مذاکرات میان هیات صندوق بین المللی پول و دولت مصر، سه شنبه ۹ آبان به منظور بررسی دادن وام ۴.۸ میلیارد دلاری به مصر آغاز شد.
یک مسئول بلندپایه در صندوق بین‌المللی پول گفته است که توافق برای پرداخت این وام باید بر روی کاهش کسری بودجه بزرگ مصر که توسعه اقتصادی در این کشور را به عقب می‌اندازد، متمرکز شود.
مسعود احمد مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف کاهش تدریجی یارانه‌هایی است که بخش بزرگی از درآمد مصر را هدر می‌دهد؛ همچون یارانه‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود.
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول باید با کاهش این یارانه‌ها، پشتیبانی از بخش‌های بهداشت، آموزش و زیر ساختی را افزایش داد.
مذاکرات صندوق بین‌المللی پول در قاهره قرار است پیش از پایان سال جاری میلادی نهایی شود. انتظار می‌رود توافق با صندوق بین‌المللی پول به مصر این امکان را بدهد.
دولت باراک اوباما هم وعده داده است که یک میلیارد دلار از بدهی‌های مصر را ببخشد. دولت آمریکا همچنین از اعطای وام ۴.۸ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مصر حمایت کرده است.
در ماه‌های گذشته، دولت مصر بنا به خواست صندوق بین‌الملی پول، اقدام به وضع برنامه‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه سیاسی و اجتماعی برای آن کرده است.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول گفته است که هیات صندوق بین‌المللی پول، جزئیات برنامه اقتصادی دولت مصر را بررسی خواهد کرد.
او افزود: «این برنامه باید با چالش‌هایی که امروز مصر با آن روبرو است مقابله کند.»
وی بر ضرورت کاهش کسری بودجه از طریق کاهش تدریجی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت ۶۰ درصد از این یارانه‌ها به جیب ثروتمندانی می‌رود که می‌توانند پول بیشتری برای فراورده‌های انرژی پرداخت کنند.
یکی از پیشنهاد‌ها ارائه کمک مالی مستقیم یا کوپن به خانواده‌های فقیر و کم درآمد است.
کاهش یارانه‌ها یکی از مسائل حساس سیاسی در مصر است. این مقام صندوق‌بین‌المللی پول تاکید کرد که باید دولت در این راستا و درباره نیت خود، شفاف عمل کند.
دولت مصر متعهد شده است که ساختار ارائه یارانه را که حدود یک چهارم بودجه کشور را می‌بلعد، اصلاح کند؛ اما هیچ سخنی درباره چگونگی و زمان این اصلاح به میان نیاورده است.
با این حال کم کردن یارانه‌ها برای کشور ۸۳ میلیون نفری مصر که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت آن روزانه درآمدی کمتر از ۲ دلار دارند، به لحاظ سیاسی اقدامی خطرناک خواهد بود.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول گفت: «تجربه ما درباره اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها در بسیاری از کشورهایی که دست به چنین اصلاحاتی زده‌اند این است که بهترین راه ... انجام تدریجی آن است و نه ناگهانی.»
او افزود: «به نظرم تلاش برای تغییرهای سریع و به روش‌هایی نسنجیده، می‌تواند آثار منفی در بر داشته باشد.»
برپایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، اگر دولت مصر پیشنهادهای ارائه شده را عملی کند، می‌تواند میزان کسری بودجه خود را تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کاهش دهد.
صندوق بین المللی پول همچنین معتقد است که مصر نیازمند اقداماتی برای کاهش بیشتر کسری بودجه در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ است تا بتواند به بودجه‌ای تثبیت شده دست یابد.
شماری از تحلیلگران می‌گویند یکی از راه‌های افزایش فعالیت‌های افتصادی و صادراتی مصر این است که دولت ارزش پول ملی را کاهش دهد. برخی نیز معتقدند که نرخ گینه مصر ۴۰درصد بیش از ارزش واقعی آن است.
کاهش ارزش پول ملی یکی از مسائل حساس سیاسی است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر کاهش ارزش پول ملی را رد کرده است.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به این سوال که آیا مصر نیازمند کاهش ارزش گینه خود است گفت: «نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. مساله مهم آن است که در میان‌مدت مصر نیازمند افزایش توان رقابتی اقتصاد خود است.»
یک مسئول بلندپایه در صندوق بین‌المللی پول گفته است که توافق برای پرداخت این وام باید بر روی کاهش کسری بودجه بزرگ مصر که توسعه اقتصادی در این کشور را به عقب می‌اندازد، متمرکز شود.
مسعود احمد مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف کاهش تدریجی یارانه‌هایی است که بخش بزرگی از درآمد مصر را هدر می‌دهد؛ همچون یارانه‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود.
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول باید با کاهش این یارانه‌ها، پشتیبانی از بخش‌های بهداشت، آموزش و زیر ساختی را افزایش داد.
مذاکرات صندوق بین‌المللی پول در قاهره قرار است پیش از پایان سال جاری میلادی نهایی شود. انتظار می‌رود توافق با صندوق بین‌المللی پول به مصر این امکان را بدهد.
دولت باراک اوباما هم وعده داده است که یک میلیارد دلار از بدهی‌های مصر را ببخشد. دولت آمریکا همچنین از اعطای وام ۴.۸ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مصر حمایت کرده است.
در ماه‌های گذشته، دولت مصر بنا به خواست صندوق بین‌الملی پول، اقدام به وضع برنامه‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه سیاسی و اجتماعی برای آن کرده است.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول گفته است که هیات صندوق بین‌المللی پول، جزئیات برنامه اقتصادی دولت مصر را بررسی خواهد کرد.
او افزود: «این برنامه باید با چالش‌هایی که امروز مصر با آن روبرو است مقابله کند.»
وی بر ضرورت کاهش کسری بودجه از طریق کاهش تدریجی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت ۶۰ درصد از این یارانه‌ها به جیب ثروتمندانی می‌رود که می‌توانند پول بیشتری برای فراورده‌های انرژی پرداخت کنند.
یکی از پیشنهاد‌ها ارائه کمک مالی مستقیم یا کوپن به خانواده‌های فقیر و کم درآمد است.
کاهش یارانه‌ها یکی از مسائل حساس سیاسی در مصر است. این مقام صندوق‌بین‌المللی پول تاکید کرد که باید دولت در این راستا و درباره نیت خود، شفاف عمل کند.
دولت مصر متعهد شده است که ساختار ارائه یارانه را که حدود یک چهارم بودجه کشور را می‌بلعد، اصلاح کند؛ اما هیچ سخنی درباره چگونگی و زمان این اصلاح به میان نیاورده است.
با این حال کم کردن یارانه‌ها برای کشور ۸۳ میلیون نفری مصر که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت آن روزانه درآمدی کمتر از ۲ دلار دارند، به لحاظ سیاسی اقدامی خطرناک خواهد بود.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول گفت: «تجربه ما درباره اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها در بسیاری از کشورهایی که دست به چنین اصلاحاتی زده‌اند این است که بهترین راه ... انجام تدریجی آن است و نه ناگهانی.»
او افزود: «به نظرم تلاش برای تغییرهای سریع و به روش‌هایی نسنجیده، می‌تواند آثار منفی در بر داشته باشد.»
برپایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، اگر دولت مصر پیشنهادهای ارائه شده را عملی کند، می‌تواند میزان کسری بودجه خود را تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کاهش دهد.
صندوق بین المللی پول همچنین معتقد است که مصر نیازمند اقداماتی برای کاهش بیشتر کسری بودجه در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ است تا بتواند به بودجه‌ای تثبیت شده دست یابد.
شماری از تحلیلگران می‌گویند یکی از راه‌های افزایش فعالیت‌های افتصادی و صادراتی مصر این است که دولت ارزش پول ملی را کاهش دهد. برخی نیز معتقدند که نرخ گینه مصر ۴۰درصد بیش از ارزش واقعی آن است.
کاهش ارزش پول ملی یکی از مسائل حساس سیاسی است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر کاهش ارزش پول ملی را رد کرده است.
مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به این سوال که آیا مصر نیازمند کاهش ارزش گینه خود است گفت: «نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. مساله مهم آن است که در میان‌مدت مصر نیازمند افزایش توان رقابتی اقتصاد خود است.»
