رادیو فردا- در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی»، که سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی‌هایی هم درباره ایران دیده می‌شود.
رضا ولی‌زاده در گفت‌وگویی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از پیشبینیهای این گزارش پرسیده است:
فریدون خاوند: میانگین رشد اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی، ۲۰۱۵، از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده؛ با افزایشی ناچیز نسبت به دو سال گذشته. تازه همین رشد نسبتا کم هم به شکلی نابرابر بین کشورها تقسیم شده است.
در جمع کشورهای صنعتی پیشرفته، آمریکا با نرخ رشدی کمی بالای سه درصد همچنان در رده اول است. البته آمریکا از قدرت گرفتن دلار متضرر شده چون این رویداد صادراتش را پایین آورده، ولی در مجموع با توجه به کاهش قیمت انرژی، تورم بسیار ضعیف، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها، اوضاع مساعد بازار سهام و بالارفتن قیمت مسکن، این کشور در وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی است.
در منطقه یورو نرخ رشدها به شکل محسوسی پایین‌تر از آمریکا است، ولی اقتصادهای این منطقه هم در مجموع از دو عامل مثبت استفاده کرده‌اند که یکی کاهش قیمت نفت است و دوم پایین آمدن ارزش یورو.
و اما کشورهای در حال توسعه، خیلی از آنها به دلیل سقوط قیمت مواد اولیه از جمله نفت نسبت به چند سال گذشته رشد اقتصادی پایین‌تری دارند.
در قدرت‌های نوظهور هم نرخ رشد اقتصادی نسبتا کم می‌شود و حتی برای برزیل نرخ رشد منفی پیش‌بینی شده است.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین‌المللی پول چه پیش‌بینی‌هایی در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دارد؟
پیش‌بینی صندوق برای ایران در مجموع بدبینانه است.
برای سال گذشته میلادی، ۲۰۱۴، صندوق رشد اقتصادی ایران را ۳ درصد ارزیابی کرده که دور نیست از آنچه مقام‌های اقتصادی ایران در مورد سال ۹۳ گفته‌اند.
ولی برای سال جاری میلادی،۲۰۱۵، پیش‌بینی بسیار یاس‌آور است: نرخ رشد شش دهم درصد یا پایین‌ترین سطح در میان کشورهای منطقه و نرخ تورم ۱۶.۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۲.۵ در صد.
در سال آینده میلادی هم، باز از دیدگاه صندوق، وضع خیلی بهتر نخواهد بود: نرخ رشد ۱.۳ در صد، نرخ تورم ۱۷ در صد و نرخ بیکاری بالای ۱۳ در صد.
آیا در ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران، تاثیر توافق نهایی احتمالی بر سر پرونده هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده؟
من فکر می کنم این متغیر مورد توجه قرار نگرفته است.
با محاسبه پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها، نرخ رشد ایران به احتمال بسیار زیاد در سطحی بالاتر از پیشبینیهای صندوق خواهد بود، دستکم در سال ۲۰۱۶.
ولی رشد درازمدت اقتصاد ایران زمانی تامین خواهد شد که کشور بتواند زمینه افزایش دراز مدت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را فراهم بیاورد. این خود بحث دیگری است.
