غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، پذیرش موارد مطرح شده در کارگروه ویژه اقدام مالی، یا همان «اف.ای.تی.اف.»، را موجب «گرفتاری بیشتر کشور» دانست.
آقای اژه‌ای روز چهارشنبه در شهرستان ایلام گفت تضمینی وجود ندارد که این نهاد بعد‌ها، به تعبیر او، «موانع جدیدی را مطرح نکنند».
به نوشته وب‌سایت رسمی کارگروه ویژه اقدام مالی، این نهاد حدود ۲۷ سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای پیش روی سلامت نظام مالی بین‌المللی تاسیس شد.
ایران که پیش از این در فهرست سیاه این نهاد بود، برای رفع موانع پیوستن به نظام بانکی جهانی برای اجرای مقررات «کارگروه ویژه اقدام مالی» می‌کوشد. اما دلیل ابراز نگرانی آقای محسنیاژهای و شماری از چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا از توافق ایران برای اجرای موارد مورد نظر «اف‌ای تی اف» چیست؟
به باور جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، این نگرانی‌های مشخص است:
«می‌دانید که چندی پیش دو بانک کشور از دادن وام و انجام داد و ستدهای مالی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عمدتا قرارگاه خاتم‌الانبیا خودداری کردند، به این دلیل که مادامی که شرکتی جزو لیست سیاه مجامع بین‌المللی باشد، و جزو تحریم‌ها باشد، این معامله را انجام نمی‌دهند چون آن وقت بانک مزبور از انجام دادن کلیه داد و ستدهایش محروم می‌شود. من فکر می‌کنم عکس‌العمل آقای اژه‌ای عمدتا بدین جهت است که متوجه شده‌اند که رعایت قوانینی که گروه اقدام مالی خواسته است [تهران] انجام بدهد – که آنهم با حسن نیت بسیاری انجام داده است – باعث شده است که حتی بانک‌های خود کشور از انجام دادن معاملات با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران جلوگیری کنند».
کارگروه ویژه اقدام مالی هم اعلام کرده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است. اما دستاورد این تحول در تهران چه بوده؟ جایی که بسیاری مدتها چنین گشایشی را انتظار می‌کشیدند. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران به رادیو فردا می‌گوید: «این اتفاق می‌تواند برای سیستم مبادلات و مراودات بین‌المللی و همچنین کاهش محدودیت‌ها خیلی خبر خوبی باشد. ولی تا این به مرحله اجرا برسد، به نظر می‌رسد یک مقدار زمانبر باشد. فعلا تحلیگران ما و همینطور فعالان بازار ما، هنوز وزن خاصی را برای این اتفاق قائل نشده‌اند و منتظرند که از طرف ایران، در ساختار سیاسی کشور، این مسئله مورد قبول قرار بگیرد و بعدش اگر مورد قبول قرار گرفت و مشکلات و تبعات سیاسی داخلی‌اش حل شود، برویم به سوی اجرای آن».
اینک آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ می‌گوید همانطور که در اجرای برجام مسائلی مانند قصاص مطرح شده، در «اف.ای.تی.اف.» هم تنها موضوع مبارزه با پولشویی پیش کشیده نخواهد شد. همزمان شماری از منتقدان تعامل ایران با «اف‌ای تی اف» هم می‌گویند در شرایط کنونی منطقه تضعیف یک نهاد نظامی، و به تعبیر ایشان «خودتحریمی»، برای امنیت ایران خطرناک است. جمشید اسدی اما می‌گوید این ادعا درست نیست:
«ببینید امنیت را در جامعه جهانی چطور تعریف می‌کنند، چهار مولفه دارد: یکی جنگ داخلی مسلحانه، یکی بالا بودن جنایت، یکی دیگر مسئله تروریسم و یکی خشونت سیاسی است. خوب خشونت سیاسی که در کشور ما هست، نگاه کنید به تعداد زندانیان سیاسی. تروریسم خوشبختانه نیست. مسئله جنایت رشد بسیار شدیدی دارد، و شوربختانه مسئله اختلافی که به علت سیاست جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد شده است: امپراطوری شیعه را دست بالا گرفتن باعث شده است که اختلافاتی با هموطنان سنی‌مان داشته باشیم. درست است، این تندروها می‌گویند آنها دارند قوی‌تر می‌شوند و ماهم باید قوی‌تر شویم. خوب اگر شما جنگ‌افروزی و تنش شیعه و سنی را تقویت نکنید احتیاجی نیست که با آنها در جنگ باشید. ولی بدیهی است اگر قصدتان این باشد که یک هلال شیعی در منطقه درست شود، یک دست بالای شیعی در منطقه درست شود، با عکس‌العمل گسترده کشورهایی که اکثریت‌شان سنی هستند روبرو خواهید شد و باز خواهید گفت احتیاج داریم خودمان را قوی کنیم. اما این قوی شدن ایران نیست، این قوی شدن جناح تندرویی است که در ایران وجود دارد».
به فرض موفقیت آن بخش از حاکمیت ایران که به دنبال تعامل با جهان است، ملموس‌ترین دستاورد پیروی تهران از خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی در ایران چه خواهد بود؟ حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران این دستاورد ملموس را ، ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران می‌داند:
«چه به لحاظ ورود سرمایه‌های خارجی، چه به لحاظ «فایننسینگ» و تامین مالی پروژه‌ها و چه به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی، این‌ها همه‌اش در اقتصاد ما خواهد بود، ان شاء الله!»
بعد از اجرای برجام انتظارها برای پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی بالا رفته و پذیرش خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تهران گام بزرگی در این راستا خواهد بود.
