مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که تهران وضعیت عباس یزدان‌پناه٬ یکی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی مفقود شده در امارات را که «شاهد مهمی» برای پرونده گازی کرسنت است، پیگیری می‌کند.
عباس یزدان‌پناه یزدی (عباس یزدی) شهروند ایرانی است که تبعیت بریتانیایی هم دارد و حدود ۱۰ سال پیش ساکن دوبی شده بود. وی اوایل تیرماه در دوبی ناپدید شد.
تاکنون اخبار ضد و نقیضی از قتل وی و پیدا شدن جسدش در این کشور منتشر شده است. برخی رسانه‌های غربی نیروهای امنیتی ایران را در ربودن وی نیز متهم کرده‌اند، اما خانم افخم می‌گوید که «هرگونه خبری درخصوص انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران، مضحک و کذب محض است».
به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم چهارشنبه ۲۲ آبان ماه درخصوص آخرین وضعیت یزدان پناه گفت که اخبار ضد و نقیضی طی چند ماه گذشته درخصوص مفقود شدن آقای یزدان پناه مقیم امارات گزارش گردیده است و وزارت امور خارجه از زمان دریافت این اخبار با ارسال یادداشتی رسمی به وزارت خارجه دولت امارات خواستار بررسی موضوع و لزوم اطلاع رسانی نسبت به سرنوشت وی شد.
وی تأکید کرد: «نـامبرده شاهد مهمی بـرای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.»
نام یزدان‌پناه تاکنون در چند پرونده فساد مالی در قراردادهای نفتی، از جمله پرونده قرارداد کرسنت که مربوط به صادرات گاز ایران به امارات بود، مطرح شده است.
این قرارداد سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
مقام‌های دولت احمدی‌نژاد بار‌ها این قرارداد را «ننگین» خواندند و به گفته آنها این قرارداد «قیمت گاز صادراتی ایران از میدان سلمان به امارات ۱۴ برابر زیر قیمت بازار بود».
در آستانه معرفی وزرای کابینه دولت روحانی به مجلس و به ویژه پیش از رای اعتماد مجلس به زنگنه، دوباره بحث پیرامون موضوع کرسنت بالا گرفت.
بااین حال زنگنه و برخی مقام‌های نفتی ایران در زمان عقد قرارداد یاد شده، به شدت از این قرارداد حمایت کرده و اصولگرایان را به «کارشکنی علیه منافع ملی ایران» متهم کرده‌اند.
از جمله مسعود سلطان‌پور مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران ۲۲ مرداد ماه اعلام کرد که «قیمت تعیین شده در این قرارداد، بالا‌ترین قیمت صادرات گاز تا آن روز بود و در این قرارداد قید شد که اگر قرارداد صادرات گازی با قیمت بالا‌تر در منطقه بسته شود، درصورتی که ۶٠ درصد گاز فروخته شود، قرارداد کرسنت نیز بر آن اساس بازنگری و اصلاح خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری شانا، وی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر زیر قیمت بودن این قرارداد به میزان ١۴ برابر، گفت که قرارداد منعقد شده و عمل نشده سال‌های گذشته را نمی‌توان با قراردادهای کنونی صادرات گاز مقایسه کرد.
به گفته وی، در حوزه سلمان (میدان مشترکی که ۷۰ درصد آن در مالکیت ایران و بقیه در آب‌های امارات است) ٣ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. وی افزود از سوی دیگر ٢ میلیارد دلار نیز در خط لوله‌های این پروژه سرمایه گذاری شده است و روزانه حدود ۶٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به دلیل عدم صادرات آن به امارات، در مشعل سوزانده می‌شود که همه این موارد عدم النفع اجرایی شدن این قرارداد است.
به گزارش سایت خبری الف اکبر ترکان مشاور روحانی نیز در آستانه رای اعتماد مجلس به زنگنه گفت که «قرارداد کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری (امارات) علیه کشورمان شدند».
ترکان گفت که اگر کسانی قرار باشد تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم اجرای صحیح و عدم مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی‌ها علیه کشورمان «روی دستمان گذاشتند».
عباس یزدان‌پناه یزدی (عباس یزدی) شهروند ایرانی است که تبعیت بریتانیایی هم دارد و حدود ۱۰ سال پیش ساکن دوبی شده بود. وی اوایل تیرماه در دوبی ناپدید شد.
تاکنون اخبار ضد و نقیضی از قتل وی و پیدا شدن جسدش در این کشور منتشر شده است. برخی رسانه‌های غربی نیروهای امنیتی ایران را در ربودن وی نیز متهم کرده‌اند، اما خانم افخم می‌گوید که «هرگونه خبری درخصوص انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران، مضحک و کذب محض است».
به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم چهارشنبه ۲۲ آبان ماه درخصوص آخرین وضعیت یزدان پناه گفت که اخبار ضد و نقیضی طی چند ماه گذشته درخصوص مفقود شدن آقای یزدان پناه مقیم امارات گزارش گردیده است و وزارت امور خارجه از زمان دریافت این اخبار با ارسال یادداشتی رسمی به وزارت خارجه دولت امارات خواستار بررسی موضوع و لزوم اطلاع رسانی نسبت به سرنوشت وی شد.
وی تأکید کرد: «نـامبرده شاهد مهمی بـرای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.»
نام یزدان‌پناه تاکنون در چند پرونده فساد مالی در قراردادهای نفتی، از جمله پرونده قرارداد کرسنت که مربوط به صادرات گاز ایران به امارات بود، مطرح شده است.
این قرارداد سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
مقام‌های دولت احمدی‌نژاد بار‌ها این قرارداد را «ننگین» خواندند و به گفته آنها این قرارداد «قیمت گاز صادراتی ایران از میدان سلمان به امارات ۱۴ برابر زیر قیمت بازار بود».
در آستانه معرفی وزرای کابینه دولت روحانی به مجلس و به ویژه پیش از رای اعتماد مجلس به زنگنه، دوباره بحث پیرامون موضوع کرسنت بالا گرفت.
بااین حال زنگنه و برخی مقام‌های نفتی ایران در زمان عقد قرارداد یاد شده، به شدت از این قرارداد حمایت کرده و اصولگرایان را به «کارشکنی علیه منافع ملی ایران» متهم کرده‌اند.
از جمله مسعود سلطان‌پور مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران ۲۲ مرداد ماه اعلام کرد که «قیمت تعیین شده در این قرارداد، بالا‌ترین قیمت صادرات گاز تا آن روز بود و در این قرارداد قید شد که اگر قرارداد صادرات گازی با قیمت بالا‌تر در منطقه بسته شود، درصورتی که ۶٠ درصد گاز فروخته شود، قرارداد کرسنت نیز بر آن اساس بازنگری و اصلاح خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری شانا، وی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر زیر قیمت بودن این قرارداد به میزان ١۴ برابر، گفت که قرارداد منعقد شده و عمل نشده سال‌های گذشته را نمی‌توان با قراردادهای کنونی صادرات گاز مقایسه کرد.
به گفته وی، در حوزه سلمان (میدان مشترکی که ۷۰ درصد آن در مالکیت ایران و بقیه در آب‌های امارات است) ٣ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. وی افزود از سوی دیگر ٢ میلیارد دلار نیز در خط لوله‌های این پروژه سرمایه گذاری شده است و روزانه حدود ۶٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به دلیل عدم صادرات آن به امارات، در مشعل سوزانده می‌شود که همه این موارد عدم النفع اجرایی شدن این قرارداد است.
به گزارش سایت خبری الف اکبر ترکان مشاور روحانی نیز در آستانه رای اعتماد مجلس به زنگنه گفت که «قرارداد کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری (امارات) علیه کشورمان شدند».
ترکان گفت که اگر کسانی قرار باشد تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم اجرای صحیح و عدم مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی‌ها علیه کشورمان «روی دستمان گذاشتند».
