در روزهای اخیر دو موضع مهم از سوی رهبر و راس هرم سیاسی در ایران مطرح شد که حائز اهمیت و توجه فراوان است. هر چند هیچ کدام از این‌ها جدید و نادانسته نبود اما تصریح بر آنها باعث برجسته شدن این دو خبر شد. یکی تصریح رهبر جمهوری اسلامی بر حداقلی بودن مجازات حصر برای رهبران جنبش سبز بود و دیگری هشدار وی به مسئولان وزارت علوم در رابطه با ممانعت از فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی در دانشگاه‌ها به خاطر جلوگیری از تبدیل دانشگاه به محل جولان و فعالیت جریان‌های سیاسی. وی این مسئله را «سم مهلک»ی دانست که در دوره‌ای در دانشگاه شاهد آن بوده‌ایم.
همچنین در هفته‌های اخیر شاهد استمرار و گاه تشدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بوده‌ایم. احضار و بازداشت، فراخواندن برای تحمل حبس و یورش برای بازرسی منزل و... گوشه‌ای از این اقدامات است.
این رخدادها مسئله «نسبت دولت روحانی و شخص رئیس‌جمهور با رهبر جمهوری اسلامی» را با توجه به وعده‌های انتخاباتی که آقای روحانی داده است و نیز پایگاه اجتماعی وی و حامیان اصلاح‌طلب/تحول‌خواهی که در روی کار آمدن این دولت به سهم خود نقش موثری داشته‌اند پراهمیت می‌سازد که باید در نوشتار دیگری به طور مستقل بدان پرداخت.
اما در این نوشتار همین مسئله از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد: آیا به علت موانعی که در راه تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور برای غلبه دادن فضای سیاسی بر فضای امنیتی وجود دارد، ایشان و دولت متبوعش نقش و سهمی ندارند و نمی‌توانند کاری بکنند؟
ما هر تحلیلی که در تبیین و تجویز نحوه تنظیم ارتباط رئیس‌جمهور با رهبر در امور داخلی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) داشته باشیم در هر حال رئیس دولت مسئول قوه مجریه‌ای است که وزارتخانه‌هایی را شامل می‌شود که به صورت هم حقوقی و هم حقیقی در این موارد بسیار دخیل و نیز بسیار مؤثرند. وزارت اطلاعات، کشور و ارشاد و... از این دست وزارتخانه‌ها هستند.
در این میان وزارت اطلاعات نقش بسیار مهمی دارد. این وزارتخانه به علت جایگاه حقوقی و حقیقی که در شکل‌دهی و جهت‌دهی خط و ربط‌های سیاسی و مدیریتی سیستم دارد و انتصاب بسیاری از مدیران میانی و فوقانی کلیه حوزه‌های اجرایی منوط به نظر آنان است، می‌بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
هر چند پس از شوک انتخاباتی ۹۲ فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور بهبودی نسبی یافت، اما به تدریج جریان مسلط نظامی – امنیتی حاکم بر این حوزه‌ها مجددا خط‌مشی‌های گذشته خود را تجدید کرد و استمرار داد. بخشی از این رویه از طریق وزارت اطلاعات دولت جدید صورت گرفته و می‌گیرد. اما متأسفانه عزم و برنامه و نقشه راهی از سوی رئیس‌جمهور برای تغییر این نقش مشاهده نمی‌شود. گویا در توافقی نانوشته رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات نرم و کم‌توانش پذیرا یا تسلیم این وضعیت شده‌اند. همین امر خود به تجدید حیات خط مشی امنیتی سابق و اعتماد به نفس بیشتر عاملان و حامیان آنها منجر شده است.
اگر پس از دوم خرداد ۷۶ تا مدت‌ها جریان شکست‌خورده و نیز خود رهبر جمهوری اسلامی متوجه سمت و سوی رأی اکثریت ملت شدند، این بار آنها گویا خود مفسر این رأی‌اند و حتی طلبکار از دولت که چرا در انجام وظایف کوتاهی می‌کند و نردبان جریان فتنه شده است! همین وضعیت به ماشین سرکوبی که حرکت آن می‌بایست با انتخابات ۹۲ دچار رکود و اختلال شود سوخت می‌رساند.
این ماشین سرکوب امنیتی در روزهای اخیر به منزل یک فعال سیاسی(دکترحسین رفیعی) که از قضا خود حساسیت ویژه‌ای بر مسئله امنیت و منافع ملی در برابر طرح‌ها و نقشه‌های منطقه‌ای و جهانی علیه کشور دارد و همواره در طول عمر خود موضعی چپ و ضدامپریالیست داشته است یورش برد و نشان داد که چقدر در پیشبرد خط مشی شدیدا امنیتی خود برای بسته نگاه داشتن فضای سیاسی مصمم و جدی است و اعتماد به نفس دارد. اعتماد به نفسی که متکی به حمایت‌های فوقانی سیاسی است. تبیین دقیق‌تر و صریح‌تر این رخدادها و روندها نشانگر استمرار حاکمیت تحلیل‌ها و نگرش‌های امنیتی بر فضای سیاسی کشور است بدون آنکه انتخابات ۹۲ و برآمدگان از آن بتوانند کوچکترین نقشی در تغییر آن ایفا کنند.
بن‌مایه این نگرش امنیتی رویکرد توطئه/دشمن‌محور است. جایگاه این رویکرد در نظام سیاسی کنونی ایران هم حالت استراتژیک دارد و هم تاکتیکی. «استراتژیک» بدین معنا که واقعا رهبر و نیروهای نظامی – امنیتی حاکم کلیه امور کشور را در راستای چنین تحلیلی می‌بینند و بر آن اساس عمل می‌کنند و «تاکتیکی» به این معنا که در بسیاری موارد از این دستگاه تحلیلی به صورت آگاهانه به عنوان دستاویزی برای تصفیه رقیبان و سرکوب مخالفان و به صورت یک ابزار در کشمکش‌ها و کشاکش‌ها و رقابت‌های سیاسی داخلی در رابطه با منابع قدرت و ثروت بهره می‌گیرند؛ تحلیل امنیتی دشمن/توطئه‌محور هم تاکتیک، هم استراتژی!
این تحلیل و رویکرد در دوران اصلاحات بر محور «استحاله» استوار بود. به این معنا که «دشمن» با «نفوذ» درون قدرت سعی در استحاله و نهایتاً تغییر حکومت را دارد. عاملان استحاله در صف اول اصلاح‌طلبان، پشت سر آنها ملی – مذهبی‌ها و پشت سر آنها «دشمن» قرار دارد. (در این مرحله یعنی در دوران دولت خاتمی ملی – مذهبی‌ها مورد هجوم وسیع نیروهای امنیتی قرار گرفتند).
پس از دولت خاتمی، تحلیل امنیتی یادشده بر این قرار گرفت که «دشمن» دیگر به علت از دست رفتن قوه مجریه و قوه مقننه از دست اصلاح‌طلبان، از نفوذ و استحاله مأیوس شده و به دنبال «انقلاب مخملی» است. در این دوره هر چنداصلاح‌طلبان، ملی – مذهبی‌ها و ... همیشه تحت اشراف، کنترل و برخورد مستمر امنیتی بودند، اما خطر اصلی در جنبش زنان، نهادهای مدنی، فعالان عرصه مجازی و شخصیت‌های منفردی بود که بین داخل و خارج رفت و آمد می‌کردند. به نظر صاحبان این تحلیل امنیتی دشمن‌محور این حوزه‌ها بودند که اینک خطرساز بوده و می‌توانستند زمینه‌ساز انقلاب مخملی شوند. بر این اساس بود که شاهد دستگیری و بازداشت امثال هاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو، وبلاگ‌نویسان، فعالان جنبش زنان و... بودیم. همین تحلیل در سیر خود و در مواجهه با جنبش سبز، شدت بیشتری گرفت و حال واژه «فتنه» نیز به کار گرفته شد تا مسئله نقشه دشمن برای ایجاد جنبش اجتماعی جهت سرنگونی را بر اعتراضات پس از تخلف و تقلب و کودتای بزرگ انتخاباتی تطبیق دهد و هم به صورت استراتژیک و هم به صورت تاکتیکی علیه آن جنبش پشتوانه نظری و انگیزش سیاسی – مذهبی در نیروهای سرکوب ایجاد کند.
اما خروجی نهایی همه این تحلیل‌های امنیتی این بوده است که باید همیشه از روش النصر بالرعب برای سرکوب تحرکات و نیز کنترل مستمر نیروهای پیش‌برنده نقشه‌های دشمن و در واقع رقبای سیاسی داخلی بهره جست. باید آنها را سرکوب کرد، مهار نمود و خلاصه آنکه در نهایت «اتمیزه» کرد. باید از هر گونه ارتباط و انسجام جلوگیری نمود. بدین ترتیب است که گاه حتی از عیددیدنی فعالان سیاسی با یکدیگر نیز جلوگیری می‌شود. احضارهای مستمر، طولانی کردن تشکیل و پیگیری پرونده‌های قضایی و نهایتا صدور احکام قضایی سنگین ابزارهایی برای این «کنترل» مستمر است. اما در این میان وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز نقشی جدی و پایاپای با دیگر نیروهای امنیتی به خصوص سپاه دارد. متأسفانه در تشکیل پرونده‌های منجر به اعدام علیه برخی نفعالان قومی و مذهبی که به شدت ناعادلانه و غیرانسانی و بیش از پیش علیه همبستگی ملی است وزارت اطلاعات دست بالاتری نیز دارد.
حال سوال و سخن در رابطه با رئیس‌جمهور این است که آیا دولت راستگویان نباید در رابطه با وعده‌های انتخاباتی که به بخش مهمی از حامیان خود داده است در مرحله اول «عزم» و در مرحله دوم «طرح»ی برای تغییر وضعیت اسفبار وزارت اطلاعات داشته باشد؟ آیا حامیان و رأی‌دهندگان دولت به آن رأی داده‌اند و هم اکنون نیز هزینه‌های امنیتی‌اش را می‌پردازند که زندانیان هم چنان در زندان باشند و رهبران جنبش سبز در حصر؛ و تازه این تنها سویه علنی و حتی می‌توان گفت خوش‌خیم‌تر مسئله است؛ وجه وخیم‌تر و بدخیم‌تر آن احضارها و تهدیدها و یورش‌ها و صدوراحکام سنگین و... برای «کنترل» مستمر و «اتمیزه کردن» فضای سیاسی منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی است. آیا شخص رئیس‌جمهور و دولت وی نباید بر وعده‌های خود مبنی بر تغییر فضای امنیتی صادق و وفادار باشند؟ حتی اگر وعده‌ای هم نداده بودند آیا نباید عامل و ناظر حسن اجرای قانون اساسی و به خصوص فصل سوم آن در رابطه با حقوق ملت باشند؟ و آیا حتی به صورت کاملا پراگماتیستی نیز شده نباید حامی و حافظ پایگاه رای خود که از قضا این دسته از فعالان سیاسی و مدنی بخش بسیج‌گر و موثر این پایگاه رای هستند؛ در رابطه با حفظ امنیت حداقلی برای آنان و تدارک فضای اندک فعالیت برای شان، حتی در دفاع از مواضع دولت (آن گونه که به صراحت در نامه دکتر رفیعی به حسن روحانی آمده است) باشند؟
در اینجا باید یک بار دیگر هشدار داد و صدای زنگ خطر را بلند کرد که دولت روحانی اگر تنها به حل مشکلات سیاست خارجی و اقتصادی بپردازد که البته خود بسیار مهم و حساس است، اما با کوتاهی و اهمال کردن در سیاست داخلی خود قدم به قدم به سمتی می‌رود که جریان مقابل برای شکست‌اش تدارک دیده است. اگر دولت روحانی عزمی برای تغییر این وضع دارد قدم اول تغییر در وزارت اطلاعات و مسئولان و سیاست‌های آن است.
..............................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
