روزنامه گاردین گزارش داده است که آلمان درصدد ارائه طرحی برای مواجهه با موج پناهندگان به اروپاست. مطابق این طرح که بین سیاستگذاران آلمانی مورد بحث است، کشورهای اتحادیه اروپا ملزم خواهند شد که سهمیه‌ای «ثابت و دائمی» از پناهجویان خاورمیانه‌ای را دریافت کنند.
در همین حال پارلمان آلمان شرایط دریافت پناهندگی در این کشور را سخت‌تر کرد.
انتظار می‌رود این طرح برلین با مخالفت شدید بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا مواجه شود. ۱۵ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا با این طرح مخالفند.
بنا بر گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این طرح که در برلین و بروکسل در حال بررسی است، مشمول بریتانیا نمی‌شود. بریتانیا عضو شنگن نیست و از سیاست واحد اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان تبعیت نمی‌کند.
گفته می‌شود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مصمم است که این طرح را در اتحادیه اروپا به اجرا بگذارد. همچنین گزارش‌هایی منشتر شده که مرکل از کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی عصبانی است؛ چرا که به زعم مرکل این کشورها در مقابل روسیه به دنبال جلب حمایت اتحادیه هستند، اما حاضر نیستند بخشی از بار پناهجویان را به دوش کشند.
رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته میلادی توافق کردند که ۱۶۰ هزار پناهجو را که خود را به یونان و ایتالیا رسانده‌اند، طی دو سال میان کشورهای عضو تقسیم کنند. در اقدامی غیرمعمول این تصمیم با رای اکثریت به تصویب رسید و نه با اجماع اعضا و بدین ترتیب کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نتوانستند رای خود را به کرسی بنشانند.
گاردین گزارش می‌‌دهد که آنگلا مرکل مصمم است طرح خود را به پیش ببرد و حتی به دنبال این است که شمار زیادی از پناهجویان را مستقیم از کشورهای غیر اروپایی به اروپا بیاورد به شرطی که آن کشور بقیه پناهجویان را اسکان دهد و با آنها رفتاری انسانی داشته باشد.
این بدین معناست که اگر این طرح به‌تصویب برسد، اروپا تامین‌کننده مالی شماری زیادی از اردوگاه‌های پناهجویان در خارج از این اتحادیه خواهد شد و کسانی را هم که پناهندگی دریافت نکنند به این اردوگاه‌ها ارجاع خواهد داد.
آنگلا مرکل به تازگی با رهبران ترکیه درباره بحران پناهجویان دیدار و گفت‌وگو داشت.
این در حالی است که سیاست مرکل در قبال پناهجویان با مخالفت فزاینده شهروندان آلمانی روبه‌رو شده است.
در همین زمینه و در مخالفت با سیاست‌های مرکل، پارلمان آلمان شرایط دریافت پناهندگی در این کشور را را سخت‌ترکرد. این قانون از روز شنبه، دوم آبان، اجرایی شده است.
طیق این قانون دریافت پناهندگی سیاسی برای شهروندان آلبانی، مونته‌نگرو و کوزوو، بسیار سخت خواهد شد و این کشورها در زمره مناطق امن محسوب می‌شوند.
به موجب این قانون پرداخت پول نقد به کسانی که درخواست پناهندگی داده و منتظر جوابند، قطع خواهد شد و به جای آن مزایا و خدمات غیر نقدی تعلق خواهد گرفت.
افزون بر این، روند برگرداندن افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده، سرعت خواهد گرفت.
