بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اینکه «خزانه کشور پر بوده است»، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: طی دولت‌های نهم و دهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر شده که این امر در اثر نبود «توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه» رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده است.
پایه پولی به مفهوم عام عبارتست از نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد.
بانک مرکزی۱۰ مهرماه سال جاری نیز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد خالص دارایی‌های شبکه بانکی از سال ۸۴ تا آغاز سال ۹۲ از ۳۲٫۷ هزارمیلیارد تومان به ۸۱٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، به عبارتی، در هشت‌سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران شده است.
همچنین در این بازه زمانی نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، موضوعی که باعث تورم افسارگسیخته در ایران شده است.
بیانیه جدید بانک مرکزی که پنجشنبه ۲ آبان ماه در وبسایت رسمی این نهاد مالی منتشر شده می‌گوید که هدف از انتشار آن، «تنویر افکار عمومی» درباره مصاحبه‌ای است که محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی ایران ۳۰ مهرماه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم کرده و مدعی شده بود که «اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. همچنین بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم کاهش یافته بود».
روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه خود می‌گوید که «در نهایت تعجب رئیس کل سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، (و) نهاد "دولت" را در بانک مرکزی خلاصه کرده است».
این بیانیه می‌افزاید: «خزانه دولت-که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت‌ها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سال‌های مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.»
این گزارش می‌گوید که انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از «تحریف واقعیات» خودداری کنند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه، ۲۹ مهرماه گفت که حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس این گزارش، نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده است.
پایه پولی به مفهوم عام عبارتست از نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد.
بانک مرکزی۱۰ مهرماه سال جاری نیز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد خالص دارایی‌های شبکه بانکی از سال ۸۴ تا آغاز سال ۹۲ از ۳۲٫۷ هزارمیلیارد تومان به ۸۱٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، به عبارتی، در هشت‌سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران شده است.
همچنین در این بازه زمانی نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، موضوعی که باعث تورم افسارگسیخته در ایران شده است.
بیانیه جدید بانک مرکزی که پنجشنبه ۲ آبان ماه در وبسایت رسمی این نهاد مالی منتشر شده می‌گوید که هدف از انتشار آن، «تنویر افکار عمومی» درباره مصاحبه‌ای است که محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی ایران ۳۰ مهرماه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم کرده و مدعی شده بود که «اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. همچنین بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم کاهش یافته بود».
روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه خود می‌گوید که «در نهایت تعجب رئیس کل سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، (و) نهاد "دولت" را در بانک مرکزی خلاصه کرده است».
این بیانیه می‌افزاید: «خزانه دولت-که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت‌ها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سال‌های مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.»
این گزارش می‌گوید که انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از «تحریف واقعیات» خودداری کنند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه، ۲۹ مهرماه گفت که حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
