ای نقل شد، رهبری آقای خامنه‌ای در فضایی تحت تاثیر اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به خطیر بودن شرایط نظامی و امنیتی کشور و با اعلام ضرورت حفظ نظام به تصویب رسید. به این ترتیب خبرگان و گروه روحانیون نزدیک به آیتالله خمینی برای حفط قدرت سیاسی خود و پاسخ دادن به نگرانی‌ها درباره از هم پاشیدن جمهوری اسلامی بر سر رهبری آقای خامنه‌ای توافق کردند.
با وجود توافق سیاسی بنا بر مصلحت برای نادیده گرفتن مجتهد نبودن آقای خامنه‌ای هنوز دو مشکل حقوقی و فقهی در اعلام رهبری آقای خامنه‌ای وجود داشت: نخست این که بنا بر قانون اساسی لازمه رسیدن به مقام ولایت فقیه مرجعیت بود و دیگر آن که قید شده بود که در صورت نبودن این شرط باید شورای رهبری تشکیل شود. اما در این مورد هم دو اقدام مغایر با قانون اساسی صورت گرفت. برای نادیده گرفتن شرط مرجعیت به نامه آیتالله خمینی به علی مشکینی استناد شد که ۴۰ روز پیش از مرگ آیتالله خمینی نوشته شده بود. در این نامه آیتالله خمینی با این استدلال که ما نمی توانیم «نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم» گفت که اعتقادی به شرط مرجعیت ندارد. به این ترتیب او مساله رهبری جمهوری اسلامی را از مرجعیت جدا کرد که اگرچه نوعی حل مشکل نظام سیاسی بنیان نهاده شده توسط خودش بود اما از جنبه‌ای دیگر به معنای به رسمیت شناختن استقلال مرجعیت شیعه و جدا کردن آن از ضرورت‌های سیاسی رهبری حکومت بود. با وجود این، استناد به این نامه از نظر قانونی ممکن نبود به این دلیل که این تغییر هنوز در قانون اساسی اعمال نشده بود و جنبه قانونی نداشت.
مساله تشکیل شورای رهبری نیز اگرچه از سوی کسانی مانند آیتالله موسوی اردبیلی مطرح شد اما گروه نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی با استناد به ضرورت‌های امنیتی و اجرایی از اجرای این نظر جلوگیری کردند. راه‌حل در جلسه محرمانه خبرگان چنین دیده شد که رهبری آقای خامنه‌ای تا زمان تغییر قانون اساسی به شکلی که بتواند مبنای حقوقی پذیرش رهبری او باشد به صورت موقت تصویب شود. اما این تصمیم نیز با این اشکال منتقدان روبرو شد که با توجه به این که آقای خامنه‌ای همزمان نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی هم بود این شبهه مطرح می‌شود که تصویب رهبری موقت عملا به این معناست که به آقای خامنه‌ای و حامیان رهبری او فرصت داده شود تا قانون اساسی را به شکلی اصلاح کنند که مطابق میل رهبر موقت جمهوری اسلامی باشد. و بیش از آن این که عملا اعتبار قانونیِ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی مورد تردید قرار می‌گرفت که قرار بود مبنای رهبری دایمی اقای خامنه ای باشد. به دلیل همین ملاحظات نگران‌کننده بود که سانسور رسانه‌ای دولتی مساله موقتی بودن رهبری آقای خامنه‌ای تا زمان تصویب بازنگری قانون اساسی را از مردم پنهان نگاه داشت و امکان هرگونه ابراز نظر مخالف پیش از همه‌پرسی درباره مصوبه‌ای را از بین برد که لازمه تصویب رهبری آقای خامنه‌ای بود.
با وجود همه این مقدمات تردیدها درباره اعتبار فقهی و قانونی رهبری آقای خامنه‌ای همچنان و به ویژه در حوزه‌های علمیه و در میان روحانیون مطرح بود. برای مواجهه با این مشکل، مجموعه از تدابیر در وزارت اطلاعات و در دادگاه ویژه روحانیت به کار گرفته شود. در نخستین اقدام جلساتی به نام بازآموزی فقهی و زیر نظر آیتالله محمود شاهرودی و محمد مومن تشکیل شد تا کار آموزش و رساندن آقای خامنه‌ای ۵۲ ساله به سطح اجتهاد و توانایی استنباط فقهی را انجام دهد. اما از آنجا که گفته شد که درس دادن به رهبری دور از احترام و موجب دامن زدن به شک و تردید است جلسات به نام جلسات مباحثه تشکیل می‌شد که طی آن گروهی از فقها با هم مباحثه می‌کردند تا آقای خامنه‌ای مباحث فقهی را « بیاد آورند».
اقدام‌هایی نیز برای تغییر چهره آقای خامنه‌ای در نظر گرفته شد مانند رنگ کردن مو و بلندتر کردن ریش که هدف آن مسن‌تر نشان دادن و دادن جذبه روحانی به آقای خامنه‌ای بود. در این جلسات یکی از موضوعات اصلی که بعدا به صورت مقاله‌ای منتشر شد مباحث مربوط به قرداد ترک مخاصمه و آتش‌بس بود.
پس از این دوره مسیری که آقای خامنه‌ای با حمایت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت طی می‌کند امری بیش از ضرورت هماهنگ‌سازی با قانون اساسی و تامین چارچوب‌های صوری برای رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی یعنی رسیدن به مرجعیت در مرحله اول و رسیدن به مرجعیت اعلا در مرتبه دوم است. در نخستین گام در وزارت اطلاعات معاونتی به نام معاونت امور روحانیون تشکیل شد که هدف آن زمینه‌سازی برای مرجعیت آقای خامنه‌ای و حل مساله مراجع و روحانیونی بود که همچنان بر استقلال روحانیت و مرجعیت از رهبری سیاسی حمهوری اسلامی تاکید می‌کردند.
در پی تلاش‌های وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات یعنی آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در فاصله خرداد تا شهریور ۶۹ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی کتباً بر اجتهاد آقای خامنه‌ای برای احراز رهبری شهادت دادند. در این شهادتنامه‌ها که همگی با اشاره به رهبریت آقای خامنه‌ای نوشته شده به تشخیص خبرگان در انتخاب رهبری یا موافقت آیتالله خامنه‌ای با رهبری او یا جلسات فقهی که پس از انتخاب او به رهبری تشکیل شده اشاره شده است. در هیچ یک از این شهادتنامه‌ها که تاریخ امضای آنها نشان می‌دهد که به طور هماهنگ طی سه ماه و به ویژه در محرم و صفر آن سال جمع‌آوری شده اشاره‌ای به مرجعیت آقای خامنه‌ای نشده است. از میان امضاکنندگان دو نفر که در آن زمان در زمره مراجع به معنای سنتی آن به حساب می‌آمدند یعنی آیتالله مشکینی و آیتالله فاضل لنکرانی شهادت بر اجتهاد را با استناد به موافقت آیتالله خمینی با رهبری آقای خامنه‌ای داده‌اند.
شهادتنامه‌های این گروه که اکثرا از منصوبین رهبری بوده‌اند تقریبا همزمان با آغاز پرداخت شهریه به طلاب از بهار سال ۶۹ توسط دفتر رهبری انجام شده است که به عنوان سنتی شناخته می‌شود که از سوی مراجع برای هزینه کردن وجوهات شرعیه انجام می‌شود. دفتر آقای خامنه ای عملا از اواخر سال ۶۸ دریافت وجوهات شرعیه را آغاز کرده بود.
دو سال پس از آغاز فعالیت دفتر آقای خامنه‌ای به عنوان دفتر یک مرجع نخستین مجموعه فتوا های او در لبنان منتشر شد که در آن زمان دلیل آن نیاز هواداران و مقلدین در خارج از کشور اعلام شد. علامه سید محمد فضل‌الله مرجع شیعیان لبنان که به مرجعیت آقای خامنه‌ای اذعان نکرد در این زمان مورد حمله هواداران آقای خامنه‌ای قرار گرفت. اما به تدریج دامنه تمایل اقای خامنه‌ای به فعالیت به عنوان مرجع به داخل کشور هم رسید.
در دی ماه سال ۷۲ آیتالله اردبیلی استناد به تعیین مرجع از سوی مرجع پیشین را رویه‌ای مغایر با تشیع دانست و گفت که آیتالله خمینی کسی را پس از خود به عنوان مرجع تعیین نکرده است. اشاره آقای اردبیلی به رویه جدایی مرجعیت از رهبری سیاسی حکومت بود که بر آن تصریح کرده بود. پس از آن در سال ۷۳ آیتالله منتظری با ارسال نامه‌ای به اقای خامنه‌ای او را از دست یازیدن به حوزه مرجعیت و صدور افتا و تصرف در وجوه شرعیه و بی‌اعتبار کردن مرجعیت شیعه برحذر داشت.
روند تلاش برای تثبیت رهبری آقای خامنه‌ای با به دست گرفتن مقام مرجعیت با مرگ آیتالله اراکی در سال ۷۳ سرعت گرفت. برای نخستین بار نهادی اداری به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کرد فهرست مراجع جهان شیعه را تعیین کرد. جامعه مدرسین هفت نفر از جمله آقای خامنه‌ای را به عنوان مرجع اعلام کرد.
همچنین پس از این تاریخ بنا بر شهادت مرحوم آیتالله طاهری امام جمعه اصفهان دادگاه ویژه روحانیت از روحانیون بلندپایه و به ویژه امامان جمعه می‌خواسته است تا شهادتنامه‌هایی برای پذیرش مرجعیت آقای خامنه‌ای بنویسند.
آخرین مرحله، پس از گرفتن اقرار به مرجعیت آقای خامنه‌ای تبلیغ برای اعلم بودن او نسبت به دیگر مراجع بود. آیتالله آذری قمی که بلندپایه‌ترین روحانی حامی اقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری بود و حتی گفته می‌شود که اقای خامنه‌ای پس از مرگ آیتالله خمینی او را برای رهبری پیشنهاد کرده بود در سال ۷۶ در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نسبت به تلاش آقای خامنه‌ای برای معرفی خود به عنوان «مرجع اعلم» اعتراض کرد. پس از او هم آیتالله منتظری نسبت به مغایرت این روند با سنت شیعه هشدار داد. این دو اعتراض به محصور شدن این دو منجر شد.
در تازه‌ترین اقدام برای تثبیت جایگزینی رهبری جمهوری اسلامی به حای نهاد مرجعیت در ایران در فروردین ۹۳ با حضور احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که منصوب آقای خامنه‌ای است کتابی رونمایی شد به نام «فقیه اعلم» که در آن آقای خامنه‌ای به عنوان مرجع اعلم معرفی شده و قدرت سیاسی او و تایید او توسط چهره‌های سیاسی جهان به عنوان شاهدی بر اعلمیت فقهی او مورد استناد قرار گرفته است.
آیتالله وحید خراسانی که ۱۸ سال از آقای خامنه‌ای بزرگتر است و در میان روحانیون و علمای ایران و شیعیان سایر کشور از اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار است یک روز پس از این اقدام در سخنانی گفت: «کار به جایی رسیده که بعضی‌ها یک جفتک می‌اندازند آیتالله می‌شوند، یک جفتک دیگر می‌اندازند آیت‌الله‌العظمی می‌شوند، حالا هم جفتک انداخته می‌خواهند مرجع تقلید اعلم شوند».
.....................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
با مرگ آیتالله خمینی، عمر آنچه او به عنوان ولایت فقیه تعریف کرده بود به پایان رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست‌وزیر ایران در جریان بحث بر سر قانون اساسی جمهوری اسلامی و در مخالفت با وارد کردن این مفهوم به قانون اساسی، گفته بود که ولایت فقیه قبایی است که فقط برای قامت آیتالله خمینی دوخته شده و قابلیت تداوم ندارد. بررسی اطلاعات نقل شده از مذاکرات برای تعیین رهبری در اجلاس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ و در پی مرگ آیت الله خمینی نشان می‌دهد که حتی در مجلس خبرگان کسی باوری به مجتهد بودن آقای خامنه‌ای نداشته است.
بنا بر این از منظر نظریه ولایت فقیه شرط لازم برای احراز مقام ولایت فقیه که مجتهد بودن است عملا احراز نشد تا درباره مجتهد جامع‌الشرایط بودن و مرجعیت به عنوان شروط بعدی بحث شود. در آن مجلس به استناد سخنان مبهمی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و احمد خمینی فرزند آیتالله خمینی در باره باور آیتالله خمینی به وثوق سیاسی آقای خامنه‌ای نقل شد، رهبری آقای خامنه‌ای در فضایی تحت تاثیر اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به خطیر بودن شرایط نظامی و امنیتی کشور و با اعلام ضرورت حفظ نظام به تصویب رسید. به این ترتیب خبرگان و گروه روحانیون نزدیک به آیتالله خمینی برای حفط قدرت سیاسی خود و پاسخ دادن به نگرانی‌ها درباره از هم پاشیدن جمهوری اسلامی بر سر رهبری آقای خامنه‌ای توافق کردند.
با وجود توافق سیاسی بنا بر مصلحت برای نادیده گرفتن مجتهد نبودن آقای خامنه‌ای هنوز دو مشکل حقوقی و فقهی در اعلام رهبری آقای خامنه‌ای وجود داشت: نخست این که بنا بر قانون اساسی لازمه رسیدن به مقام ولایت فقیه مرجعیت بود و دیگر آن که قید شده بود که در صورت نبودن این شرط باید شورای رهبری تشکیل شود. اما در این مورد هم دو اقدام مغایر با قانون اساسی صورت گرفت. برای نادیده گرفتن شرط مرجعیت به نامه آیتالله خمینی به علی مشکینی استناد شد که ۴۰ روز پیش از مرگ آیتالله خمینی نوشته شده بود. در این نامه آیتالله خمینی با این استدلال که ما نمی توانیم «نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم» گفت که اعتقادی به شرط مرجعیت ندارد. به این ترتیب او مساله رهبری جمهوری اسلامی را از مرجعیت جدا کرد که اگرچه نوعی حل مشکل نظام سیاسی بنیان نهاده شده توسط خودش بود اما از جنبه‌ای دیگر به معنای به رسمیت شناختن استقلال مرجعیت شیعه و جدا کردن آن از ضرورت‌های سیاسی رهبری حکومت بود. با وجود این، استناد به این نامه از نظر قانونی ممکن نبود به این دلیل که این تغییر هنوز در قانون اساسی اعمال نشده بود و جنبه قانونی نداشت.
مساله تشکیل شورای رهبری نیز اگرچه از سوی کسانی مانند آیتالله موسوی اردبیلی مطرح شد اما گروه نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی با استناد به ضرورت‌های امنیتی و اجرایی از اجرای این نظر جلوگیری کردند. راه‌حل در جلسه محرمانه خبرگان چنین دیده شد که رهبری آقای خامنه‌ای تا زمان تغییر قانون اساسی به شکلی که بتواند مبنای حقوقی پذیرش رهبری او باشد به صورت موقت تصویب شود. اما این تصمیم نیز با این اشکال منتقدان روبرو شد که با توجه به این که آقای خامنه‌ای همزمان نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی هم بود این شبهه مطرح می‌شود که تصویب رهبری موقت عملا به این معناست که به آقای خامنه‌ای و حامیان رهبری او فرصت داده شود تا قانون اساسی را به شکلی اصلاح کنند که مطابق میل رهبر موقت جمهوری اسلامی باشد. و بیش از آن این که عملا اعتبار قانونیِ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی مورد تردید قرار می‌گرفت که قرار بود مبنای رهبری دایمی اقای خامنه ای باشد. به دلیل همین ملاحظات نگران‌کننده بود که سانسور رسانه‌ای دولتی مساله موقتی بودن رهبری آقای خامنه‌ای تا زمان تصویب بازنگری قانون اساسی را از مردم پنهان نگاه داشت و امکان هرگونه ابراز نظر مخالف پیش از همه‌پرسی درباره مصوبه‌ای را از بین برد که لازمه تصویب رهبری آقای خامنه‌ای بود.
با وجود همه این مقدمات تردیدها درباره اعتبار فقهی و قانونی رهبری آقای خامنه‌ای همچنان و به ویژه در حوزه‌های علمیه و در میان روحانیون مطرح بود. برای مواجهه با این مشکل، مجموعه از تدابیر در وزارت اطلاعات و در دادگاه ویژه روحانیت به کار گرفته شود. در نخستین اقدام جلساتی به نام بازآموزی فقهی و زیر نظر آیتالله محمود شاهرودی و محمد مومن تشکیل شد تا کار آموزش و رساندن آقای خامنه‌ای ۵۲ ساله به سطح اجتهاد و توانایی استنباط فقهی را انجام دهد. اما از آنجا که گفته شد که درس دادن به رهبری دور از احترام و موجب دامن زدن به شک و تردید است جلسات به نام جلسات مباحثه تشکیل می‌شد که طی آن گروهی از فقها با هم مباحثه می‌کردند تا آقای خامنه‌ای مباحث فقهی را « بیاد آورند».
اقدام‌هایی نیز برای تغییر چهره آقای خامنه‌ای در نظر گرفته شد مانند رنگ کردن مو و بلندتر کردن ریش که هدف آن مسن‌تر نشان دادن و دادن جذبه روحانی به آقای خامنه‌ای بود. در این جلسات یکی از موضوعات اصلی که بعدا به صورت مقاله‌ای منتشر شد مباحث مربوط به قرداد ترک مخاصمه و آتش‌بس بود.
پس از این دوره مسیری که آقای خامنه‌ای با حمایت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت طی می‌کند امری بیش از ضرورت هماهنگ‌سازی با قانون اساسی و تامین چارچوب‌های صوری برای رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی یعنی رسیدن به مرجعیت در مرحله اول و رسیدن به مرجعیت اعلا در مرتبه دوم است. در نخستین گام در وزارت اطلاعات معاونتی به نام معاونت امور روحانیون تشکیل شد که هدف آن زمینه‌سازی برای مرجعیت آقای خامنه‌ای و حل مساله مراجع و روحانیونی بود که همچنان بر استقلال روحانیت و مرجعیت از رهبری سیاسی حمهوری اسلامی تاکید می‌کردند.
در پی تلاش‌های وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات یعنی آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در فاصله خرداد تا شهریور ۶۹ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی کتباً بر اجتهاد آقای خامنه‌ای برای احراز رهبری شهادت دادند. در این شهادتنامه‌ها که همگی با اشاره به رهبریت آقای خامنه‌ای نوشته شده به تشخیص خبرگان در انتخاب رهبری یا موافقت آیتالله خامنه‌ای با رهبری او یا جلسات فقهی که پس از انتخاب او به رهبری تشکیل شده اشاره شده است. در هیچ یک از این شهادتنامه‌ها که تاریخ امضای آنها نشان می‌دهد که به طور هماهنگ طی سه ماه و به ویژه در محرم و صفر آن سال جمع‌آوری شده اشاره‌ای به مرجعیت آقای خامنه‌ای نشده است. از میان امضاکنندگان دو نفر که در آن زمان در زمره مراجع به معنای سنتی آن به حساب می‌آمدند یعنی آیتالله مشکینی و آیتالله فاضل لنکرانی شهادت بر اجتهاد را با استناد به موافقت آیتالله خمینی با رهبری آقای خامنه‌ای داده‌اند.
شهادتنامه‌های این گروه که اکثرا از منصوبین رهبری بوده‌اند تقریبا همزمان با آغاز پرداخت شهریه به طلاب از بهار سال ۶۹ توسط دفتر رهبری انجام شده است که به عنوان سنتی شناخته می‌شود که از سوی مراجع برای هزینه کردن وجوهات شرعیه انجام می‌شود. دفتر آقای خامنه ای عملا از اواخر سال ۶۸ دریافت وجوهات شرعیه را آغاز کرده بود.
دو سال پس از آغاز فعالیت دفتر آقای خامنه‌ای به عنوان دفتر یک مرجع نخستین مجموعه فتوا های او در لبنان منتشر شد که در آن زمان دلیل آن نیاز هواداران و مقلدین در خارج از کشور اعلام شد. علامه سید محمد فضل‌الله مرجع شیعیان لبنان که به مرجعیت آقای خامنه‌ای اذعان نکرد در این زمان مورد حمله هواداران آقای خامنه‌ای قرار گرفت. اما به تدریج دامنه تمایل اقای خامنه‌ای به فعالیت به عنوان مرجع به داخل کشور هم رسید.
در دی ماه سال ۷۲ آیتالله اردبیلی استناد به تعیین مرجع از سوی مرجع پیشین را رویه‌ای مغایر با تشیع دانست و گفت که آیتالله خمینی کسی را پس از خود به عنوان مرجع تعیین نکرده است. اشاره آقای اردبیلی به رویه جدایی مرجعیت از رهبری سیاسی حکومت بود که بر آن تصریح کرده بود. پس از آن در سال ۷۳ آیتالله منتظری با ارسال نامه‌ای به اقای خامنه‌ای او را از دست یازیدن به حوزه مرجعیت و صدور افتا و تصرف در وجوه شرعیه و بی‌اعتبار کردن مرجعیت شیعه برحذر داشت.
روند تلاش برای تثبیت رهبری آقای خامنه‌ای با به دست گرفتن مقام مرجعیت با مرگ آیتالله اراکی در سال ۷۳ سرعت گرفت. برای نخستین بار نهادی اداری به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کرد فهرست مراجع جهان شیعه را تعیین کرد. جامعه مدرسین هفت نفر از جمله آقای خامنه‌ای را به عنوان مرجع اعلام کرد.
همچنین پس از این تاریخ بنا بر شهادت مرحوم آیتالله طاهری امام جمعه اصفهان دادگاه ویژه روحانیت از روحانیون بلندپایه و به ویژه امامان جمعه می‌خواسته است تا شهادتنامه‌هایی برای پذیرش مرجعیت آقای خامنه‌ای بنویسند.
آخرین مرحله، پس از گرفتن اقرار به مرجعیت آقای خامنه‌ای تبلیغ برای اعلم بودن او نسبت به دیگر مراجع بود. آیتالله آذری قمی که بلندپایه‌ترین روحانی حامی اقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری بود و حتی گفته می‌شود که اقای خامنه‌ای پس از مرگ آیتالله خمینی او را برای رهبری پیشنهاد کرده بود در سال ۷۶ در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نسبت به تلاش آقای خامنه‌ای برای معرفی خود به عنوان «مرجع اعلم» اعتراض کرد. پس از او هم آیتالله منتظری نسبت به مغایرت این روند با سنت شیعه هشدار داد. این دو اعتراض به محصور شدن این دو منجر شد.
در تازه‌ترین اقدام برای تثبیت جایگزینی رهبری جمهوری اسلامی به حای نهاد مرجعیت در ایران در فروردین ۹۳ با حضور احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که منصوب آقای خامنه‌ای است کتابی رونمایی شد به نام «فقیه اعلم» که در آن آقای خامنه‌ای به عنوان مرجع اعلم معرفی شده و قدرت سیاسی او و تایید او توسط چهره‌های سیاسی جهان به عنوان شاهدی بر اعلمیت فقهی او مورد استناد قرار گرفته است.
آیتالله وحید خراسانی که ۱۸ سال از آقای خامنه‌ای بزرگتر است و در میان روحانیون و علمای ایران و شیعیان سایر کشور از اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار است یک روز پس از این اقدام در سخنانی گفت: «کار به جایی رسیده که بعضی‌ها یک جفتک می‌اندازند آیتالله می‌شوند، یک جفتک دیگر می‌اندازند آیت‌الله‌العظمی می‌شوند، حالا هم جفتک انداخته می‌خواهند مرجع تقلید اعلم شوند».
.....................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
