سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از شورای نگهبان خواست بدون فوت وقت، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را تصویب کند و گام اول را برای کاستن از شمار اعدام‌ها در ایران بردارد.
مجلس ایران روز یکشنبه، ۲۲ مردادماه، اصلاحیه‌ای برای قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد که در صورت تایید آن در شورای نگهبان، شمار کسانی که به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام می‌شوند، به طور محسوس کاهش می‌یابد.
این طرح از ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود و پیش از تصویب نهایی، چهار بار برای اصلاح به کمیسیون قضایی مجلس فرستاده شده بود. مقام‌هایی در قوه قضاییه و نیروی انتظامی، و همچنین سازمان مبارزه با مواد مخدر از جمله مخالفان این طرح بودند.
در نسخه اولیه این قانون، شماری بیشتری از محکومان مواد مخدر از شمول مجازات اعدام خارج می‌شدند.
اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید همین قانون هم اگر به اجرا درآید، «همچنان گامی در جهت درست محسوب می‌شود.»
این سازمان می‌گوید ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و یکی از معدود کشورهایی است که افراد را برای جرایمی که «در کودکی» مرتکب شده‌اند، به مرگ محکوم می‌کند.
آنچنانکه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده، سال ۲۰۱۶ دستکم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن ۴۲ درصد کاهش داشته است.
در سال ۲۰۱۵ مطابق این آمار در ایران دس‌کم ۹۷۷ نفر اعدام شدند. عفو بین‌الملل با استناد به گفته مقام‌های ایرانی شمار اعدام‌شدگان مجرمان مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ تاکنون را نزدیک به ۱۰ هزار نفر اعلام کرده است.
مطابق با قانون کنونی فعلی ساخت، توزیع، فروش یا وارد کردن بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک و بیش از۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، حکم اعدام دارد.
اما به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در قانون جدید، مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته شده است.
اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد به گفته سخنگوی کمیته قضایی و حقوقی مجلس عطف بما سبق می‌شود و چهار تا پنج هزار محکوم به اعدام از مرگ نجات می‌یابند.
طبق این قانون افرادی که پیش از تصویب از این قانون به اعدام محکوم شده‌اند، در صورت نداشتن سابقه قبلی قاچاق و در موارد کمتر از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، حکمشان از اعدام به حبس تبدیل خواهد شد.
این محکومان در صورتی که مواردی مانند سرگردگی باند تبهکاری و استفاده از سلاح گرم ، در پرونده آنها نباشد، کاهش مجازات شامل آنها خواهد شد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفت درباره قانون جدید گفت: «اگر تغییرات قانون مواد مخدر ایران نهایی شود، می‌تواند هزاران نفری را از انتظار اعدام برهاند که اصلاً نباید در چنان موقعیتی قرار می‌گرفتند».
وی تاکید کرد: «حتی مقامات ایرانی هم پذیرفته‌اند که مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر کارایی ندارد، و ایران باید مجازات اعدام را برای تمام مجرمان مواد مخدر حذف کند، و سپس به تمام اعدام‌ها پایان دهد».
سارا لی ویستون تصریح کرد: «شورای نگهبان نباید حتی ۱ لحظه دیگر را هدر بدهد و فورا قانون را تصویب کند و گام اول در راستای کاهش شیوع اعدام در ایران را بردارد».
سازمان دیدبان حقوق بشر با مجازات اعدام به طور کل مخالف است و خواستار لغو آن در همه کشورهاست.
