محمود احمدینژاد روز یکشنبه ششم اسفند در یادداشتی، به تفسیر نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و گفته است که در شرایط فعلی، ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با «چالشهای مهمی» روبرو است.
رئیسجمهوری پیشین ایران دوم اسفندماه نامهای به آیتالله خامنهای نوشته و پیشنهاد کرده بود که رئیس قوه قضاییه برکنار و انتخابات زودرس ریاستجمهوری و پارلمانی برگزار شود. شماری از اصولگرایان شدیدا به این نامه واکنش نشان دادهاند.
رئیسجمهوری پیشین ایران در واکنش به «بازتابهای گسترده» نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی، یادداشتی در سایت «دولت بهار» منتشر کرده و نوشته است: «از سه حال خارج نیست. سران قوا، مشروعیت خود و اجازه دخالت در امور کشور را از رای و انتخاب مردم، تایید و تنفیذ و انتصاب رهبری یا هر دو میدانند. در هر حال در شرایط فعلی، ادامه حضور آنان در این مناصب با چالشهای مهمی مواجه شده است».
وی سپس این پرسش را مطرح کرده که آیا برای «برای برون رفت از وضع موجود... سران قوا و هوادارانشان و مدعیان سیاستورزی، جز مراجعه به آراء عمومی و تجدید انتخابات، راهی میشناسند؟ شاید بر این باورند که در هر صورت، مردم و کشور باید آنان را تا پایان دوره، تحمل نمایند».
محمود احمدینژاد در نامه پیشین خود خواستار «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب» شده بود.
منتقدان عمدتا اصلاحطلب وی، و از جمله مهدی کروبی که هماکنون در حصر است، بارها اظهار داشتهاند که انتخابات سال ۸۴ و سال ۸۸ ریاستجمهوری با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او به نفع محمود احمدینژاد مهندسی شده بود.
منتقدان اصلاحطلب در آن هنگام «حزب پادگانی» را که کنایهای از نیروهای نظامی است، به دخالت در انتخابات متهم کرده بودند.
محمود احمدینژاد در ادامه یادداشت خود آورده است: «کنارهگیری یا برکناری مدیرانی که مردم از آنان ناراضی هستند و برگزاری انتخابات پیش از موعد، یک راهحل شناخته شده در دنیا برای تامین نظر مردم و حفظ اساس کشورها است. این امر منافاتی با رای اولیه ندارد و در واقع احترام به مردم و رجوع مجدد به آراء همان مردم است».
وی در ادامه گفته است، مواردی را که مطرح کرده «در معرض اعلام رای مردم» قرار گیرد.
نامههای سرگشاده اخیر محمود احمدینژاد علیه برادران لاریجانی و به ویژه دو نامههای وی به رهبر جمهوری اسلامی با واکنشهای منفی در میان اصولگرایان که پیشتر از او حمایت میکردند، روبهرو شده است.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس سابق مجلس، روز شنبه بدون ذکر نام به نقل از مقامهای قضایی ایران گفت که با وجود «آمادگی» برای برخورد با محمود احمدینژاد باید «شرایط» آن فراهم شود.
در همین حال، روزنامه «جمهوری اسلامی» در خبری نوشت که روز شنبه «چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در جلسه رسمی، طی سخنانی مطالب مطرح شده در نامه احمدینژاد به رهبری را خلاف دانستند و خواستار برخورد قانونی با او شدند».
روزنامه «کیهان» که در زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد از مدافعان سرسخت وی بود، هم به وی و نزدیکانش طعنه زده و نوشته است: « (آنها) امروز میگویند همه مسئولان باید کنار بکشند تا ما و دوستانمان زمام امور را در دست بگیریم! یعنی نمیفهمند این چرندیات فقط باعث پوزخند ملت است؟ گندهگویی میکنند که مطرح باشند!»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز در واکنش به نامه محمود احمدینژاد، نوشت: «درخواست برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، مفهوم مخالف آن این است که در انتخاباتهای اخیر، خصوصا در سالهای ۸۴ و ۸۶ که آقای احمدینژاد در متن قضایا بوده است، مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است».
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده، چرا هنگامی که وی در قدرت بود، این مسائل را مطرح نکرده است.
آقای مطهری افزوده است: «در مجموع به آقای احمدینژاد باید گفت بسیاری از پیشنهادات شما درست است اما بهتر آن بود که اینها را در زمان صدارت خود و لااقل قبل از بازداشت دوستانتان و مطرح شدن پروندههای خودتان میگفتید تا شائبه "کلمه حق یراد بها الباطل" در اذهان تداعی نشود».
سخنگوی قوه قضاییه ایران هم روز یکشنبه گفت که به پرونده محمود احمدینژاد «اتهامات دیگری افزوده شده» اما هنوز اقدام قضایی به معنای احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت انجام نشده است.
درگیری محمود احمدینژاد و نزدیکانش با نهادهایی چون قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی معاون سابق ریسجمهوری و بازپرسی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدینژاد در دوره ریاستجمهوری، افزایش یافته است.