محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی می گويد که نرخ تورم پايان سال جاری خورشيدی احتمالا به بیش از به ۳۱ درصد صعود کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی دوشنبه هفتم اسفند در دومين همايش سياست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و توليد در تهران با اشاره به نرخ تورم پايان دی ماه امسال معادل ۲۸.۷ درصد گفت: «بر اين اساس، پيش بينی می شود نرخ تورم در پايان بهمن ماه به ۲۹.۸ درصد و در پايان سال ۹۱ به ۳۰.۶ درصد تا ۳۱.۵ درصد افزايش يابد.»
رئيس کل بانک مرکزی در ادامه گفت که پيش از اين نرخ تورم پايان امسال ۳۲ درصد پيش بينی شده بود که با «تمهيدات انديشيده شده» نيم درصد کاهش خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزی گفت: «هم اکنون در شرايط جنگ اقتصادی قرار داريم و بايد تمهيدات اين شرايط را تدبير کنيم... همانگونه که يک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد.»
محمود بهمنی همچنين گفت که «در ابتدا برآوردها اين بود که تورم در پايان سال به حدود ۴۰ درصد برسد که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در اين سطح باقی‌ماند».
رئيس کل بانک مرکزی در بخش ديگری از گفته های خود به موضوع نقدينگی پرداخت. به گفته وی، حجم نقدينگی در پايان دی ماه به ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به پايان اسفند ماه ۹۰ ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، نقدينگی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴، قبل از تصدی پست رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است؛ به عبارتی نقدينگی از زمان ياد شده تاکنون ۶,۲۵ برابر افزايش داشته است.
وی علل تورم بالای ۳۰ درصدی را رشد پايه پولی، کم بودن نرخ بهره بانکی، تحريم و نقدينگی، همچنين ساير متغيرهای اقتصادی مانند «نوسانات بازار ارز» عنوان کرد. ارزش برابری ريال در مقابل دلار طی يک سال گذشته تا ۴۵ درصد کاهش يافته است، موضوعی که مقامات ايران آن را «نوسان» می نامند.
ارزش هر دلار آمريکايی در بازار آزاد در دی ماه سال گذشته ۲۱۰۰ تومان بود که در دی ماه سال جاری به بالای ۳۸۵۰ تومان صعود کرد و هم اکنون حول و حوش اين رقم در نوسان است. هم اکنون نرخ آزاد دلار بيش از سه برابر نرخ رسمی دلار (۱۲۲۶ تومان) است.
بهمنی در توضيح علت نرخ بالای تورم در سال جاری همچنين به موضوع کاهش توليد هم اشاره کرد. به گفته وی، بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده کاهش توليد برخی مواد مصرفی همچون لبنيات، خودرو و فلزات آهنين و ... بوده است.
به گفته بهمنی، تورم از ناحيه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ايجاد آثار روانی و در نتيجه دامن زدن به تورم شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی دوشنبه هفتم اسفند در دومين همايش سياست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و توليد در تهران با اشاره به نرخ تورم پايان دی ماه امسال معادل ۲۸.۷ درصد گفت: «بر اين اساس، پيش بينی می شود نرخ تورم در پايان بهمن ماه به ۲۹.۸ درصد و در پايان سال ۹۱ به ۳۰.۶ درصد تا ۳۱.۵ درصد افزايش يابد.»
رئيس کل بانک مرکزی در ادامه گفت که پيش از اين نرخ تورم پايان امسال ۳۲ درصد پيش بينی شده بود که با «تمهيدات انديشيده شده» نيم درصد کاهش خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزی گفت: «هم اکنون در شرايط جنگ اقتصادی قرار داريم و بايد تمهيدات اين شرايط را تدبير کنيم... همانگونه که يک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد.»
محمود بهمنی همچنين گفت که «در ابتدا برآوردها اين بود که تورم در پايان سال به حدود ۴۰ درصد برسد که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در اين سطح باقی‌ماند».
رئيس کل بانک مرکزی در بخش ديگری از گفته های خود به موضوع نقدينگی پرداخت. به گفته وی، حجم نقدينگی در پايان دی ماه به ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به پايان اسفند ماه ۹۰ ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، نقدينگی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴، قبل از تصدی پست رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است؛ به عبارتی نقدينگی از زمان ياد شده تاکنون ۶,۲۵ برابر افزايش داشته است.
وی علل تورم بالای ۳۰ درصدی را رشد پايه پولی، کم بودن نرخ بهره بانکی، تحريم و نقدينگی، همچنين ساير متغيرهای اقتصادی مانند «نوسانات بازار ارز» عنوان کرد. ارزش برابری ريال در مقابل دلار طی يک سال گذشته تا ۴۵ درصد کاهش يافته است، موضوعی که مقامات ايران آن را «نوسان» می نامند.
ارزش هر دلار آمريکايی در بازار آزاد در دی ماه سال گذشته ۲۱۰۰ تومان بود که در دی ماه سال جاری به بالای ۳۸۵۰ تومان صعود کرد و هم اکنون حول و حوش اين رقم در نوسان است. هم اکنون نرخ آزاد دلار بيش از سه برابر نرخ رسمی دلار (۱۲۲۶ تومان) است.
بهمنی در توضيح علت نرخ بالای تورم در سال جاری همچنين به موضوع کاهش توليد هم اشاره کرد. به گفته وی، بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده کاهش توليد برخی مواد مصرفی همچون لبنيات، خودرو و فلزات آهنين و ... بوده است.
به گفته بهمنی، تورم از ناحيه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ايجاد آثار روانی و در نتيجه دامن زدن به تورم شده است.
