رادیو فردا- هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی دوشنبه هیجدهم اسفند ماه در همه استان‌های ایران برگزار می‌شود. فهیمه خضر حیدری در گفت‌وگو با فریدون خاوند از این اقتصاددان می‌پرسد که آیا اتاق بازرگانی چه نقشی در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد؟
فریدون خاوند: در همه کشور‌ها، از جمله ایران، اتاق‌های بازرگانی از لحاظ حقوقی، به مقوله «سازمان‌های غیر دولتی» تعلق دارند و در اصل بخشی از جامعه مدنی را، مرکب از نمایندگان محافل کسب و کار، نمایندگی می‌کنند.
درجه توانایی اتاق بازرگانی در یک کشور، به وزنه بخش خصوصی در آن کشور بستگی دارد و میزان اقتدار آن در صحنه داخلی و در دیپلماسی اقتصادی.
در ایران، با خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها، بیش از حدود هفتاد درصد اقتصاد در اختیار دولت است و درجه آزادی اقتصادی هم در سطح بسیار محدودی است. در این شرایط اتاق بازرگانی هم طبعا نمی‌تواند وزنه نیرومندی داشته باشد، هر چند که سابقه کم و بیش طولانی دارد.
اولین اتاق تجارت ایران در سال ۱۳۰۵ تاسیس شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید که بعد، در سال ۱۳۴۸، از ادغام آن با اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و به تازگی کشاورزی هم به آن اضافه شد.
انتخابات اتاق بازرگانی هم، چه پیش و چه بعد از انقلاب، طبعا با درجه آزادی انتخابات در ایران هماهنگی داشته و مدیریت این نهاد هیچوقت از تاثیر سیاست برکنار نبوده است.
آیا در انتخابات امروز اتاق بازرگانی قرار است اتفاقی بیفتد و تغییر عمده‌ای پیش بیآید نسبت به دوره‌های گذشته؟
به نظر می‌رسد امید‌هایی پیدا شده که انتخابات امروز آزادانه‌تر برگزار بشود با توجه به اینکه دخالت‌های کم‌تری از سوی دولت دیده می‌شود و رقابت هم ظاهرا بیشتر از گذشته است بین گروه‌هایی که با عنوان‌های گوناگون به صحنه آمده‌اند: «مجمع فعالان توسعه»، «ائتلاف برای فردا»، «خواستاران تحول»، «کانون کار‌آفرینان توسعه‌گرا» و غیره. باید منتظر ماند و دید کار این رقابت‌ها به کجا می‌کشد.
چه شرایطی باید وجود داشته باشد برای اینکه اتاق بازرگانی واقعا تبدیل بشود به «پارلمان بخش خصوصی»؟
شرط اول درجه مشارکت صاحبان کسب و کار است در این انتخابات که تاکنون پایین بوده و باید دید امروز تغییری در آن به وجود آمده است یا نه.
شرط دوم این است که از ۵۳۵ نفری که به عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی انتخاب خواهند شد، اکثریت قاطع آنها نمایندگان بخش خصوصی واقعی باشند نه دیوانسالاران بخش دولتی یا مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی و واحد‌های معروف به «خصولتی».
شرط سوم وزنه جوان‌ها است. باید دید تا چه حد قدیمی‌ها حاضر خواهند شد جایشان را بسپارند به جوان‌هایی که قاعدتا باید نقش اصلی را در بیرون کشیدن اقتصاد کشور از وضعیت اسفناک فعلی بازی کنند.
