ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای جریان‌های سیاسی این کشور تعیین کرد تا بر سر یافتن راه حلی برای بحران کنونی به توافق برسند و به خواسته‌های مردم پاسخ گویند.
این بیانیه هشدار داده است در صورت محقق نشدن خواسته‌های مردم در پایان مدت زمان این ضرب‌الاجل، نیروهای مسلح نقشه جدیدی برای آینده مصر وضع خواهند کرد.
در همین حال، گزارش‌ها از استعفای شماری از وزیران دولت هشام قندیل نخست وزیر مصر «برای همراهی با خواست مردم» حکایت دارند.
این رخداد‌ها یک روز پس از تظاهرات صد‌ها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره و مناطق دیگر با خواست استعفای او روی می‌دهد.
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بیانیه ارتش مصر که آن را دوشنبه ۱۰ منتشر کرده، آمده است: «نیروهای مسلح از همگان می‌خواهد که برای تحقق خواسته‌های مردم در مهلت زمان مشخص اقدام کنند. در غیر این ضورت نیروهای مسلح خود را موظف می‌دانند که نقشه جدیدی برای آینده وضع کرده و بر اقداماتی نظارت کند که با مشارکت همه طیف‌ها و جریان‌های ملی مخلص از جمله جوانان که آغازگر انقلاب بوده و هستند، برعهده خواهند گرفت.»
در خشونت‌های متفرقی که روز یکشنبه در جریان تظاهرات معترضان روی داد، دستکم ۱۶ نفر کشته و ۷۸۱ نفر زخمی شدند. همچنین به شماری از دفا‌تر گروه اخوان‌المسلمین، حزب حاکم مصر که مرسی به آن وابسته است، از جمله به دفتر اصلی این گروه در منطقه مقطم قاهره، حمله شد.
بیانیه ارتش مصر، تظاهرات روز یکشنبه معترضان را «بیانگر اراده و نظر ملت» ارزیابی کرده است.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر افزوده که این بیانیه را با این اعتبار صادر کرده که طرف اصلی «در معادله آینده است و به مسئولیت‌های ملی و تاریخی خود در حمایت از امنیت و سلامت وطن» عمل می‌کند.
عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح، که بیانیه ارتش به امضای اوست، پیشتر هشدار داده بود که در صورت گسترش خشونت به مرحله‌ای که امنیت کشور را تهدید کند، ارتش دخالت خواهد کرد. او در عین حال تاکید کرده بود که ارتش نمی‌خواهد به اداره امور کشور به شکلی که پس از سرنگونی نظام مبارک روی داد، بازگردد.
هنگام اعلام ضرب الاجل ۴۸ ساعت ارتش، معترضانی که در خیابان‌های قاهره حضور دادند، فریاد‌های شادی سر دادند. آنها که بیانیه ارتش را به سود خود می‌دانستند، علیه مرسی و گروه اخوان‌المسلمین شعار سر می‌دادند و این در حالی بود که به سرعت هم بر شمار حاضران در میدان‌ها و خیابان‌ها افزوده شد. چند هلیکوپتر ارتش نیز در حالی که پرچم‌های مصر و نیروهای مسلح را آویخته بودند، بر فراز میدان تحریر به پرواز درآمدند.
باشگاه افسران ارتش هم با صدور بیانیه‌ای، حمایت کامل خود را از این بیانیه اعلام کرد. عمرو موسی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون نیز باصدور بیانیه‌ای، از بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح استقبال کرد.
در مقابل یاسر حمزه از رهبران گروه اخوان‌المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که هیچ کودتایی علیه مرسی روی نخواهد داد.
استعفای وزرا
روز دوشنبه همچنین شماری از وزرای دولت مصر با اعلام «همراهی با خواسته‌های مردم» استعفای خود را تسلیم هشام قندیل نخست وزیر این کشور کردند.
هنوز شمار دقیق وزرای مستعفی مشخص نشده است. شماری از رسانه‌های محلی از جمله «شبکه سما الاخباریه» و شبکه تلویزیونی الحیات، از استعفای دستکم ۱۰ وزیر خبر داده‌اند.
در هر صورت، استعفای ۵ وزیر تا کنون حتمی شده که بنا بر اعلام شبکه خبری الجزیره، وزرای محیط زیست، امور پارلمانی، گردشگری، ارتباطات و منابع زیرزمینی هستند.
محمد مرسی و هشام قندیل، استعفای هیچ کدام از وزرا را نپذیرفته‌اند.
سامی عنان تنها عضو نظامی شورای مشاوران مرسی و استاندار اسماعیلیه هم جزو استعفا‌دهندگان هستند.
سایت روزنامه الاهرام هم از استعفای ۸ تن از اعضای مجلس شورا خبر داده است.
این بیانیه هشدار داده است در صورت محقق نشدن خواسته‌های مردم در پایان مدت زمان این ضرب‌الاجل، نیروهای مسلح نقشه جدیدی برای آینده مصر وضع خواهند کرد.
در همین حال، گزارش‌ها از استعفای شماری از وزیران دولت هشام قندیل نخست وزیر مصر «برای همراهی با خواست مردم» حکایت دارند.
این رخداد‌ها یک روز پس از تظاهرات صد‌ها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره و مناطق دیگر با خواست استعفای او روی می‌دهد.
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بیانیه ارتش مصر که آن را دوشنبه ۱۰ منتشر کرده، آمده است: «نیروهای مسلح از همگان می‌خواهد که برای تحقق خواسته‌های مردم در مهلت زمان مشخص اقدام کنند. در غیر این ضورت نیروهای مسلح خود را موظف می‌دانند که نقشه جدیدی برای آینده وضع کرده و بر اقداماتی نظارت کند که با مشارکت همه طیف‌ها و جریان‌های ملی مخلص از جمله جوانان که آغازگر انقلاب بوده و هستند، برعهده خواهند گرفت.»
در خشونت‌های متفرقی که روز یکشنبه در جریان تظاهرات معترضان روی داد، دستکم ۱۶ نفر کشته و ۷۸۱ نفر زخمی شدند. همچنین به شماری از دفا‌تر گروه اخوان‌المسلمین، حزب حاکم مصر که مرسی به آن وابسته است، از جمله به دفتر اصلی این گروه در منطقه مقطم قاهره، حمله شد.
بیانیه ارتش مصر، تظاهرات روز یکشنبه معترضان را «بیانگر اراده و نظر ملت» ارزیابی کرده است.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر افزوده که این بیانیه را با این اعتبار صادر کرده که طرف اصلی «در معادله آینده است و به مسئولیت‌های ملی و تاریخی خود در حمایت از امنیت و سلامت وطن» عمل می‌کند.
عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح، که بیانیه ارتش به امضای اوست، پیشتر هشدار داده بود که در صورت گسترش خشونت به مرحله‌ای که امنیت کشور را تهدید کند، ارتش دخالت خواهد کرد. او در عین حال تاکید کرده بود که ارتش نمی‌خواهد به اداره امور کشور به شکلی که پس از سرنگونی نظام مبارک روی داد، بازگردد.
هنگام اعلام ضرب الاجل ۴۸ ساعت ارتش، معترضانی که در خیابان‌های قاهره حضور دادند، فریاد‌های شادی سر دادند. آنها که بیانیه ارتش را به سود خود می‌دانستند، علیه مرسی و گروه اخوان‌المسلمین شعار سر می‌دادند و این در حالی بود که به سرعت هم بر شمار حاضران در میدان‌ها و خیابان‌ها افزوده شد. چند هلیکوپتر ارتش نیز در حالی که پرچم‌های مصر و نیروهای مسلح را آویخته بودند، بر فراز میدان تحریر به پرواز درآمدند.
باشگاه افسران ارتش هم با صدور بیانیه‌ای، حمایت کامل خود را از این بیانیه اعلام کرد. عمرو موسی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون نیز باصدور بیانیه‌ای، از بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح استقبال کرد.
در مقابل یاسر حمزه از رهبران گروه اخوان‌المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که هیچ کودتایی علیه مرسی روی نخواهد داد.
استعفای وزرا
روز دوشنبه همچنین شماری از وزرای دولت مصر با اعلام «همراهی با خواسته‌های مردم» استعفای خود را تسلیم هشام قندیل نخست وزیر این کشور کردند.
هنوز شمار دقیق وزرای مستعفی مشخص نشده است. شماری از رسانه‌های محلی از جمله «شبکه سما الاخباریه» و شبکه تلویزیونی الحیات، از استعفای دستکم ۱۰ وزیر خبر داده‌اند.
در هر صورت، استعفای ۵ وزیر تا کنون حتمی شده که بنا بر اعلام شبکه خبری الجزیره، وزرای محیط زیست، امور پارلمانی، گردشگری، ارتباطات و منابع زیرزمینی هستند.
محمد مرسی و هشام قندیل، استعفای هیچ کدام از وزرا را نپذیرفته‌اند.
سامی عنان تنها عضو نظامی شورای مشاوران مرسی و استاندار اسماعیلیه هم جزو استعفا‌دهندگان هستند.
سایت روزنامه الاهرام هم از استعفای ۸ تن از اعضای مجلس شورا خبر داده است.
