نخستین جلسه دادگاه هفت عضو حزب جبهه مشارکت روز یکشنبه، ۱۴ آذر، و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دلیل غیر علنی بودن دادگاه، هیچ یک از این فعالان اصلاح‌طلب و وکلای مدافع آنان حاضر به مصاحبه با خبرنگاران درباره جزییات اتفاقات دادگاه نشدند.
تنها هوشنگ پوربابایی، یکی از وکلای متهمان گفت، که در این جلسه این هفت نفر تفهیم اتهام شدند و از خود دفاع کردند.
به گفته آقای پوربابایی، هنوز زمان جلسه بعدی دادگاه مشخص نیست و بعدا از طرف دادگاه به وکلا و متهمان اعلام می شود.
قرار بود که محمدرضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی‌پور و حمیدرضا جلایی‌پور ر وز سه‌شنبه ۱۷ آبان، با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروه‌های غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
با این حال این جلسه دادگاه برگزار نشد و حجت کرمانی، از وکلای مدافع این هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خبر داد که دادگاه با «درخواست استمهال» این فعالان سیاسی و وکلای مدافعشان به دلیل «عدم مطالعه کامل پرونده» موافقت کرده است.
این هفت عضو ارشد حزب جبهه مشارکت روز ۱۵ آبان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی فعالان سیاسی «در مراکز غیررسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها»، و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
این هفت چهره اصلاح‌طلب درنامه خود تأکید کرده‌اند که اتهاماتشان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده آنان تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده است.
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، سال ۸۹ اعلام کرده بود که دادگاه دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرده است.
اعضای این دو حزب اما ضمن ابراز بی اطلاعی درباره تشکیل این دادگاه این تصمیم قوه قضاییه را «غیرقانونی»خوانده اند.
