نمایندگان مجلس ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردندحقوق و مزایای ماهانه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از دو برابر حداکثر، حقوق و مزایای تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر باشد.
با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌شود که براساس این مصوبه، حداکثر حقوق مدیران نباید از ۱۴ برابر حداقلِ حقوق که هر ساله از سوی دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس درحین بررسی برنامه ششم، مصوبه‌ای را تصویب کردند که براساس آن «مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمرِ پیش‌بینی شده در این قانون باشد».
در ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی تعریف شده که شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» می‌شود.
بر اساس تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و «فوق‌العاده‌های مستمر» نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و «فوق‌العاده‌های مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.
به این ترتیب در صورت تایید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، حداقل حقوق و مزایای مدیران دولت نباید از ۱۴ برابر حداقل حقوق و مزایا که توسط هیات دولت تصویب می‌شود، بیشتر شود.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در عین حال شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور، برای مشاغل تخصصی در «واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم» حداکثر ۳۰ درصد به این سقف اضافه کند.
حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی در خارج از کشور و مأموریت‌های خارج از کشور نیز در این مصوبه استثنا شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۱ آذر، نیز با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کرده بودند.
شورای حقوق و دستمزد در ۲۳ تیر ماه تصویب کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» مقامات ارشد سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و مقامات همتراز «پس از کسور قانونی و مالیات» باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
این شورا در مصوبه خود همچنین اعلام کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» به سایر مقامات و مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه «پس از کسور قانونی و مالیات» نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود.
دیوان محاسبات روز یکشنبه، ۱۱ مهر، در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا از نحوه رسیدگی به مسئله حقوق‌های کلان در نظام دولتی ایران ابراز نارضایتی کرده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تیر ماه در واکنش به حملات به دولت درباره موضوع فیش‌های حقوقی مدیران از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته او با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
در مقابل برخی از اصولگرایان و مقامات قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه از سوی اصلاح‌طلبان و مقامات دولت در مقابل موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت مطرح شده است.
از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه، ۱۹ آذرماه، ضمن انتقاد صریح از دولت، چنین اظهار نظر کرده بود که چون قوه قضاییه به موضوع «فتنه» و «حقوق‌های نجومی» ورود کرده، اکنون عده‌ای در صدد تخریب این قوه برآمده‌اند.
