در آخرین گام برای برقراری کامل رابطه دیپلماتیک، تهران و لندن در مورخ ۱۵شهریور ۱۳۹۵مبادرت به تبادل سفیر با یکدیگر کردند. از سوی ایران حمید بعیدی‌نژاد یکی از اعضای اصلی هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای و از سوی بریتانیا نیکلاس هاپتون به عنوان سفیران جدید دو کشور کار خود را آغاز کرده‌اند.
اینک پس از پنج سال تنش بی‌حاصل برای جمهوری اسلامی، سطح مناسبات دیپلماتیک ایران و بریتانیا به وضعیت آذر ۹۰ بازگشته که گروهی از دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت بریتانیا و از آن بدتر به اقامتگاه کارکنان این سفارتخانه در باغ قلهک یورش بردند و با تخریب ساختمان و بیرون ریختن مدارکی که عمدتاً مدارک کنسولی مردم عادی بود، خشم خود [بخوانید خشم حاکمیت] را نسبت به تصمیم لندن مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران ابراز نمودند.
اینک که روابط دو کشور از حالت تنش خارج شده، بازخوانی روندی که منتهی به قطع رابطه و اینک تجدید رابطه شده خالی از لطف نیست به ویژه اینکه در یاد داشته باشیم آیت‌الله خامنه‌ای انگلیس را «خبیث» و دست پشت برده فتنه ۸۸ توصیف کرده بود.
به این ترتیب، پرسش این است که آیا از نظر او انگلیس دیگر خبیث نیست و یا در فتنه ۸۸ دست نداشت؟ او باید پاسخگو باشد که اگر هنوز انگلیس را خبیث و مسبب فتنه ۸۸ می‌داند چرا مانع تجدید رابطه با لندن نشده است؟
خشم تهران از تحریم بانکی ولی به بهانه فتنه
برای یافتن تنشی که منتهی به قطع رابطه لندن با تهران شد، بازخوانی رویدادهای آن زمان به ما کمک می‌کند دریابیم کدام کشور (ایران یا بریتانیا) رفتار خود را تعدیل کرده که اینک امکان برقرای رابطه کامل میسر شده است. اهم آن رویدادها عبارت بودند از:
یکم؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۶ آذر ۹۰ طرحی را از تصویب گذراند که به موجب آن دولت محمود احمدی‌نژاد (که مواضع سرسختانه‌ای در پرونده هسته‌ای داشت)، موظف گردید رابطه با لندن را از سطح سفیر به کاردار کاهش دهد.
اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس علت ارائه این طرح را کارنامه سياه لندن در قبال ايران از جمله در فتنه ۸۸ اعلام کردند. زهره الهیان، نماینده مجلس گفته بود: «عناصر اصلی فتنه با سفارت انگليس رفت و آمد داشتند و اين سفارتخانه اتاق جنگی عليه ما بود که ۲۴ ساعته فعاليت می‌کرد و عناصر آن نقش ميدانی برای ايجاد آشوب در کشور ما داشتند.»
ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۸۸ تکرار ادعاهای آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸ بود که طی آن انگلیس را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته است.
دوم؛ در فرض دست داشتن سفارت بریتانیا در اقدامات براندازانه به شرحی که اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی بودند، این پرسش مطرح بود که چرا مجلس رأی به قطع کامل ارتباط با بریتانیا صادر نکرد؟ چرا سفیر و اعضای سفارت بریتانیا به عنوان «عناصر نامطلوبب‌اخراج نشدند؟ (مراجعه شود به مقاله: جمهوری اسلامی جرأت قطع ارتباط با انگليس را نداشت)
بی‌اساس بودن ارائه طرح مزبور مبنی بر ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۸۸ وقتی روشن می‌شود که بدانیم از حوادث ۸۸ حدود هیجده ماه گذشته بود. چرا در تمام این مدت طرح کاهش روابط دیپلماتیک با لندن ارائه نشده بود؟
سوم؛ واقعیتی که در ورای طرح مزبور قرار داشت عبارت بود از اینکه لندن به قصد فشار آوردن در پرونده هسته‌ای اعلام نموده بود به صورت يکجانبه کليه ارتباط‌های مالی خود با تهران را قطع و از آن مهم‌تر بانک مرکزی ایران را تحت تحريم قرار خواهد داد.
پیام این تصمیم لندن برای تهران به قدری خطیر بود که مبادا همین الگوی تحریم توسط دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز مورد تبعیت قرار گیرد به ویژه آنکه مقامات جمهوری اسلامی می‌دانستند تحریم بانک مرکزی، پا گذاشتن بر گلوگاه اقتصاد کشور است.
از همین جا بود که محمود احمدی بيغش دیگر عضو کميسيون امنيت در مخالفت با طرح مزبور گفت: «مخالفتم از اين رو نيست که دلم با انگليسی‌‌هاست، بلکه بر اين باورم که اين طرح بايد قاطع‌تر باشد...بايد به در سفارت انگليس قفل بزنيم و با شدت و حدت بيشتری با انگليس برخورد شود.»
نورالله حيدری، نماينده فارسان هم گفت: «چرا پس از هر حرکت خصمانه انگليس، ما رويکردی واکنشی داشته باشيم که نمايانگر انفعال باشد؟ اين ديپلماسی مقتدرانه‌ای از ايران به نمايش نمی‌گذارد؛ بنابراين، بايد کاری کنيم که ديگر اين موارد تکرار نشود.»
چهارم؛ خشمی که در مجلس نمایان شد آغاز «رفتار هیجانی» بود که تنها دو روز بعد در ۸ آذر۹۰ با یورش دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت و از آن بدتر به اقامتگاه کارمندان بریتانیا، حادثه آن روز را به صدر اخبار جهان منتقل کرد. این یورش در پیش چشم پلیس پایتخت روی داد که هیچ اقدام بازدارنده‌ای از خود نشان ندادند تا دلیلی باشد بر اراده و پشتیبانی حاکمیت از یورش عمدی به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران.
پنجم؛ نتیجه رفتار هیجانی اشغال سفارت آن شد که شورای امنيت سازمان ملل به اجماع آراء در کمتر از ۶ ساعت حادثه حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد. پيشنهاد تحريم بانک مرکزی ايران نه تنها از تصویب کلیه اعضای اتحادیه اروپا گذشت بلکه به اجماع آرا به تاييد سنای امريکا نيز رسيد.
چنین شد که جمهوری اسلامی به دست خود در «تله تحریم گلوگاه بانکی» گرفتار آمد تا بعدها رهبر جمهوری اسلامی فرمان نرمش قهرمانانه را برای برون‌رفت از این باتلاق صادر کند.
افزون بر این تحریم‌ها، اتحاديه اروپا تحريم‌های بيشتری را برای ۱۸۰ مقام ايرانی وضع نمود. سفير بریتانیا که توسط مجلس موظف شده بود خاک ايران را ظرف دو هفته ترک کند، در عرض يک روز با کليه اعضای سفارت خاک ايران را ترک کرد. دولت بریتانیا در گام بعدی، کليه کادر ديپلماتيک جمهوری اسلامی در لندن را موظف به ترک خاک اين کشور در عرض ۴۸ ساعت نمود و بدین ترتیب قطع رابطه دیپلماتیک تهران – لندن برای بار دوم (بار قبل به دلیل کتاب آیات شیطانی بود) رقم خورد تا کمترین خسارت آن قطع کامل دسترسی۳۵۰ هزار ایرانی مقیم بریتانیا به خدمات کنسولی باشد. یورش به سفارت بریتانیا هم دود به چشم نظام جمهوری اسلامی کرد و هم به چشم مردم نیازمند به خدمات کنسولی. اما، از این همه بدتر، توهین بی‌سابقه‌ای بود که جمهوری اسلامی در پایتخت خود متحمل شد.
شرح این توهین و تحقیر به ترتیب بود که سفارتخانه‌های اروپایی مقیم تهران در اقدامی معنی‌دار و بی‌سابقه، یکپارچه سوار بر ماشین‌های دیپلماتیک خود در صفی طولانی و در روز روشن به دیدن محل حادثه رفتند و هر یک از آنان گزارش تصویری بُهت‌آوری از آنچه به چشم خود می‌دیدند، به دنیا مخابره کردند. آین همه دولت اروپایی با این رفتار نشان دادند که نظام تحت امر آیت‌الله خامنه‌ای، فاقد نزاکت در رفتار است.
پشیمانی زودرَس و تمنای تجدید رابطه با بریتانیا
به رغم آنکه علی لاریجانی، رییس مجلس، ورود به سفارت بریتانیا را «نمادی از فضای افکار عمومی در کشور به دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به ملت ایران» توصیف کرده بود، هرچه زمان بیشتر می‌گذشت زیان‌های آن رفتار هیجانی که در تشدید تحریم‌ها مشاهده می‌شد، نمایان‌تر شد. از جمله ۸ ماه پس از این رویداد، دولت کانادا با اعلام قطع کامل روابط دیپلماتیک با تهران و بستن سفارت خود، یکی از دلایل این تصمیم را نگرانی از تکرار حادثه مشابه برای خود دانست.
در اولین چرخش نسبت به تقبیح یورش به سفارت بریتانیا، علی خامنه‌ای ۹ ماه پس از آن حادثه، انگلیس را خبیث ولی ورود به ساختمان سفارت را نادرست توصیف کرد و گفت: «در قضیه اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود. من اجتماعات دانشجویی را تائید می‌کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم.»
بدین ترتیب زمینه فراهم شد تا علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت، پرده از آن بردارد که «ما بار‌ها به انگلیس گفته‌ایم که می‌تواند کاردارشان بیاید و کار‌هایش را شروع کند.»
روشن بود که قطع رابطه با بریتانیا آثار نامطلوب خود را در تشدید تحریم‌ها و وخامت روابط با اتحادیه اروپا برجا گذاشته بود. با اعلام صالحی روشن شده بود که جمهوری اسلامی و در رأس آن آیت الله خامنه‌ای در تمنای تجدید رابطه با لندن است و کلیه ادعاها مبنی بر دست داشتن در حوادث ۸۸ سخن واهی بیش نبود.
موکول شدن رابطه به انتخابات ۹۲
با موضعگیری آیت‌الله خامنه‌ای در نادرست خواندن یورش به سفارت بریتانیا و اظهارات علی اکبر صالحی، لندن سیگنال‌های کافی دریافت کرده بود که جمهوری اسلامی مایل به تجدید رابطه است. اما، لندن تصمیم به برقراری رابطه با تهران را تا پس از روی کار آمدن دولت جدید به تعویق انداخته و منتظر ماند تا نتیجه انتخابات سال ۹۲مشخص شود.
با کوتاه آمدن خامنه‌ای در پروژه هسته‌ای و همچنین روی کار آمدن دولتی که سیاست تعامل سازنده با جهان را شعار خود قرار داده، لندن دیگری دلیلی بر قطع رابطه نمی‌دید. بدین ترتیب، موجبات اولین دیدار ظریف و ویلیام هگ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و توافق بر تعیین «کاردار غیرمقیم» و اینک برقراری روابط دیپلماتیک فراهم شد.
ویلیام هیگ گفته بود که «رئیس جمهوری جدید ایران هم خود و هم کشورش را بسیار مثبت تر از قبل نشان می دهد. ما باید به آزمایشی دست بزنیم که میزان صداقت حکومت ایران را بسنجیم.»
.................................................................................................
نویسنده دیدگاه‌های رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
