حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق در اقدامی به‌منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی دست به انجام یک برنامه اصلاحی زد که با حذف دو منصب معاونان رئیس جمهور و نخست‌وزیر آغاز می‌شود.
انجام این اصلاحات در پی هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دستکم برخی از اصلاحات که مستلزم تصویب هیات دولت و همینطور مجلس عراق است در پی درخواست آیت‌الله علی سیستانی مبنی بر به‌کارگیری تدابیر سخت اصلاحی صورت می‌گیرد.
محمود عثمان، نماینده سابق مجلس عراق، ساکن اربیل نیز ضمن تایید لزوم برقراری اصلاحات در این کشور به رادیو فردا می‌گوید:
«به نظر بنده کابینه عراق و حتی مجلس نمایندگان [این اصلاحات] را تایید می‌کنند چون این بر اثر فشار مرجعیت در نجف ( سیستانی و دیگران) و فشار تظاهرات [صورت گرفته] ولی بعدا پیاده کردنش به نظر بنده آسان نخواهد شد. یعنی ممکن است خیلی اشکال پیدا کند و عبادی باید از یک سال قبل این را اعلام می‌کرد. تا حدودی تاخیر دارد منتها اگر بتواند این کارها را پیاده کند کاری خوبی برای عراق خواهد بود».
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌اش متذکر شده حذف «فوری» مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر است.
این در حالی است که نوری‌المالکی نخست‌وزیر سابق عراق که هنوز هم از نفوذ بالایی در دولت برخوردار است هم‌اکنون یکی از معاونان رئیس‌جمهوری این کشور است.
حذف این سِمَت مستلزم افزودن متممی به قانون اساسی عراق خواهد بود که همین نکته، «فوری» بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند.
آقای العبادی در اصلاحات پیشنهادی‌اش گفته است که انتصاب مقامات ارشد دولتی نباید برپایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد بلکه نامزدهای احراز این مقام‌ها باید توسط کمیته‌ای منصوب نخست‌وزیر انتخاب شوند.
یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در روند اصلاحات قرار گیرد «کاهش فراگیر و فوری تعداد ماموران حفاظتی» تمام مقام‌های دولتی است.
از موضوعات دیگر اصلاحی حذف هزینه‌های اختصاصی مقام‌های ارشد فعلی و بازنشسته است که هرچند آقای العبادی به مورد مشخصی در این زمینه اشاره نکرده ولی روند فعلی این مساله در عراق بدین‌گونه است که برخی مقام‌های ارشد دولت حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند یا اتومبیل‌های دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همچنین برخی مقام‌ها از مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی زیادی برخوردار می‌شوند.
العبادی همچنین دستور داده تا پرونده‌های فساد مقام‌های دولتی عراق از گذشته تاکنون بازگشایی و بررسی شود.
علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس در مورد مشکلاتی که برای اجرای این اقدامات بر سر راه نخست‌وزیر عراق وجود دارد به رادیو فردا می‌گوید:
«بزرگترین مشکلی که پیش پای آقای عبادی برای اعمال اصلاحات جدیدش در عراق هست سیستم حکومتی این کشور است. بسیاری گفته‌اند از سال ۲۰۰۳ که دولت صدام حسین سقوط کرد سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم‌بندی طایفه‌ای و سهمیه‌بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طایفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف است. دقیقا الگویی که در لبنان پیاده شد و اکنون همه معتقد هستند این الگو شکست خورده است. در این الگو هرگونه مخالفت یا هرگونه تغییری در پست‌ها و مناصب سیاسی ممکن است برای یک طایفه یا گروه سیاسی احساس توهین یا در حاشیه قرار گرفتن را ایجاد بکند».
بغداد و بسیاری از شهرهای عراق طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌هایی علیه کیفت نازل خدمات دولتی و همچنین قطعی برق بوده که در برخی موارد تنها چند ساعت در طول شبانه‌روز امکان استفاده از برق تولیدی دولتی را برای شهروندان فراهم می‌کرده است.
