رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه، که دولتش با چالش رسوایی مالی مواجه شده، می‌گوید که اگر مردم خواهان رفتن وی باشند، آماده استعفا است، اما مردم چنین چیزی نمی‌خواهند.
وی در سخنرانی خود در استان «ساکاریا» که به طور زنده از شبکه تلویزیونی دولتی «تی آر تی» پخش می‌شد، گفت که «مردم دو انتخاب دارند؛ ادامه مسیر رو به پیشرفت و ساختن ترکیه‌ای جدید یا برگشتن به ترکیه ضعیف سابق».
اردوغان گفت که نیروهایی وجود دارند که می‌خواهند ترکیه به وضعیت سابق برگردد.
اشاره اردوغان به ترکیه سابق و ترکیه‌ای رو به پیشرفت، مقایسه وضعیت ترکیه با ۱۱ سال پیش است؛ زمانی که حزب عدالت و توسعه زمام امور را در دست نداشت.
در اوایل دهه گذشته ترکیه با رشد اقتصادی منفی هشت درصدی، بدهی‌های کلان خارجی و افت مداوم ارزش لیره دست به گریبان بود، اما طی زمامداری دولت وی، بنابر آمار بانک جهانی، اقتصاد ترکیه تا سه برابر بزرگتر شده و این کشور هم‌اکنون جز بیست کشور بزرگ صنعتی جهان است.
اردوغان که پسرش نیز روز پنجشنبه برای بازجویی به دادستانی استانبول فراخوانده شده، با چالشی بزرگ مواجه است.
صبح روز چهارشنبه سه وزیر اردوغان که در جریان رسوایی مالی فرزندانشان بازداشت شده بودند، خود مجبور به استعفا شدند. آقای بایراکدار وزیر شهرسازی زمانی که استعفا داد، از اردوغان نیز دعوت کرد که «برای صلاح کشور» استعفا کند.
اردوغان به غیر از سه وزیر مستعفی، هفت وزیر دیگر کابینه‌اش را هم برکنار و افراد جدیدی به این سمت‌ها گمارد.
یکی از خبرسازترین وزیران جدید، بکیر بوزداغ معاون سیاسی خود اردوغان بود که به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد.
یک روز بعد از انتصاب وی، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که معمر آککاش دادستان استانبول که احضاریه بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه را امضا کرده بود، از کار برکنار شده است.
روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد.
نخستین موج بازداشت‌ها دو هفته قبل آغاز شد که ۵۲ تن از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک، همچنین تعدادی از مقام‌ها و تجار پرنفوذ ترکیه بازداشت شدند.
این بازداشت‌ها به فعالیت‌های پولشویی به میزان ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلای تاجر ایرانی به نام رضا ضراب در این کشور بر می‌گردد که گفته شده برای مقاصد غیرقانونی خود دهها میلیون دلار به مقام‌های ترکیه رشوه پرداخته است. خود ضراب نیز هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
اردوغان به خاطر اينکه پليس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مقام ارشد پليس را عزل، يا محل کار آنها را تغيير داده است.
به گزارش روزنامه‌های حریت و تودیز زمان ترکیه وزیر دادگستری جدید اردوغان، روز جمعه از عملکرد دادستان‌ها و قضات انتقاد کرد و گفت که «آنها پای خود را از حد و مرز قانونی خود برای بررسی فساد مالی فراتر نهاده‌اند و کار آنها به مداخله کردن کشیده است که این بر خلاف قانون اساسی است».
اردوغان نیز طی سخنرانی روز جمعه خود اظهار داشت که اگر اختیار قانونی داشت، نهاد قضایی کشور را تحت تعقیب قرار می‌داد، چرا که این نهاد «مرتکب جنایت شده است».
به گزارش روزنامه تودیز زمان، وی گفت که «هیات عالی قضایی و دادستانی» ترکیه با انتشار بیانیه‌ای درباره موضوع «مقررات پلیس قضایی» مرتکب جرم شده است، چرا که این موضوع هنوز در دولت در حال ارزیابی است.
هیات عالی قضات و دادستانی پنجشنبه نسبت به بررسی قانون جدید مقررات پلیس قضایی توسط دولت به شدت انتقاد کرده و آن را برخلاف قانون اساسی دانسته بود.
نخست‌وزیر ترکیه همچنین به دادستانی استانبول تاخت و گفت که بیانیه مطبوعاتی اخیر وی نقض قانون بوده و از هیات عالی قضات و دادستانی خواست که وی را تحت تعقیب قرار دهند.
آککاش، دادستان عزل‌شده استانبول، طی بیانیه‌ای که دو روز قبل منتشر و در اختیار رسانه‌ها قرار داد، به صراحت اعلام کرد که «برای ادامه تحقیق وی بر روی پرونده اختلاس مانع‌تراشی می‌شود».
دادستانی استانبول روز چهارشنبه دستور بازداشت ۳۰نفر جدید را به اتهام فساد مالی صادر کرد، اما تاکنون این دستور اجرا نشده است.
وی در سخنرانی خود در استان «ساکاریا» که به طور زنده از شبکه تلویزیونی دولتی «تی آر تی» پخش می‌شد، گفت که «مردم دو انتخاب دارند؛ ادامه مسیر رو به پیشرفت و ساختن ترکیه‌ای جدید یا برگشتن به ترکیه ضعیف سابق».
اردوغان گفت که نیروهایی وجود دارند که می‌خواهند ترکیه به وضعیت سابق برگردد.
اشاره اردوغان به ترکیه سابق و ترکیه‌ای رو به پیشرفت، مقایسه وضعیت ترکیه با ۱۱ سال پیش است؛ زمانی که حزب عدالت و توسعه زمام امور را در دست نداشت.
در اوایل دهه گذشته ترکیه با رشد اقتصادی منفی هشت درصدی، بدهی‌های کلان خارجی و افت مداوم ارزش لیره دست به گریبان بود، اما طی زمامداری دولت وی، بنابر آمار بانک جهانی، اقتصاد ترکیه تا سه برابر بزرگتر شده و این کشور هم‌اکنون جز بیست کشور بزرگ صنعتی جهان است.
اردوغان که پسرش نیز روز پنجشنبه برای بازجویی به دادستانی استانبول فراخوانده شده، با چالشی بزرگ مواجه است.
صبح روز چهارشنبه سه وزیر اردوغان که در جریان رسوایی مالی فرزندانشان بازداشت شده بودند، خود مجبور به استعفا شدند. آقای بایراکدار وزیر شهرسازی زمانی که استعفا داد، از اردوغان نیز دعوت کرد که «برای صلاح کشور» استعفا کند.
اردوغان به غیر از سه وزیر مستعفی، هفت وزیر دیگر کابینه‌اش را هم برکنار و افراد جدیدی به این سمت‌ها گمارد.
یکی از خبرسازترین وزیران جدید، بکیر بوزداغ معاون سیاسی خود اردوغان بود که به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد.
یک روز بعد از انتصاب وی، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که معمر آککاش دادستان استانبول که احضاریه بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه را امضا کرده بود، از کار برکنار شده است.
روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد.
نخستین موج بازداشت‌ها دو هفته قبل آغاز شد که ۵۲ تن از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک، همچنین تعدادی از مقام‌ها و تجار پرنفوذ ترکیه بازداشت شدند.
این بازداشت‌ها به فعالیت‌های پولشویی به میزان ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلای تاجر ایرانی به نام رضا ضراب در این کشور بر می‌گردد که گفته شده برای مقاصد غیرقانونی خود دهها میلیون دلار به مقام‌های ترکیه رشوه پرداخته است. خود ضراب نیز هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
اردوغان به خاطر اينکه پليس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مقام ارشد پليس را عزل، يا محل کار آنها را تغيير داده است.
به گزارش روزنامه‌های حریت و تودیز زمان ترکیه وزیر دادگستری جدید اردوغان، روز جمعه از عملکرد دادستان‌ها و قضات انتقاد کرد و گفت که «آنها پای خود را از حد و مرز قانونی خود برای بررسی فساد مالی فراتر نهاده‌اند و کار آنها به مداخله کردن کشیده است که این بر خلاف قانون اساسی است».
اردوغان نیز طی سخنرانی روز جمعه خود اظهار داشت که اگر اختیار قانونی داشت، نهاد قضایی کشور را تحت تعقیب قرار می‌داد، چرا که این نهاد «مرتکب جنایت شده است».
به گزارش روزنامه تودیز زمان، وی گفت که «هیات عالی قضایی و دادستانی» ترکیه با انتشار بیانیه‌ای درباره موضوع «مقررات پلیس قضایی» مرتکب جرم شده است، چرا که این موضوع هنوز در دولت در حال ارزیابی است.
هیات عالی قضات و دادستانی پنجشنبه نسبت به بررسی قانون جدید مقررات پلیس قضایی توسط دولت به شدت انتقاد کرده و آن را برخلاف قانون اساسی دانسته بود.
نخست‌وزیر ترکیه همچنین به دادستانی استانبول تاخت و گفت که بیانیه مطبوعاتی اخیر وی نقض قانون بوده و از هیات عالی قضات و دادستانی خواست که وی را تحت تعقیب قرار دهند.
آککاش، دادستان عزل‌شده استانبول، طی بیانیه‌ای که دو روز قبل منتشر و در اختیار رسانه‌ها قرار داد، به صراحت اعلام کرد که «برای ادامه تحقیق وی بر روی پرونده اختلاس مانع‌تراشی می‌شود».
دادستانی استانبول روز چهارشنبه دستور بازداشت ۳۰نفر جدید را به اتهام فساد مالی صادر کرد، اما تاکنون این دستور اجرا نشده است.
