غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه سرانجام پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژهای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «پس از ۸۴ روز تحقیقات و بازداشت موقت برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت وی صادر شد و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «مهدی هاشمی در آخرین ساعات اداری روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیارد ریالی آزاد شد.»
غلامحسین محسنی اژهای بازداشت موقت و آزادی وی را مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دانست و گفت: «در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مسئله‌ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می‌تواند آزاد شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به خبرنگاران گفت که در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز بازداشت در «انفرادی» مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در روز ۱۹ آذر اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ عنوان کرده بود. وکیل مهدی هاشمی یکی از دیگر از اتهامات مهدی هاشمی را مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ اعلام کرده بود.
به گزارش مهر در کنفرانس خبری روز دوشنبه خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژهای درباره فایل‌های صوتی منتشر شده منتسب به مکالمه مهدی هاشمی و فردی در کانادا پرسید و او در پاسخ گفت: این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون با استفاده از این فایل نمی‌توان قضاوت کرد.
این فایل‌ها زمانی منتشر شد که مهدی هاشمی در زندان بود؛ فردی که این مکالمات را ضبط کرده می‌گوید نقشی در انتشار آنها را نداشته و تنها «به درخواست دادگاه» این فایل‌ها را در اختیار دادگاه قرار داده است.
هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا نیز می‌گوید این فایل‌ها در اختیار وکلایش بوده‌اند اما وی و وکلایش آنها را منتشر نکرده‌اند.
هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی به خاطر «حبس» و «شکنجه» به دادگاه کانادا شکایت کرده است؛ مهدی هاشمی این اتهامات را رد کرده است.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه سرانجام پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژهای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «پس از ۸۴ روز تحقیقات و بازداشت موقت برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت وی صادر شد و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «مهدی هاشمی در آخرین ساعات اداری روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیارد ریالی آزاد شد.»
غلامحسین محسنی اژهای بازداشت موقت و آزادی وی را مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دانست و گفت: «در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مسئله‌ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می‌تواند آزاد شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به خبرنگاران گفت که در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز بازداشت در «انفرادی» مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در روز ۱۹ آذر اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ عنوان کرده بود. وکیل مهدی هاشمی یکی از دیگر از اتهامات مهدی هاشمی را مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ اعلام کرده بود.
به گزارش مهر در کنفرانس خبری روز دوشنبه خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژهای درباره فایل‌های صوتی منتشر شده منتسب به مکالمه مهدی هاشمی و فردی در کانادا پرسید و او در پاسخ گفت: این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون با استفاده از این فایل نمی‌توان قضاوت کرد.
این فایل‌ها زمانی منتشر شد که مهدی هاشمی در زندان بود؛ فردی که این مکالمات را ضبط کرده می‌گوید نقشی در انتشار آنها را نداشته و تنها «به درخواست دادگاه» این فایل‌ها را در اختیار دادگاه قرار داده است.
هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا نیز می‌گوید این فایل‌ها در اختیار وکلایش بوده‌اند اما وی و وکلایش آنها را منتشر نکرده‌اند.
هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی به خاطر «حبس» و «شکنجه» به دادگاه کانادا شکایت کرده است؛ مهدی هاشمی این اتهامات را رد کرده است.
