روزنامه قانون روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.
به گزارش وب‌سایت روزنامه قانون، در نامه توقیف این روزنامه اعلام شده که «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران... مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد».
روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.
فریدون مجلسی، پژوهشگر، دراین مطلب نوشته بود که «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر، که در نمایش ناهنجار قم نقش اسیر زن را هم به بازیگری زن نما و بزک کرده داده بودند، برای آن جوان می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد که لحظاتی بعد گردنشان بریده می‌شد یا تیر خلاص دریافت می‌کردند».
این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».
پس از آن روزنامه قانون در توضیحی اعلام کرد که انتقاد مطرح شده در این یادداشت مربوط به «بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمریکایی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان‌های قم بود» و این یادداشت ارتباطی به اقدام سپاه پاسداران در نحوه بازداشت ملوانان آمریکایی نداشته است.
ملوانان آمریکایی در ۲۲ دی ماه ۹۴ بازداشت و ۱۶ ساعت بعد آزاد شدند. پخش تلویزیونی تصاویر آنها که به نشانه تسلیم دست‌هایشان را روی سر خود گذاشته و زانو زده‌اند، خشم واشینگتن را در پی داشت، به طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که در مکالمه با همتای ایرانی خود از این اقدام اعلام انزجار کرده است.
روزنامه قانون همچنین در شماره پنجم خرداد خود از مصوبه مجلس نهم در روز سه‌شنبه چهارم خردادماه، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند، انتقاد کرده بود.
این روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرده بود.
در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.
به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داده بود که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.
این روزنامه در شماره روز یکشنبه، ۳۰ خرداد خود نیز کاریکاتوری را منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
در این کاریکاتور، تعدادی از افراد در داخل کاسه توالت فرنگی در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از آنها می‌گوید، «خب دوستان... اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم».
روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ۹۳ نیز با دستور دادستانی و به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان»، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در دولت محمود احمدی‌نژاد، توقیف شده و مدتی بعد انتشار خود را از سر گرفته بود.
در دولت حسن روحانی تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.
