محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر و ۱۳۱ متهم دیگر در پرونده حمله به زندان‌ها در دوره انقلاب علیه نظام حسنی مبارک سه شنبه ۸ بهمن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، بنا بر کیفرخواستی که نماینده دادستان مصر در جلسه دادگاه قرائت کرد، شماری از رهبران گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و همچنین اعضایی از گروه فلسطینی حماس و حزب‌الله لبنان، در این پرونده متهم هستند. بسیاری از متهمان این پرونده به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
هشتم بهمن سه سال پیش، پلیس مصر در دوره مبارک، مرسی و شماری دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین را دستگیر کرد. پس از آن بود که این گروه مشارکت خود را در تظاهرات فراگیر علیه نظام مبارک اعلام کرد.
پیش از آن اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود در تظاهرات علیه نظام مبارک که ۵ بهمن ۱۳۸۹ آغاز شده بود، شرکت نخواهد کرد.
مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین که در زندان وادی نطرون نگهداری می‌شدند، روز پس از بازداشت در پی قرار گرفتن زندان در معرض حمله، گریختند.
اکنون دادستانی مصر مرسی و افرادی دیگر را متهم کرده‌اند که با همکاری حماس و حزب‌الله لبنان، برای حمله به شماری از زندان‌ها، برنامه‌ریزی کرده بودند.
محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین، رشاد البیومی و محمود عزت در معاون او و سعد الکتاتنی رئیس مجلس مردم مصر که با حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد، از متهمان این پرونده هستند.
شیخ یوسف قرضاوی، روحانی سلفی مقیم قطر که علاوه بر تابعیت مصر، تابعیت قطری نیز دارد از متهمان پرونده حمله به زندان‌ها است.
مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین در پرونده‌های دیگری همچون تشویق به خشونت و قتل تظاهرکنندگان علیه دولت سابق مصر نیز متهم هستند.
جلسه قبلی برای محاکمه مرسی که حدود دو ماه پیش برگزار شد، به دلیل شعار دادن‌های او و تاکیدش بر اینکه رئیس جمهوری قانونی مصر است، نیمه‌تمام ماند.
این بار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، قفس اتهامی به شیشه ضد صدا مجهز شده بود تا صدای متهمان جز در صورت اجازه رئیس دادگاه، به بیرون منتقل نشود. با این وجود مرسی هربار که اجازه سخن گفتن پیدا می‌کرد، تاکید می‌کرد که رئیس جمهوری قانونی مصر است و به صورت غیر قانونی محاکمه می‌شود.
اما بر خلاف روزهای گذشته، این بار مرسی پذیرفت وکیل مدافعی برای خود برگزیند و برای این مساله، محمد سلیم العوا را انتخاب کرد.
حدود ۶ ماه پیش، ارتش مصر محمد مرسی را که نخستین رئیس جمهور منتخب از راه انتخابات آزاد است، پس از چند روز تظاهرات میلیونی مخالفانش با خواست استعفای او، از قدرت برکنار کرد.
گروه اخوان‌المسلمین و هواداران مرسی که برکناری او را کودتا می‌دانند، همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی و ارتش تاکنون صد‌ها کشته برجای گذاشته است. همچنین بسیاری از اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین بازداشت شده‌اند.
دو ماه پیش دولت موقت مصر، اخوان‌المسلمین را «گروهی تروریستی» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، بنا بر کیفرخواستی که نماینده دادستان مصر در جلسه دادگاه قرائت کرد، شماری از رهبران گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و همچنین اعضایی از گروه فلسطینی حماس و حزب‌الله لبنان، در این پرونده متهم هستند. بسیاری از متهمان این پرونده به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
هشتم بهمن سه سال پیش، پلیس مصر در دوره مبارک، مرسی و شماری دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین را دستگیر کرد. پس از آن بود که این گروه مشارکت خود را در تظاهرات فراگیر علیه نظام مبارک اعلام کرد.
پیش از آن اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود در تظاهرات علیه نظام مبارک که ۵ بهمن ۱۳۸۹ آغاز شده بود، شرکت نخواهد کرد.
مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین که در زندان وادی نطرون نگهداری می‌شدند، روز پس از بازداشت در پی قرار گرفتن زندان در معرض حمله، گریختند.
اکنون دادستانی مصر مرسی و افرادی دیگر را متهم کرده‌اند که با همکاری حماس و حزب‌الله لبنان، برای حمله به شماری از زندان‌ها، برنامه‌ریزی کرده بودند.
محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین، رشاد البیومی و محمود عزت در معاون او و سعد الکتاتنی رئیس مجلس مردم مصر که با حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد، از متهمان این پرونده هستند.
شیخ یوسف قرضاوی، روحانی سلفی مقیم قطر که علاوه بر تابعیت مصر، تابعیت قطری نیز دارد از متهمان پرونده حمله به زندان‌ها است.
مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین در پرونده‌های دیگری همچون تشویق به خشونت و قتل تظاهرکنندگان علیه دولت سابق مصر نیز متهم هستند.
جلسه قبلی برای محاکمه مرسی که حدود دو ماه پیش برگزار شد، به دلیل شعار دادن‌های او و تاکیدش بر اینکه رئیس جمهوری قانونی مصر است، نیمه‌تمام ماند.
این بار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، قفس اتهامی به شیشه ضد صدا مجهز شده بود تا صدای متهمان جز در صورت اجازه رئیس دادگاه، به بیرون منتقل نشود. با این وجود مرسی هربار که اجازه سخن گفتن پیدا می‌کرد، تاکید می‌کرد که رئیس جمهوری قانونی مصر است و به صورت غیر قانونی محاکمه می‌شود.
اما بر خلاف روزهای گذشته، این بار مرسی پذیرفت وکیل مدافعی برای خود برگزیند و برای این مساله، محمد سلیم العوا را انتخاب کرد.
حدود ۶ ماه پیش، ارتش مصر محمد مرسی را که نخستین رئیس جمهور منتخب از راه انتخابات آزاد است، پس از چند روز تظاهرات میلیونی مخالفانش با خواست استعفای او، از قدرت برکنار کرد.
گروه اخوان‌المسلمین و هواداران مرسی که برکناری او را کودتا می‌دانند، همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی و ارتش تاکنون صد‌ها کشته برجای گذاشته است. همچنین بسیاری از اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین بازداشت شده‌اند.
دو ماه پیش دولت موقت مصر، اخوان‌المسلمین را «گروهی تروریستی» اعلام کرد.
