قرار است این هفته جلسه تحقیق و تفحص در مجلس درباره مخابرات برگزار شود و آنطورکه خبرگزاری ایلنا گزارش داده، احتمال دارد با وجود مخالفت برخی از نمایندگان موضوع بازگشت شرکت مخابرات به دولت مورد بررسی قرار گیرد.
رادیو فردا در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه ابتدا پرسیده است اگر این موضوع در مجلس مطرح شود چقدر امکان بازگشت مخابرات به بخش دولتی وجود دارد؟
مرتضی کاظمیان: اگر بخواهیم واقع‌بینانه بررسی کنیم من فکر می‌کنم که حداقل در کوتاه‌مدت یک چنین چیزیبه دلایل مختلف منتفی است. از جمله اینکه تازه قرار است این مسئله در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود. اگر این بحث در کمیسیون نهایی شود باید برود در صحن علنی مجلس و با پیامدهای حقوقی و حتی سیاسی امنیتی که در پی دارد، ماجرا رسیدگی شود. به دلایل مختلف خود ماجرا در آنجا دچار وقفه‌های جدی خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال است. یعنی بعید به نظر می‌رسد که یک مسئله‌ای با این اهمیت در سالی که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود توسط این نماینده‌ها عزمی برای پیگیری‌اش باشد؛ چون پیامدهای خودش را دارد؛ حتی از طرف دولت در چنین سال مهمی که مسئله انرژی هسته‌ای هنوز سرانجامش مشخص نشده؛ به تعبیری نهایی شدن این موضوع اگر روند حقوقی آن کاملا‌ً طی شود خودش با مشکل جدی روبه‌رو هست. از جمله مثلا‌ً یک رقیب جدی در بخش خصوصی شکل بگیرد که تا حالا به تعبیری وجود نداشته یا به دلایل امنیتی اجازه ورود به آن داده نشده یا اینکه یک رقیب جدی از خارج پیدا شود. اما این صرفنظر از این، وجوه حقوقی و مالی هم هست که یک چنین نقل و انتقالی در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان سهامی بوده که منتقل شده به تعبیری به بخش خصوصی و مطابق آنچه که مدیرعامل شرکت مخابرات گفته تا حالا ۵۰ درصد از این مبلغ برگشت شده و داده شده توسط بخش خصوصی به دولت.
به نظر شما بعد از تمام اینها اگر قرار باشد مخابرات به دولت برگردد تکلیف سهام مخابرات که در بازار بورس به فروش رفت چه می‌شود؟ فکر می‌کنید دولت همه این سهام را از صاحبانش می‌خرد؟
تا آنجا که من اطلاع دارم حدود ۵ درصد کل سهام است و به هرحال یکی از وجود حقوقی و تعاقبات مالی است که بر این نقل و انتقال خیلی مهم مترتب خواهد شد. طبیعتا‌ً هرگونه جایگزینی، بار مالی سنگین را متوجه دولت خواهد کرد. چون مطابق آن قراردادی که دارد با طرف خصوصی یک خسارت سنگینی باید بدهد یا حتی خسارت کسانی که سهامدار هستند؛ یا به تعبیری آنها را بتواند قانع کند و به جهت مالی توجیه کند. این خودش بخش مهمی است از مانع بر سر بازپس‌گیری مخابرات و برگشت آن به دولت است و بعید می‌دانم که اصلا‌ً دولت آقای روحانی به ویژه با توجه به بحرانی که دارد در حوزه اقتصاد، یک چنین بضاعتی داشته باشد. البته باز فراموش نکنیم یک مانع جدی وجود دارد و آن هم این است که اساسا‌ً مسئله مخابرات در ایران یک مفهوم امنیتی پیدا کرده مثل خیلی موضوعات دیگر.
