هزاران تن از هواداران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و شماری دیگر از گروه‌های سیاسی مصر، پنجشنبه ۱ تیر به تحصن خود در میدان التحریر قاهره برای سومین روز پیاپی با خواست بازگشایی مجلس خلق و لغو بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح، ادامه دادند.
تحصن کنندگان که برخی از آنها ازدیگر استان‌ها به قاهره رفته‌اند همچنین، به تصمیم کمیسیون عالی انتخابات برای تعویق اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر اعتراض کردند و آن را تلاشی برای «تغییر نتایج به سود احمد شفیق» آخرین نخست وزیر دوره نظام حسنی مبارک قلمداد کردند.
عصام العریان نایب رئیس حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین در این باره گفت: «ما به حضور خود در میدان التحریر برای محقق شدن اهداف انقلاب ادامه می‌دهیم.»
کمیسیون عالی انتخابات مصر شامگاه چهارشنبه اعلام کرد به دلیل ادامه بررسی شکایت‌های نامزد‌ها، اعلام نتایج انتخابات را که قرار بود پنجشنبه صورت گیرد، به تعویق می‌اندازد.
محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین و احمد شفیق، با یکدیگر در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت کردند. هر دو نامزد انتخابات تا کنون پیروزی خود را اعلام کرده‌اند. ستاد محمد مرسی می‌گوید او ۵۲ در صد آرا به دست آورده است. ستاد احمد شفیق اعلام کرده که او دستکم ۵۱ درصد آرا را از آن خود ساخته است.
رئیس جمهور آینده هر کدام از این دو باشد، شورای عالی نیروهای مسلح اختیارات او را تا حدود زیادی در بخشنامه‌ای که یکشنبه صادر کرد، کاهش داده است. این شورا در مقابل اختیارات خود را افزایش داده است.
شورای عالی نیروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک در سال گذشته اداره موقت مصر را در دست گرفته است، وظیفه قانون گذاری را در سایه انحلال مجلس خلق بر عهده گرفت. هفته گذشته دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس خلق را که در آن اسلامگرایان اکثریت را در دست داشتند، به دلیل «غیر قانونی بودن روند انتخابات» منحل اعلام کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح همچنین اختیار اعلام جنگ، صدور فرمان برای مداخله نیروهای مسلح در بحران‌ها، انتخاب و زیر دفاع و بخش مهمی از تدوین قانون اساسی را برپایه بخشنامه جدید، برعهده گرفت؛ مساله‌ای که باعث شد شماری از شخصیت‌های سیاسی از جمله عبد المنعم عبد الفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر که در دور اول از رقابت‌ها کنار رفت، آن را «کودتای نرم نظامیان» توصیف کند.
با وجود این ، شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد اواخر ماه جاری میلادی، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد. اما تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، وظیفه قانون گذاری را بر عهده خواهد گرفت.
هشدار‌ها
از سویی، سعد الکتاتنی رئیس مجلس منحل شده خلق مصر گفت که شورای عالی نیروهای مسلح، هم اکنون به «مقابله با تمام مردم مصر» می‌پردازد.
او تاکید کرد که گروه‌های سیاسی در مناقشه خود با شورای عالی نیروهای مسلح، وارد سناریوی جنگ داخلی همچون روندی که بیست سال پیش در الجزایر روی داد، نخواهند شد. او گفت که مبارزه قانونی و فشار مردمی، سقف تحرک گروه اخوان المسلمین در مقابله با نظامیان است.
محمد غزلان عضو شورای رهبری گروه اخوان المسلمین هم نسبت به «رو در رویی ارتش و مردم» در صورت اعلام پیروزی شفیق هشدار داد. او تاکید کرد: «اصرار ستاد شفیق بر پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهنده مقاصد بد شورای عالی نیورهای مسلح و کمیسیون انتخاباتی‌اش است.»
نگرانی بین المللی
در واشینگتن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به اقدام‌های شورای عالی نیروهای مسلح اعتراض کرد و از این شورا خواست نقشی غیر از دخالت در امور سیاسی و نقض قانون اساسی برای خود در نظر گیرد.
کلینتون همچنین از شورای عالی نیروهای مسلح خواست قدرت را به «پیروز قانونی در انتخابات» واگذار کند. او گفت: «نظامیانی که بر مصر حکومت می‌کنند، چیزی اعلام می‌کنند اما در نهان به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. پیام ما به آنها همواره یک چیز است: باید به دموکراسی احترام بگذارند.»
جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفت که ایالات متحده، فشار خود را بر شورای عالی نیروهای مسلح مصر برای واگذاری قدرت به قوای منتخب و احترام به حقوق کامل ملت مصر و قانون، ادامه می‌دهد.
تحصن کنندگان که برخی از آنها ازدیگر استان‌ها به قاهره رفته‌اند همچنین، به تصمیم کمیسیون عالی انتخابات برای تعویق اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر اعتراض کردند و آن را تلاشی برای «تغییر نتایج به سود احمد شفیق» آخرین نخست وزیر دوره نظام حسنی مبارک قلمداد کردند.
عصام العریان نایب رئیس حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین در این باره گفت: «ما به حضور خود در میدان التحریر برای محقق شدن اهداف انقلاب ادامه می‌دهیم.»
کمیسیون عالی انتخابات مصر شامگاه چهارشنبه اعلام کرد به دلیل ادامه بررسی شکایت‌های نامزد‌ها، اعلام نتایج انتخابات را که قرار بود پنجشنبه صورت گیرد، به تعویق می‌اندازد.
محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین و احمد شفیق، با یکدیگر در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت کردند. هر دو نامزد انتخابات تا کنون پیروزی خود را اعلام کرده‌اند. ستاد محمد مرسی می‌گوید او ۵۲ در صد آرا به دست آورده است. ستاد احمد شفیق اعلام کرده که او دستکم ۵۱ درصد آرا را از آن خود ساخته است.
رئیس جمهور آینده هر کدام از این دو باشد، شورای عالی نیروهای مسلح اختیارات او را تا حدود زیادی در بخشنامه‌ای که یکشنبه صادر کرد، کاهش داده است. این شورا در مقابل اختیارات خود را افزایش داده است.
شورای عالی نیروهای مسلح که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک در سال گذشته اداره موقت مصر را در دست گرفته است، وظیفه قانون گذاری را در سایه انحلال مجلس خلق بر عهده گرفت. هفته گذشته دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس خلق را که در آن اسلامگرایان اکثریت را در دست داشتند، به دلیل «غیر قانونی بودن روند انتخابات» منحل اعلام کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح همچنین اختیار اعلام جنگ، صدور فرمان برای مداخله نیروهای مسلح در بحران‌ها، انتخاب و زیر دفاع و بخش مهمی از تدوین قانون اساسی را برپایه بخشنامه جدید، برعهده گرفت؛ مساله‌ای که باعث شد شماری از شخصیت‌های سیاسی از جمله عبد المنعم عبد الفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر که در دور اول از رقابت‌ها کنار رفت، آن را «کودتای نرم نظامیان» توصیف کند.
با وجود این ، شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد اواخر ماه جاری میلادی، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد. اما تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، وظیفه قانون گذاری را بر عهده خواهد گرفت.
هشدار‌ها
از سویی، سعد الکتاتنی رئیس مجلس منحل شده خلق مصر گفت که شورای عالی نیروهای مسلح، هم اکنون به «مقابله با تمام مردم مصر» می‌پردازد.
او تاکید کرد که گروه‌های سیاسی در مناقشه خود با شورای عالی نیروهای مسلح، وارد سناریوی جنگ داخلی همچون روندی که بیست سال پیش در الجزایر روی داد، نخواهند شد. او گفت که مبارزه قانونی و فشار مردمی، سقف تحرک گروه اخوان المسلمین در مقابله با نظامیان است.
محمد غزلان عضو شورای رهبری گروه اخوان المسلمین هم نسبت به «رو در رویی ارتش و مردم» در صورت اعلام پیروزی شفیق هشدار داد. او تاکید کرد: «اصرار ستاد شفیق بر پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهنده مقاصد بد شورای عالی نیورهای مسلح و کمیسیون انتخاباتی‌اش است.»
نگرانی بین المللی
در واشینگتن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به اقدام‌های شورای عالی نیروهای مسلح اعتراض کرد و از این شورا خواست نقشی غیر از دخالت در امور سیاسی و نقض قانون اساسی برای خود در نظر گیرد.
کلینتون همچنین از شورای عالی نیروهای مسلح خواست قدرت را به «پیروز قانونی در انتخابات» واگذار کند. او گفت: «نظامیانی که بر مصر حکومت می‌کنند، چیزی اعلام می‌کنند اما در نهان به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. پیام ما به آنها همواره یک چیز است: باید به دموکراسی احترام بگذارند.»
جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفت که ایالات متحده، فشار خود را بر شورای عالی نیروهای مسلح مصر برای واگذاری قدرت به قوای منتخب و احترام به حقوق کامل ملت مصر و قانون، ادامه می‌دهد.
