با وجود تأیید صحت انتخابات شورای شهر تهران از سوی هیئت نظارت بر انتخابات این استان، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که «۱۴ صندوق رأی خاص» در شهر تهران، به درخواست مهدی چمران و دیگر نامزدهای اصولگرا دوباره «کنترل» خواهد شد.
محمد محمودی شاه‌نشین روز یکشنبه، ۱۸ تیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که برای «کنترل» دوباره این صندوق‌ها، صورت جلسات هیئت نظارت، معتمدان محلی و فرمانداری با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و اگر این صورت جلسات با یکدیگر مطابق نباشد،صندوق‌ها باز شده و دوباره «کنترل» می‌شود.
وی تاکید کرد که اگر اختلاف در نتیجه شمارش دوباره آرا« معنادار» باشد، این موضوع در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بررسی خواهد شد.
آقای شاه‌نشین درعین حال گفت که بعید است، نتیجه آرا تغییر کند، چراکه پیش از این نیز ۵۰۰ رأی اول تهران در ۱۵ صندوق، یکبار کنترل شده و مغایرتی دیده نشده است.
محمدرضا بادامچی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تهران، روز یکشنبه هفتم خرداد، اعلام کرده بود که «پس از تطبیق صورت جلسات ۵۰۰ صندوق رای با سامانه وزارت کشور، سلامت پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران به تایید قطعی رسید».
با این حال اعتراض‌های مهدی چمران، رئیس شورای شهر سه دوره پیشین شورای شهر تهران،به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد.
در انتخابات ۲۹ اردیبهشت فهرست اصلاح‌طلبان تمامی ۲۱ کرسی شورای شهر پنجم تهران را تصاحب کردند.
مهدی چمران، با اختلاف ۴۰۰ هزار رای از منتخب بیست و یکم، رتبه ۲۲ را کسب کرده است.
خبرهای متناقض درباره «ابطال» انتخابات اهواز
آقای شاه‌نشین روز یکشنبه همچنین خبر داد که انتخابات شورای شهر اهواز «باطل» اعلام شده و وضعیت انتخابات شوراها در جزیره مینو، کهریزک، آبادان، بیدستان و پارچین در حال بررسی است.
سخنان آقای شاه‌نشین درباره ابطال انتخابات اهواز درحالی است که هئیت نظارت بر انتخابات استان خوزستان گزارشی در این باره منتشر نکرده است.
در همین حال قاسم میرزایی نیکو، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نیز روز یکشنبه از بازشماری آرای انتخابات شورای شهر اهواز خبرداد.
آقای میرزایی نکو همچنین بدون اشاره به جزییات گفت که نتیجه انتخابات در برخی از شهرها در استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان و قزوین تایید نشده است.
نتایج انتخابات شورای شهر اهواز اعتراضات گسترده برخی از نامزدها و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و این نامزدها خواستار ابطال انتخابات شده بودند.
واکنش وزارت کشور به سخنان علم الهدی
با وجود تایید انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، برخی از چهره‌های اصولگرا همچنان از به گفته آنان «تخلفات» در این انتخابات انتقاد می‌کنند.
در همین حال احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های روز ۱۶ تیر گفته بود که چهار میلیون نفر به دلیل «توزیع غلط تعرفه‌ها از رای دادن محروم شدند».
روزنامه جمهوری اسلامی اما ضمن انتقاد از سخنان آقای علم‌الهدی اعلام کرده که در صورت درست بودن این سخنان، آن چهار میلیون نفر به آقای روحانی رای می‌دادند.
درهمین حال علی پورعلی مطلق، دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که ۱۱ میلیون تعرفه بیش از میزان واجدین شرایط رای دادن چاپ و توزیع شده بود.
وی دراین گزارش تاکید کرد که «از هیچ یک از هیات‌های اجرایی در سراسر کشور گزارشی مبنی بر کمبود تعرفه یا بروز مشکل در این خصوص به ستاد انتخابات کشور ارسال» نشده است.
به گفته آقای پور علی مطلق، مشکل کمبود برگه رای تنها «در برخی شعب بوده که با پیگیری مسئولین شعب از فرمانداری مربوطه و ارسال تعرفه برای شعب درخواست‌کننده، این موضوع کاملا مرتفع» شده بود.
ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پیش از این دولت حسن روحانی را متهم به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات کرده و گفته بود که در حوزه‌هایی که او رأی بیشتری داشته، افراد «باید ساعت‌ها پشت در صندوق‌ها معطل» می‌ماندند و نتوانستند رأی بدهند.
هواداران آقای رئیسی از روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، مدام وزارت کشور را متهم کرده‌اند که با برخی اقدامات از جمله ارسال نکردن تعرفه رأی به صندوق‌هایی که امکان رأی آوردن این نامزد انتخابات در آن بیشتر بود قصد تأثیرگذاری بر انتخابات را داشته است.
مقام‌های وزارت کشور اما اعلام کردند که به حوزه‌هایی که کمبود تعرفه داشتند تعرفه لازم ارسال شده است.
اتهامات آقای رئیسی و هواداران او درحالی مطرح شده که حسن روحانی نیز روز چهارشنبه سوم خرداد با اعلام اینکه «چهار میلیون رای به صندوق ریخته نشد»، تلویحا شورای نگهبان را متهم کرده بود که مانع بالا رفتن رای او تا مرز ۲۸ میلیون شده است.
رییس‌جمهوری ایران گفته بود که شورای نگهبان ۱۲ ساعت پس از پیشنهاد هیات اجرایی انتخابات، تازه پذیرفت که برای تسریع در روند رای‌گیری، تنها شماره ملی رای‌دهندگان ثبت شود.
سخنگوی شورای نگهبان اما ضمن رد این سخنان اعلام کرده بود که وزارت کشور عصر روز انتخابات این تقاضا را مطرح کرده بود.
