اعتصاب حدود پنج هزار کارگر سنگآهن مرکزی ايران در بافق در استان يزد که از روز ۲۷ ارديبهشت شروع شد، همچنان ادامه دارد.
کارگران اعتصابی که از حمايت امام جمعه و شورای اسلامی شهر بافق و استانداری يزد برخوردار هستند، خواستار آنند که حدود ۲۸ درصد باقيمانده از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ايران در آن منطقه به تعاونی شان فروخته شود.
اين در حاليست که به گزارش خبرگزاری ايسنا، ميرعلی اشرف عبدالله پوری حسينی، رئيس سازمان خصوصیسازی اعتراض کارگران را جوسازی توصيف کرده و گفته است:«کار واگذاری سهام سنگآهن مرکزی تمام شده است.»
با اين همه، هم کارگران و هم مسئولان محلی بر لغو واگذاری سهام به فولاد خوزستان تاکيد می کنند.
اين در حاليست که به گزارش ايسنا، پيش از اين، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيسجمهوری ايران، دستور داده بود که واگذاری سهام شرکت سنگآهن مرکزی با نظرات مقامهای استانی هماهنگی شود، دستوری که به نوشته ايسنا اجرايی نشد.
پيش از اين، حدود ۷۲ درصد سهام اين شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد کشور واگذار شده بود.
در اين ارتباط، به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمدحسن تشکری، رئيس شورای اسلامی شهر بافق، به مردم اين شهر قول داد تا «زوايای مخفی خصوصیسازی معدن سنگآهن مرکزی ايران» را روشن کند.
آقای تشکری همچنين روز يکشنبه در گفتوگو با روزنامه کيهان همچنين اشاره کرد: از آنجا که مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال است، در نتيجه واگذاری اين معدن وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس اين گزارش، محمد صالح جوکار، نماينده مجلس از يزد، از وجود يک رانت در اين واگذاری خبر داد و گفت: در صورتی که مسئولان در روند خصوصیسازی شرکت سنگآهن شفافسازی نکنند افشاگری خواهد کرد.
او افزود: بايد مشخص شود از معادن چه ميزان برداشت میشود و آيا حق دولت توسط شرکتهای خصوصی داده شده يا خير و علت عدم پرداخت حق دولت بايد برای مردم شفاف و مشخص پاسخ داده شود.
به گفته آقای جوکار، عدهای معادن را در اختيار گرفتهاند و در زيرمجموعه يک شرکت، ۴۰ شرکت ديگر راهاندازی میکنند و آن را بخش خصوصی مینامند و واگذاریها به بخش خصوصی نيز به همين شکل انجام میشود و اين رانتخواری است.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری ايسنا، عليرضا ياراحمدی، مديرعامل سابق شرکت سنگآهن مرکزی ايران، با اعلام اينکه هرروز اعتصاب، معادل دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به آن شرکت ضرر میزند، خواستار لغو واگذاری سهام آن به فولاد خوزستان شد.
در اين ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق نيز از سازمان خصوصیسازی خواست به هوش بيايد و به گفته او خواستههای بهحق مردم را در نظر بگيرد.
البته به نوشته همين خبرگزاری، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قبل از اين گفته بود که پنج درصد سهام ترجيحی شرکت سنگ آهن بافق به صورت امانت و برای هزينه به نفع مصالح کارگران اين شرکت در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
اما تاکنون گزارشی در مورد واکنش يا استقبال کارگران اعتصابی که حدود ۲۸ درصد سهام را برای تعاونی خود خواسته اند، انتشار نيافته است.
آخرين خبر در مورد اعتصاب در بافق يزد آن است که به نوشته سايت اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، محمد حسن ابوترابی فرد، نايب اول رئيس مجلس، برای رسيدگی به موضوع اعتصاب گسترده کارگران معدن سنگ بافق، به آن منطقه رفته است.
در همين حال، تنها واکنش وزير صنعت، معدن و تجارت، در مورد اعتصاب کارگران در روز ۱۲ خرداد اين بود که به خبرگزاری ايسنا گفت: جلسه دارم و بايد بروم.
البته به گزارش خبرگزاری مهر، او دو هفته پيش در سفر به استان کرمان با ابراز اميدواری برای ورود سرمايهگذاران به بخش معدن گفته بود: معادن بزرگ سنگ آهن ايران تا دو ماه آينده از طريق مزايده واگذار میشود .
در اين ميان، صادق کارگر فعال سنديکايی در نروژ، با اشاره به روند خصوصی سازی در ايران عقيده دارد؛ آنچه به نام خصوصیسازیصورت میگيرد خصوصیسازی نيست. او به راديو فردا می گويد: «کشاکش سختی برای مصادره و تاراج سرمايههای کشور و واحدهای توليدی با زمينهسازیهای قبلی که سود نمیدهد و غيره صورت میگيرد که درست نيست و گروههای مافيايی و يا نظامی دارند اين کارخانهها و اين واحدها را مصادره میکنند.»
در همين ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس اخيراً گفت: تنها حدود ۱۳ درصد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای گذشته واقعی بوده است، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر خصوصیسازی تأکيد کرده است.
علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، در سخنانی در تلويزيون دولتی ايران گفته است:«به دليل برخورداری ايران از درآمدهای نفتی با يک بخش خصوصی نحيف و کوچک و غير کارآمد و يک بخش دولتی فربه و چاق و ناکارآمد مواجهيم، ما خودمان رامکلف میدانيم که سعی کنيم خصوصیسازی را به مفهوم واقعی و باهدف ارتقا بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمان قرار دهيم.»
با اين وجود، جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران فرزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبليغات فراوانی که به گفته او در جهات حقانيت خصوصیسازی انجام میگيرد، به راديو فردا میگويد: «تبليغات زيادی داريم مبنی بر اينکه با ايجاد خصوصیسازی شغل ايجاد میشود و کارخانهها رونق میگيرند و برای کارگران شغلهای بيشتری ايجاد میشود اما ما خلاف آن را ديدهايم.»
صادق کارگر دراينباره عقيده دارد: «کارفرماهای جديدی که آمدهاند حاکم شدهاند و کارخانهها را گرفتهاند و شروع کردند قراردادهای دائم را از بين بردهاند، کارگران را تعديل کردهاند، آنها را بدون پرداخت حقوحقوق بيرون میکنند، دستمزدها را کاهش میدهند، فشار کار را بالا میبرند و اضافهکاری اجباری تحميل میکنند. اين کارفرمايان همچنين زنانی را که باردار میشوند بيرون میکنند.»
به نوشته سايت شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، منطقه بافق به علت دارا بودن معادن غنی سنگ آهن طی ساليان گذشته بيشتر مورد توجه دولت، مسئولين و سرمايه گزاران بخش خصوصی قرار گرفته است .
بر اساس اين گزارش، طبق مطالعات انجام گرفته تا کنون نزديک به ۳۵ آنومالی آهن دار با ذخيره بالغ بر ۱٫۷ميليارد تن سنگ آهن در اين منطقه شناسايی و کشف شده است .
کارگران اعتصابی که از حمايت امام جمعه و شورای اسلامی شهر بافق و استانداری يزد برخوردار هستند، خواستار آنند که حدود ۲۸ درصد باقيمانده از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ايران در آن منطقه به تعاونی شان فروخته شود.
اين در حاليست که به گزارش خبرگزاری ايسنا، ميرعلی اشرف عبدالله پوری حسينی، رئيس سازمان خصوصیسازی اعتراض کارگران را جوسازی توصيف کرده و گفته است:«کار واگذاری سهام سنگآهن مرکزی تمام شده است.»
با اين همه، هم کارگران و هم مسئولان محلی بر لغو واگذاری سهام به فولاد خوزستان تاکيد می کنند.
اين در حاليست که به گزارش ايسنا، پيش از اين، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيسجمهوری ايران، دستور داده بود که واگذاری سهام شرکت سنگآهن مرکزی با نظرات مقامهای استانی هماهنگی شود، دستوری که به نوشته ايسنا اجرايی نشد.
پيش از اين، حدود ۷۲ درصد سهام اين شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد کشور واگذار شده بود.
در اين ارتباط، به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمدحسن تشکری، رئيس شورای اسلامی شهر بافق، به مردم اين شهر قول داد تا «زوايای مخفی خصوصیسازی معدن سنگآهن مرکزی ايران» را روشن کند.
آقای تشکری همچنين روز يکشنبه در گفتوگو با روزنامه کيهان همچنين اشاره کرد: از آنجا که مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال است، در نتيجه واگذاری اين معدن وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس اين گزارش، محمد صالح جوکار، نماينده مجلس از يزد، از وجود يک رانت در اين واگذاری خبر داد و گفت: در صورتی که مسئولان در روند خصوصیسازی شرکت سنگآهن شفافسازی نکنند افشاگری خواهد کرد.
او افزود: بايد مشخص شود از معادن چه ميزان برداشت میشود و آيا حق دولت توسط شرکتهای خصوصی داده شده يا خير و علت عدم پرداخت حق دولت بايد برای مردم شفاف و مشخص پاسخ داده شود.
به گفته آقای جوکار، عدهای معادن را در اختيار گرفتهاند و در زيرمجموعه يک شرکت، ۴۰ شرکت ديگر راهاندازی میکنند و آن را بخش خصوصی مینامند و واگذاریها به بخش خصوصی نيز به همين شکل انجام میشود و اين رانتخواری است.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری ايسنا، عليرضا ياراحمدی، مديرعامل سابق شرکت سنگآهن مرکزی ايران، با اعلام اينکه هرروز اعتصاب، معادل دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به آن شرکت ضرر میزند، خواستار لغو واگذاری سهام آن به فولاد خوزستان شد.
در اين ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق نيز از سازمان خصوصیسازی خواست به هوش بيايد و به گفته او خواستههای بهحق مردم را در نظر بگيرد.
البته به نوشته همين خبرگزاری، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قبل از اين گفته بود که پنج درصد سهام ترجيحی شرکت سنگ آهن بافق به صورت امانت و برای هزينه به نفع مصالح کارگران اين شرکت در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
اما تاکنون گزارشی در مورد واکنش يا استقبال کارگران اعتصابی که حدود ۲۸ درصد سهام را برای تعاونی خود خواسته اند، انتشار نيافته است.
آخرين خبر در مورد اعتصاب در بافق يزد آن است که به نوشته سايت اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، محمد حسن ابوترابی فرد، نايب اول رئيس مجلس، برای رسيدگی به موضوع اعتصاب گسترده کارگران معدن سنگ بافق، به آن منطقه رفته است.
در همين حال، تنها واکنش وزير صنعت، معدن و تجارت، در مورد اعتصاب کارگران در روز ۱۲ خرداد اين بود که به خبرگزاری ايسنا گفت: جلسه دارم و بايد بروم.
البته به گزارش خبرگزاری مهر، او دو هفته پيش در سفر به استان کرمان با ابراز اميدواری برای ورود سرمايهگذاران به بخش معدن گفته بود: معادن بزرگ سنگ آهن ايران تا دو ماه آينده از طريق مزايده واگذار میشود .
در اين ميان، صادق کارگر فعال سنديکايی در نروژ، با اشاره به روند خصوصی سازی در ايران عقيده دارد؛ آنچه به نام خصوصیسازیصورت میگيرد خصوصیسازی نيست. او به راديو فردا می گويد: «کشاکش سختی برای مصادره و تاراج سرمايههای کشور و واحدهای توليدی با زمينهسازیهای قبلی که سود نمیدهد و غيره صورت میگيرد که درست نيست و گروههای مافيايی و يا نظامی دارند اين کارخانهها و اين واحدها را مصادره میکنند.»
در همين ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس اخيراً گفت: تنها حدود ۱۳ درصد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای گذشته واقعی بوده است، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر خصوصیسازی تأکيد کرده است.
علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، در سخنانی در تلويزيون دولتی ايران گفته است:«به دليل برخورداری ايران از درآمدهای نفتی با يک بخش خصوصی نحيف و کوچک و غير کارآمد و يک بخش دولتی فربه و چاق و ناکارآمد مواجهيم، ما خودمان رامکلف میدانيم که سعی کنيم خصوصیسازی را به مفهوم واقعی و باهدف ارتقا بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمان قرار دهيم.»
با اين وجود، جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران فرزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبليغات فراوانی که به گفته او در جهات حقانيت خصوصیسازی انجام میگيرد، به راديو فردا میگويد: «تبليغات زيادی داريم مبنی بر اينکه با ايجاد خصوصیسازی شغل ايجاد میشود و کارخانهها رونق میگيرند و برای کارگران شغلهای بيشتری ايجاد میشود اما ما خلاف آن را ديدهايم.»
صادق کارگر دراينباره عقيده دارد: «کارفرماهای جديدی که آمدهاند حاکم شدهاند و کارخانهها را گرفتهاند و شروع کردند قراردادهای دائم را از بين بردهاند، کارگران را تعديل کردهاند، آنها را بدون پرداخت حقوحقوق بيرون میکنند، دستمزدها را کاهش میدهند، فشار کار را بالا میبرند و اضافهکاری اجباری تحميل میکنند. اين کارفرمايان همچنين زنانی را که باردار میشوند بيرون میکنند.»
به نوشته سايت شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، منطقه بافق به علت دارا بودن معادن غنی سنگ آهن طی ساليان گذشته بيشتر مورد توجه دولت، مسئولين و سرمايه گزاران بخش خصوصی قرار گرفته است .
بر اساس اين گزارش، طبق مطالعات انجام گرفته تا کنون نزديک به ۳۵ آنومالی آهن دار با ذخيره بالغ بر ۱٫۷ميليارد تن سنگ آهن در اين منطقه شناسايی و کشف شده است .