یاسر علی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر دوشنبه ۶ آذر اعلام کرد که در دیدار محمد مرسی رئیس جمهور و اعضای شورای عالی قضایی این کشور توافق شد که فرمان جنجال برانگیز ریاست جمهوری، به قوت خود و بدون تغییر باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یاسر علی در عین حال یادآور شد که مرسی و اعضای شورای عالی توافق کردند مصونیت فرمان‌ها و قوانین صادره از سوی رئیس جمهور از احکام قضایی، منحصر به فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی باشد؛ اما فرمان‌های اداری تحت نظر دستگاه قضایی خواهند بود و می‌توان آنها را نقض کرد.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی خاطرنشان کرده که برپایه توافق صورت گرفته، فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی همچون نهادهای انتخابی، انتخابات، همه پرسی و سیاست خارجی از احکام قضایی مصون هستند.
بدین ترتیب داستان پیشین مصر که قضات به برکناری او توسط مرسی اعتراض داشتند، به سمت خود باز نمی‌گردد. همچنین راه برای احتمال اعاده محاکمه سران نظام پیشین مصر باز می‌ماند.
دیدار مرسی با اعضای شورای عالی قضایی مصر پس از آن صورت گرفته که باشگاه قضات، یکی از تشکل‌های اصلی دستگاه قضایی این کشور، خواستار اعتصاب قضات و تعلیق فعالیت دادگاه‌ها و دادستانی‌ها شد. این دعوت پاسخ‌های متفاوتی یافت، در حالی که برخی از قضات به ویژه در استان اسکندریه دست از کار کشیدند، شماری دیگر به کار خود ادامه دادند.
با این وجود هنوز مشخص نیست توافق شورای عالی قضایی با مرسی تا چه اندازه مورد پذیرش مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر قرار گیرد.
حمدین صباحی نامزد چپگرای انتخابات گذشته ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفت: «بر ادامه حضور اعتراض آمیز خیابانی به توافق رسیدیم. تا زمان لغو فرمان در میدان‌ها خواهیم بود.»
او در این کنفرانس خبری که در آن شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان لیبرال و چپگرا حضور داشتند ادامه داد: «مصر دیکتاتور جدیدی نمی‌پذیرد زیرا قبلا نظام دیکتاتور را سرنگون کرده است.»
محمد البرادعی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر هم با توصیف کردن مرسی به «فرعون جدید مصر»، حضور ارتش در خیابان‌ها و به دست گرفتن دوباره اداره کشور توسط این نهاد نظامی را در صورت ادامه ناآرامی بعید ندانست.
البرادعی در مصاحبه با روزنامه المصری الیوم با بیان اینکه از فرمان محمد مرسی شگفت زده شده است تاکید کرد در صورت ادامه وضعیت کنونی، تمام خیابان‌های مصر ملتهب خواهد شد.
البرادعی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گفته بود تا زمان لغو فرمان ریاست جمهوری مرسی، با او گفت‌و‌گو نخواهد شد.
محمد مرسی که در روز ۲۸ خرداد گذشته به قدرت رسید، پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسیاری را در مصر برانگیخت. این فرمان همچنین تظاهرات معترضان و خشونت‌های خیابانی نیز در پی داشت.
در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. او همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیئت تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئیس جمهوری گذاشت.
محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب این کشور است.
فرمان محمد مرسی باعث اعتراض‌های خیابانی مخالفان او شده است. تاکنون درگیری میان مخالفان و هوادران مرسی و همچنین درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، در مناطق مختلف، یک کشته و دستکم ۵۰۰ زخمی در بر داشته است.
از سوی دیگر، حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر که مرسی به آن منتسب است، تظاهراتی که برای برگزاری در روز سه شنبه فراخوان آن را داده بود، لغو کرد.
گروه اخوان المسلمین از هواداران خود خواسته بود روز سه شنبه در میدان عابدینی قاهره برای اعلام حمایت از فرمان مرسی تجمع کنند.
سخنگوی حزب آزادی و عدالت اظهار داشت که لغو تظاهرات برای جلوگیری از خونریزی صورت گرفته است.
مخالفان محمد مرسی از هواداران خود خواسته‌اند روز سه شنبه در میدان تحریر قاهره تجمع میلیونی برگزار کنند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با محمدکامل عمرو همتای مصری خود خواستار حل و فصل بحران سیاسی مصر از راه‌های دموکراتیک شد.
به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کلینتون در این گفت‌و‌گو از فرمان مرسی که به او اختیارات گسترده‌ای می‌دهد، ابراز نگرانی کرده است.
نولند افزود: «خانم کلینتون بر ضرورت پایان حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های دموکراتیک تاکید کرده است. ما خواستار آنیم که روند تدوین قانون اساسی به گونه‌ای پیش برود که قدرت در دست یک گروه متمرکز نشود.»
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا نیز با اشاره به نگرانی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از فرمان اخیر مرسی، اظهار داشت که اوباما خواهان آرامی در مصر و حل اختلافات به شکل مسالمت آمیز است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یاسر علی در عین حال یادآور شد که مرسی و اعضای شورای عالی توافق کردند مصونیت فرمان‌ها و قوانین صادره از سوی رئیس جمهور از احکام قضایی، منحصر به فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی باشد؛ اما فرمان‌های اداری تحت نظر دستگاه قضایی خواهند بود و می‌توان آنها را نقض کرد.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی خاطرنشان کرده که برپایه توافق صورت گرفته، فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی همچون نهادهای انتخابی، انتخابات، همه پرسی و سیاست خارجی از احکام قضایی مصون هستند.
بدین ترتیب داستان پیشین مصر که قضات به برکناری او توسط مرسی اعتراض داشتند، به سمت خود باز نمی‌گردد. همچنین راه برای احتمال اعاده محاکمه سران نظام پیشین مصر باز می‌ماند.
دیدار مرسی با اعضای شورای عالی قضایی مصر پس از آن صورت گرفته که باشگاه قضات، یکی از تشکل‌های اصلی دستگاه قضایی این کشور، خواستار اعتصاب قضات و تعلیق فعالیت دادگاه‌ها و دادستانی‌ها شد. این دعوت پاسخ‌های متفاوتی یافت، در حالی که برخی از قضات به ویژه در استان اسکندریه دست از کار کشیدند، شماری دیگر به کار خود ادامه دادند.
با این وجود هنوز مشخص نیست توافق شورای عالی قضایی با مرسی تا چه اندازه مورد پذیرش مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر قرار گیرد.
حمدین صباحی نامزد چپگرای انتخابات گذشته ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفت: «بر ادامه حضور اعتراض آمیز خیابانی به توافق رسیدیم. تا زمان لغو فرمان در میدان‌ها خواهیم بود.»
او در این کنفرانس خبری که در آن شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان لیبرال و چپگرا حضور داشتند ادامه داد: «مصر دیکتاتور جدیدی نمی‌پذیرد زیرا قبلا نظام دیکتاتور را سرنگون کرده است.»
محمد البرادعی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر هم با توصیف کردن مرسی به «فرعون جدید مصر»، حضور ارتش در خیابان‌ها و به دست گرفتن دوباره اداره کشور توسط این نهاد نظامی را در صورت ادامه ناآرامی بعید ندانست.
البرادعی در مصاحبه با روزنامه المصری الیوم با بیان اینکه از فرمان محمد مرسی شگفت زده شده است تاکید کرد در صورت ادامه وضعیت کنونی، تمام خیابان‌های مصر ملتهب خواهد شد.
البرادعی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گفته بود تا زمان لغو فرمان ریاست جمهوری مرسی، با او گفت‌و‌گو نخواهد شد.
محمد مرسی که در روز ۲۸ خرداد گذشته به قدرت رسید، پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسیاری را در مصر برانگیخت. این فرمان همچنین تظاهرات معترضان و خشونت‌های خیابانی نیز در پی داشت.
در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. او همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیئت تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئیس جمهوری گذاشت.
محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب این کشور است.
فرمان محمد مرسی باعث اعتراض‌های خیابانی مخالفان او شده است. تاکنون درگیری میان مخالفان و هوادران مرسی و همچنین درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، در مناطق مختلف، یک کشته و دستکم ۵۰۰ زخمی در بر داشته است.
از سوی دیگر، حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر که مرسی به آن منتسب است، تظاهراتی که برای برگزاری در روز سه شنبه فراخوان آن را داده بود، لغو کرد.
گروه اخوان المسلمین از هواداران خود خواسته بود روز سه شنبه در میدان عابدینی قاهره برای اعلام حمایت از فرمان مرسی تجمع کنند.
سخنگوی حزب آزادی و عدالت اظهار داشت که لغو تظاهرات برای جلوگیری از خونریزی صورت گرفته است.
مخالفان محمد مرسی از هواداران خود خواسته‌اند روز سه شنبه در میدان تحریر قاهره تجمع میلیونی برگزار کنند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با محمدکامل عمرو همتای مصری خود خواستار حل و فصل بحران سیاسی مصر از راه‌های دموکراتیک شد.
به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کلینتون در این گفت‌و‌گو از فرمان مرسی که به او اختیارات گسترده‌ای می‌دهد، ابراز نگرانی کرده است.
نولند افزود: «خانم کلینتون بر ضرورت پایان حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های دموکراتیک تاکید کرده است. ما خواستار آنیم که روند تدوین قانون اساسی به گونه‌ای پیش برود که قدرت در دست یک گروه متمرکز نشود.»
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا نیز با اشاره به نگرانی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از فرمان اخیر مرسی، اظهار داشت که اوباما خواهان آرامی در مصر و حل اختلافات به شکل مسالمت آمیز است.
