مهلت صرافان غیرمجاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه پایان یافت و از روز پنجشنبه، صرافان غیرمجازامکان انجام معاملات ارزی را ندارند
به گزارش ایرنابا صرافانی که مجوز رسمی نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد.
بانک مرکزی ایران در مرداد سال ۹۲ با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با آنچه «ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی» خواند، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد اما این دستورالعمل در بخش‌هایی با موضع‌گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیرمنطقی می‌دانستند، مواجه شد زیرا براساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یکباره بین چهار تا ۱۶ میلیارد تومان افزایش دهند.
این دستورالعمل منجر به اعتراض صرافان شد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۲۸ مرداد سال ۹۳ دستور ساماندهی صرافی ها را صادر کرد و براساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی‌ها بازنگری و ابلاغ شد.
در دستورالعمل جدید حداقل سرمایه اولیه برای بسیاری از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند همچنان بالاست.
یک صراف ساکن تهران که نخواست نامش گفته شود در گفت‌وگو با رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
«سرمایه اولیه‌ای که برای این کار می‌خواهد بانک مرکزی مبلغ ۴ میلیارد تومان تعیین کرده که یک مشکل تامین این سرمایه اولیه است و پنجاه درصد این مبلغ را هم ضمانتنامه بانکی می‌خواهد که این هم مشکل دوم است. ما هم نتوانستیم فعلا تامین کنیم. جزء کسانی هستیم که نامه داده‌اند تا تاریخ ۲۸ مرداد اگر تامین نشود جلوگیری می‌کنند. ما که می‌خواهیم فعالیت کنیم. الان ۸-۷ سال وقتمان، سرمایه‌مان اینجا بوده. حدود ۶- ۵ نفرحقوق‌بگیر داریم. خب ما اگر بخواهیم ببندیم قطعا اینها بیکار خواهند شد و خودمان که سرمایه‌ای آورده‌ایم در این کار متحمل ضرر و زیان می‌شویم، بیکار می‌شویم. اگر طبق قانون باشد باید ببندیم و برویم».
حداقل سرمایه ۴ میلیارد تومانی شاید دلیل اصلی عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید بانک مرکزی باشد . این در حالی است که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مقررات صرافی‌ها تسهیل شده است، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلانشهرها)به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن ضمن بررسی مشکلات اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ابتدا پیرامون امکان مقایسه وضعیت بازار ارز در ایران و سایر کشورها به رادیو فردا می‌گوید:
«در ایران تقریبا قاطبه مقدار ارزی که وصول می‌شود مال دولت است و دولت عرضه‌کننده عمده ارز است. این با کشورهای دیگر مثلا با کشورهایی که در آنجا یک بازار پولی و مالی وجود دارد ایران را غیرقابل قیاس می‌کند ولی در مورد ایران مسائلی که دولت در این زمینه دارد این است که در کنار بانک مرکزی و در کنار بانک‌ها یک سیستم پولی و اعتباری غیرمجاز هم وجود دارد که تعدادشان خیلی زیاد است به این معنی که بخش بزرگی از نقدینگی یعنی حدود۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این موسسسات اعتباری غیربانکی است. دولت باید اینها را ساماندهی کند. بدون این، اقداماتی که بانک مرکزی می‌کند برای اجرای سیاست پولی ، اثر خود را از دست می‌دهد. الان دولت اعلام کرده که مهلت تمام شذه و باید صرافی هایی که شرایط را احراز نکرده اند تعطیل بشود. اگرتعطیل بشود چه خواهد شد؟ طبعا یک بی‌نظمی در بازار ارز ایجاد می‌شود به این معنی که کسانی که تا دیروز مجاز بودند طبعا خود را از بازار بیرون نمیکشند بلکه به صورت مخفی این عملیات را انجام می‌دهند و کنترل این بازار چندان راحت نخواهد بود».
تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن آن که از بررسی پرونده تاسیس به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ صرافی در روز خبر داد، در عین حال تاکید کرد مهلت اعلام شده غیرقابل تمدید است. به گفته این مقام بانک مرکزی فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از پایان مهلت تمدید مجوز، خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها، کار غیرقانونی آشکار تلقی می‌شود.
