فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید مدیر عامل سابق بانک ملت و معاونش تنها به دلیل موضوع «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت بازداشت نشده‌اند. محمدعلی جعفری آنها را متهم کرد که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری، روز چهارشنبه،۳۰ تیر،گفت: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است. اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده‌است».
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری دستگیرشدگان را متهم کرد که عضو «یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند».
وی تاکید کرد که «این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند».
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه خبر داده بودند که علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت، که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
بازداشت این مدیر سابق بانکی چند روز پس از اظهارات حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، صورت می‌گیرد که گفته بود این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است.
درماجرای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی، خبرگزاری تسنیم در گزارشی حقوق ماهیانه آقای رستگار را «۳۷ میلیون تومان» اعلام کرده بود و او از سمت خود استعفا کرد.
در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران را متهم کرده‌اند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.
پیش از این ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.
آقای فریدون و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
در ماه های گذشته رسانه و چهره های اصولگرا بارها حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
از جمله الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی، چهار نماینده مجلس نهم، در اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور سیروس ناصری و حسین فریدون را متهم کرده بودند که «در دلالی‌ها به‌ویژه در حوزه ارز در سال‌های قبل» و همچنین «دلالی» در قراردادهای خارجی پس از توافق اتمی وین نقش دارند.
در همین حال روز شنبه، ۲۲ خرداد، وب‌سایت نسیم آن‌لاین، خبر داده بود که در پی نامه چهار نماینده مجلس ایران، حکم بازداشت سیروس ناصری «صادر شده»، اما او در خارج از ایران است و به کشور بازنگشته است.
یک روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گزارش‌ها درباره «صدور حکم بازداشت» سیروس ناصری و حسین موسویان، دو عضو تیم مذاکره اتمی در دولت محمد خاتمی، را تکذیب کرده و در عین حال گفته بود که «موضوعاتی مطرح است و ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار بگیرند».
اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و بازداشت مدیر عامل بانک ملت در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
مجید انصاری معاون رییس‌جمهوری ایران نیز روز ۱۹ تیر مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
پیش از آن نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
