شنبه ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام درحالی فرارسید که این موضوع (اعدام) در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی، در ایران موجب حساسیت روزافزون شده است.
شمار بالای قربانیان اعدام در ایران از جمله محورهایی است که پیوسته در فهرست موارد ناگوار حقوق بشر مورد اشاره قرار می‌گیرد. چنانکه احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ وضع حقوق بشر در ایران نیز در بررسی‌ها و داوری‌های خود، به‌صراحت بر این مقوله انگشت گذاشته و نسبت به شمار غریب اعدام در ایران اعتراض کرده است.
مستقل از متهمان و محکومانی که دل‌نگران و مشوّش، منتظر فرارسیدن نوبت خویش‌اند، و صرف‌نظر از حال و روز ناگوار خانواده‌های ایشان، و نیز برکنار از تلاش‌هایی که توسط کنشگران مدافع حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام در ایران صورت می‌گیرد، به‌نظر می‌رسد که رأس هرم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز ـ به علل و دلایلی ـ در تلاش برای کاستن از آمار اعدامیان در جمهوری اسلامی است.
این امر به‌ویژه با توجه به درصد بالای اعدام‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر، سمت‌وسویی دیگر یافته است. مطابق آمار رسمی، در چند سال گذشته بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است.
ارزیابی مهم محسنی اژه‌ای
بهار سال گذشته (۱۳۹۳) غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در آن هنگام، و معاون کنونی قوه قضاییه در اظهارنظری مهم و قابل تأمل، گفت که «متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.»
اژه‌ای به‌گونه‌ای غیرمستقیم از حساسیت و واکنش دستگاه قضایی نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها، و نیز اعتراض‌های حقوق بشری جهانی در این خصوص، خبر داد: «ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می‌دهد و میلیون‌ها دلار خسارت می‌بیند، اما به‌جای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه‌های حقوق بشری قرار می‌دهند.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تاکید بر این داده که «رتبه دوم اعدام در کشور مربوط به قصاص است»، تلاش کرد به امکان عفو و بخشش همپای قصاص اشاره کند؛ و به تعبیری، ناگزیری سیستم قضایی جمهوری اسلامی را از اجرای درخواست خانوادهٔ قربانیان برای اجرای حکم قصاص را مورد تاکید قرار داد: «شارع مقدس همان‌گونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آنها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده بوده و این بعدی است که در داخل و در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.» وی همچنین اضافه کرده بود که «اولویت نظام اسلامی بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند.»
اظهارنظرهای قابل تأمل مقام‌های قضایی
آذرماه سال پیش (۱۳۹۳) نیز معاون قضایی دادگستری استان تهران در سخنانی مهم، با بیان این نکته که «اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد»، افزود که «تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است.»
این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی (حمیدرضا آدابی) اضافه کرده بود: «در بحث مواد مخدر امکان تبدیل مجازات وجود دارد و این مجازات‌ها قابل تبدیل و تغییر است.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در برخی بیانیه‌ها و اعلام مواضع رسمی‌اش، آشکارا می‌کوشد با ارجاع دادن به موضوع بسیار مهم قاچاق مواد مخدر و مسیر ترانزیتی ایران، از حساسیت نهادهای بین‌المللی نسبت به آمار اعدام در جمهوری اسلامی بکاهد.
همان هنگام، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد مزبور هم در مصاحبه با رسانه‌ای غربی تصریح کرد که «هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر براساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه هشتاد درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت.»
تغییرات امیدبخش تدریجی
برخی تغییرات تدریجی (ازجمله متحقق شده در قانون آیین دادرسی جدید که از تیرماه ١٣٩۴ اجرایی شده) امیدهایی برای کاهش احکام اعدام ایجاد کرده است. چنانکه مطابق قانون مزبور، در مورد آرای سنگین نیاز به نظر سه قاضی است و در مرحلهٔ بعد این دیوان‌عالی کشور است که پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی، حکم را نهایی خواهد کرد. روندی که می‌تواند به معنای کاهش شمار احکام اعدام باشد.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، قانون جدید آیین دادرسی کیفری را واجد «نوآوری‌های مثبت بسیار» می‌داند که البته باید «سعی کرد نقاط ضعفی که وجود دارد به نحوی منتفی و مرتفع شود.»
عمادالدین باقی، کنشگر حقوق بشر نیز معتقد است: «اجرای همین مصوبات نیز گامی به پیش است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ارائه و تصویب لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر باشد تا با حذف گام‌به‌گام این مجازات، قوانین بهتری را نوید دهد.»
اعدام‌های سیاسی، عقیدتی و امنیتی
در سطحی متفاوت با متهمان و محکومان به اعدام مرتبط با مقوله‌هایی چون مواد مخدر و قصاص و سرقت مسلحانه، حکم اعدام در جمهوری اسلامی گره خورده است با پروندهٔ برخی متهمان سیاسی و عقیدتی و امنیتی.
مستقل از آنچه که در دههٔ ۶۰ به‌وقوع پیوسته (که واجد کشتار چند هزار مخالف سیاسی در دادگاه‌های غیرقانونی بوده است)؛ در چند سال اخیر نیز موارد ناگوار اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و امنیتی، کم نبوده است.
اعدام فرزاد کمانگر (معلم کرد) و چهار نفر دیگر (ازجمله شیرین علم هولی) در اردیبهشت ۱۳۸۹ به اتهام عضویت و همکاری با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی، یک نمونهٔ مشهور است. اعدام‌هایی که در هنگامهٔ اعتراض‌های میلیونی به نتایج رسمی انتخابات ۱۳۸۸، با واکنش‌های بسیار (ازجمله انتقاد شدید موسوی و کروبی، رهبران جنبش سبز) مواجه شد.
همچنین می‌توان به اعدام علی صارمی (دی‌ماه ۱۳۸۹) و غلامرضا خسروی (خرداد ۱۳۹۳)، به اتهام محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد.
اعدام ۱۶ نفر در زندان زاهدان (آبان ۱۳۹۲) در پی کشته شدن گروهی از مرزبانان ایران، شاهد مشهور دیگر است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با تاکید بر وجه «مقابله به مثل» اعدام‌ها، و اشاره به «هشدار»های پیشین، تصریح کرده بود: «در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.»
اعدام محسن امیراصلانی (مهر ۱۳۹۳) به اتهام ارتداد و بدعت در دین و توهین به پیامبران (تفسیر متفاوت وی از ماجرای غرق شدن یونس پیامبر) هم یک مورد جنجالی و تلخ است.
صدور حکم اعدام برای سهیل اعرابی، شهروند فعال در شبکه‌های اجتماعی آنلاین به اتهام «توهین به مقدسات و سب نبی»، و نیز اعلام حکم اعدام برای محمدعلی طاهری به اتهام ارتداد و افساد فی الارض، مدرس و موسس حلقه‌ای عرفانی هم دو مورد مشهور و جدید هستند.
افزون بر اینها، چند ده شهروند دیگر به اتهام‌های گوناگون (امنیتی و عقیدتی و سیاسی) زیر تیغ حکم اعدام بسر می‌برند. شهرام احمدی از جمله گروهی از زندانیان اهل سنت است که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند نظام، چنین وضعی دارد.
تداوم ابهام و نگرانی
موارد پیش گفته، جملگی شواهد مهمی از سوء‌استفادهٔ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه «غیرخودی»ها و دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی محسوب می‌شوند. حکمی که اجرا یا عدم اجرای آن، فرا‌تر از سامان و روندی حقوقی و قضایی، وجهی سیاسی و امنیتی دارد و جان انسان‌ها را چونان بازیچه‌ای، در اختیار تندروهای حاکم بر نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی قرار داده است.
آنچه در مورد تمامی این احکام قابل اشاره است، عدم رعایت تاکیدهای قانون اساسی در مورد حقوق اساسی متهمان، و نقض فاحش لوازم دادرسی عادلانه و علنی و با حضور وکیل، توسط دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
هرچند که دور جدید مناسبات ایران و غرب، محتمل هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را وادار به اعمال تعدیل‌هایی در مورد اجرای احکام اعدام متهمان سیاسی و عقیدتی و امنیتی خواهد کرد، اما با توجه به استیلای تندرو‌ها بر نهادهای امنیتی و قضایی، نگرانی‌های حقوق بشری همچنان به‌جاست.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
