محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید برای ریاست جمهوری آینده تصمیمی نمی‌گیرد که هزینه بر مردم را بیشتر کند.
پیش از این، سایت بهارنیوز گزارشی از دیدار محمد خاتمی منتشر کرده بود که وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، اعلام کردند که آن گزارش «بعضا دارای زیاده‌های فراوان و احیاناً استنباط های شخصی است که گاه عملاً منجر به تحریف سخنان» وی شده است.
اکنون وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، گزارشی از آن دیدار را منتشر کرده‌اند که در آن محمد خاتمی گفته است نشانه‌‌ای از تغییر رویه موجود نمی‌بیند.
در گزارشی که در وبسایت محمد خاتمی روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه منتشر شده، وی در دیدار با شماری از سربازان و مجروحان جنگ و خانواده‌های زندانیان سیاسی، با برشمردن شماری از معضلات کشور، گفته است اگر شرایط فراهم گردد، چهار سال طول می‌کشد که اوضاع به سال ۱۳۸۴ بازگردد.
محمد خاتمی، همچنین به مبحث تفکیک قوا اشاره کرده و گفته است که رئیس جمهور باید بتواند ضامن اجرای قانون اساسی باشد و دیگر نهادها باید در برابر «قدرت» خود پاسخگو باشند.
خاتمی صراحتا وضعیت کشور را «بحرانی» توصیف کرده و آن را در معرض تهدید خارجی و زوال سرمایه مادی و انسانی دانسته است.
وی نتیجه سیاست خارجی «تهاجمی» را شرایط بین‌المللی کنونی ایران دانسته و گفته است که در دوران اصلاحات غربی‌ها اصل داشتن تکنولوژی هسته‌ای برای ایران را پذیرفتند.
محمد خاتمی با مقایسه دوره جنگ و هشت سال اخیر، وضعیت سرمایههای انسانی در دوران جنگ را علی‌رغم صدمات جنگ، بسیار بهتر دانسته و گفته است در حال حاضر بسیاری از جوانان، دانشمندان و مردم عادی سودای خروج از کشور را در سر دارند.
رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرده که اوضاع جامعه همچنان امنیتی است و با رویکرد امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان کشور را برای مدت درازی اداره کرد.
محمد خاتمی در این دیدار با اشاره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «... قبل از آن که بگوییم چه کسی بیاید و چه کسی نیاید باید این را مشخص کنیم که چه انتظاراتی از رئیس جمهوری داریم و ما باید چه کارهایی را از او بخواهیم که انجام دهد و مطالبات واقعی چیست و اولویت‌هایی که باید انجام بگیرد کدام است.»
وی افزود: «...ما نمی توانیم توقع داشته باشیم کسی بیاید که با جمهوری اسلامی مخالف است و در جمهوری اسلامی قانون اساسی مبنا است. هیچ اشکالی ندارد که افراد به اصول قانون اساسی نقد داشته باشند، اما مبنای نظم قانون اساسی است قانون اساسی هم اصول مختلف دارد. ولایت فقیه یکی از اصول قانون اساسی ما و مورد قبول است و اگر در قانون اساسی نبود، می‌شد یک نظریه فقهی در مقابل نظریات سایر فقهی.»
وی در بخش دیگر از سخنان خود به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته و گفت که به اعتقاد وی «رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است.»
محمد خاتمی تاکید کرده که «یکی از مشکلات ما و مسائل مهم ما نقض همه‌جانبه قانون اساسی از سوی خیلی نهادها و خیلی از افراد است» که به گفته او نهادی نیست که به آنها رسیدگی کند. خاتمی در ادامه ایجاد دادگاه قانون اساسی بی‌طرف را برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است.
وی در ادامه این سئوال را مطرح کرده در حالی که مجلس می‌تواند به عدم کفایت رئیس جمهور رای بدهد، دیگر نهادها چنین مرجعی ندارند.
وی می‌گوید:«...مجلس می‌تواند به عدم کفایت برای رئیس جمهور رأی بدهد، دیوان عالی کشور می تواند او را مؤاخذه کند، ولی دیگران که نقض قانون می کنند چه؟ بالاخره یک جایی باید باشد. این یک نکته است که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و انجام این وظیفه ضمانت اجرایی می‌خواهد. شما این خواست مهم را باید از رئیس جمهوری داشته باشید و دارید.»
خاتمی در بخش دیگر از سخنان خود به تهدیدهای خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: «گفته شده بود که سیاست‌های دولت قبلی سازشکارانه بود و حالا تهاجمی است. بفرمایید! بسم‌الله! این نتیجه‌اش که تاوانش را انقلاب و کشور و مردم می‌دهند.»
وی درباره برنامه اتمی ایران گفت: «مگر حق داشتن تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در زمان ما به رسمیت شناخته نشد؟ چه دستاوردی از این بالاتر؟ ما را به عنوان کسی که حق دارد تکنولوژی هسته‌ای، نه فقط انرژی هسته‌ای، داشته باشد هم در قطعنامه آژانس به رسمیت شناختند و هم آن سه‌گانه اروپا با ما مذاکره داشت. ما برای اینکه ابتکار عمل به دست آمریکا نیفتد اروپا را جدا کردیم، و متاسفانه امروز محور اصلی آمریکا است و پرونده ما را به شورای امنیت بردند، در حالی که در آن دوران ما از هیچ یک از اصولمان کوتاه نیامدیم...»
محمد خاتمی تصریح کرد: «اگر پیغمبر خدا هم بیاید و همین رویه‌هایی که موجود است ادامه پیدا کند، مشکل کشور حل نمی‌شود؛ رئیس جمهوری باید در این زمینه حرف داشته باشد، یعنی دفع فشارهای خارجی که اولین زیانش هم متوجه مردم خوب ما است.»
خاتمی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی و اقتصادی کشور دچار آسیب شده، گفت: «امروز تولید لطمه خورده، بخش خصوصی لطمه دیده، بنیادها و نهادهای شبه دولتی به وجود آمده که عرصه را به بخش خصوصی تنگ کرده‌اند و متاسفانه نه تحت نظارت دولت‌اند و نه پاسخگو.»
وی با اشاره به بودجه‌های عمرانی کشور گفت: «در سال جاری ۱۰ تا ۱۱ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده. یعنی مملکت خوابیده...»
رئیس جمهور پیشین ایران با «ناگوار» خواندن فضای امنیتی حاکم بر کشور گفت: «نمی‌توان به صورت امنیتی و نظامی کشور را اداره کرد؛ شاید بتوان برای مدتی آرامش ظاهری پدید آورد، اما با ادامه این روند اعتمادها گسسته می‌شود و جامعه از درون مستعد ناآرامی می‌شود؛ صرف نظر از این که این نحوه اداره کشور ظلم فاحش است.»
خاتمی گفت اگر فضای امنیتی به فضای باز سیاسی تبدیل شود حتی کسانی که به آنها «ظلم» شده «طلبکار» نخواهند بود.
وی با این حال گفت: «اگر همه امکانات در اختیار قرار بگیرد و شرایط فراهم باشد سه تا چهار سال طول می کشد تا کشور به نقطه صفر برنامه چهارم برگردد، یعنی برسیم به وضعیت سال ۱۳۸۴.»
خاتمی تصریح کرد: «در یک کلام اگر رویکردهایی که منجر به این وضع شده است عوض شود، می‌شود کار کرد که متاسفانه هنوز نشانی از آن نمی‌بینیم.»
وی درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات گفت: «من هم شخصاً باید تصمیم بگیرم، ولی مطمئن باشید که از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد.»
محمد خاتمی گفت: «باید به سویی رفت که با کمترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید و از فضای سوء ظن و و حذف و امنیتی بیرون بیاییم، ولی آیا می‌گذارند کسی که چنین می‌اندیشد و چنین برنامه هایی دارد بیاید؟ در انتخابات گذشته گفته شد زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضای امنیتی به فضای باز سیاسی در چارچوب قانون اساسی مبدل شود و زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم آید. این طور تلقی شد که اینها شرط شرکت در انتخابات است؛ حالا می‌گویم برای انتخابات شرط نباید گذاشت، ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که می آید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد.»
پیش از این، سایت بهارنیوز گزارشی از دیدار محمد خاتمی منتشر کرده بود که وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، اعلام کردند که آن گزارش «بعضا دارای زیاده‌های فراوان و احیاناً استنباط های شخصی است که گاه عملاً منجر به تحریف سخنان» وی شده است.
اکنون وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، گزارشی از آن دیدار را منتشر کرده‌اند که در آن محمد خاتمی گفته است نشانه‌‌ای از تغییر رویه موجود نمی‌بیند.
در گزارشی که در وبسایت محمد خاتمی روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه منتشر شده، وی در دیدار با شماری از سربازان و مجروحان جنگ و خانواده‌های زندانیان سیاسی، با برشمردن شماری از معضلات کشور، گفته است اگر شرایط فراهم گردد، چهار سال طول می‌کشد که اوضاع به سال ۱۳۸۴ بازگردد.
محمد خاتمی، همچنین به مبحث تفکیک قوا اشاره کرده و گفته است که رئیس جمهور باید بتواند ضامن اجرای قانون اساسی باشد و دیگر نهادها باید در برابر «قدرت» خود پاسخگو باشند.
خاتمی صراحتا وضعیت کشور را «بحرانی» توصیف کرده و آن را در معرض تهدید خارجی و زوال سرمایه مادی و انسانی دانسته است.
وی نتیجه سیاست خارجی «تهاجمی» را شرایط بین‌المللی کنونی ایران دانسته و گفته است که در دوران اصلاحات غربی‌ها اصل داشتن تکنولوژی هسته‌ای برای ایران را پذیرفتند.
محمد خاتمی با مقایسه دوره جنگ و هشت سال اخیر، وضعیت سرمایههای انسانی در دوران جنگ را علی‌رغم صدمات جنگ، بسیار بهتر دانسته و گفته است در حال حاضر بسیاری از جوانان، دانشمندان و مردم عادی سودای خروج از کشور را در سر دارند.
رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرده که اوضاع جامعه همچنان امنیتی است و با رویکرد امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان کشور را برای مدت درازی اداره کرد.
محمد خاتمی در این دیدار با اشاره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «... قبل از آن که بگوییم چه کسی بیاید و چه کسی نیاید باید این را مشخص کنیم که چه انتظاراتی از رئیس جمهوری داریم و ما باید چه کارهایی را از او بخواهیم که انجام دهد و مطالبات واقعی چیست و اولویت‌هایی که باید انجام بگیرد کدام است.»
وی افزود: «...ما نمی توانیم توقع داشته باشیم کسی بیاید که با جمهوری اسلامی مخالف است و در جمهوری اسلامی قانون اساسی مبنا است. هیچ اشکالی ندارد که افراد به اصول قانون اساسی نقد داشته باشند، اما مبنای نظم قانون اساسی است قانون اساسی هم اصول مختلف دارد. ولایت فقیه یکی از اصول قانون اساسی ما و مورد قبول است و اگر در قانون اساسی نبود، می‌شد یک نظریه فقهی در مقابل نظریات سایر فقهی.»
وی در بخش دیگر از سخنان خود به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته و گفت که به اعتقاد وی «رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است.»
محمد خاتمی تاکید کرده که «یکی از مشکلات ما و مسائل مهم ما نقض همه‌جانبه قانون اساسی از سوی خیلی نهادها و خیلی از افراد است» که به گفته او نهادی نیست که به آنها رسیدگی کند. خاتمی در ادامه ایجاد دادگاه قانون اساسی بی‌طرف را برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است.
وی در ادامه این سئوال را مطرح کرده در حالی که مجلس می‌تواند به عدم کفایت رئیس جمهور رای بدهد، دیگر نهادها چنین مرجعی ندارند.
وی می‌گوید:«...مجلس می‌تواند به عدم کفایت برای رئیس جمهور رأی بدهد، دیوان عالی کشور می تواند او را مؤاخذه کند، ولی دیگران که نقض قانون می کنند چه؟ بالاخره یک جایی باید باشد. این یک نکته است که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و انجام این وظیفه ضمانت اجرایی می‌خواهد. شما این خواست مهم را باید از رئیس جمهوری داشته باشید و دارید.»
خاتمی در بخش دیگر از سخنان خود به تهدیدهای خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: «گفته شده بود که سیاست‌های دولت قبلی سازشکارانه بود و حالا تهاجمی است. بفرمایید! بسم‌الله! این نتیجه‌اش که تاوانش را انقلاب و کشور و مردم می‌دهند.»
وی درباره برنامه اتمی ایران گفت: «مگر حق داشتن تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در زمان ما به رسمیت شناخته نشد؟ چه دستاوردی از این بالاتر؟ ما را به عنوان کسی که حق دارد تکنولوژی هسته‌ای، نه فقط انرژی هسته‌ای، داشته باشد هم در قطعنامه آژانس به رسمیت شناختند و هم آن سه‌گانه اروپا با ما مذاکره داشت. ما برای اینکه ابتکار عمل به دست آمریکا نیفتد اروپا را جدا کردیم، و متاسفانه امروز محور اصلی آمریکا است و پرونده ما را به شورای امنیت بردند، در حالی که در آن دوران ما از هیچ یک از اصولمان کوتاه نیامدیم...»
محمد خاتمی تصریح کرد: «اگر پیغمبر خدا هم بیاید و همین رویه‌هایی که موجود است ادامه پیدا کند، مشکل کشور حل نمی‌شود؛ رئیس جمهوری باید در این زمینه حرف داشته باشد، یعنی دفع فشارهای خارجی که اولین زیانش هم متوجه مردم خوب ما است.»
خاتمی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی و اقتصادی کشور دچار آسیب شده، گفت: «امروز تولید لطمه خورده، بخش خصوصی لطمه دیده، بنیادها و نهادهای شبه دولتی به وجود آمده که عرصه را به بخش خصوصی تنگ کرده‌اند و متاسفانه نه تحت نظارت دولت‌اند و نه پاسخگو.»
وی با اشاره به بودجه‌های عمرانی کشور گفت: «در سال جاری ۱۰ تا ۱۱ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده. یعنی مملکت خوابیده...»
رئیس جمهور پیشین ایران با «ناگوار» خواندن فضای امنیتی حاکم بر کشور گفت: «نمی‌توان به صورت امنیتی و نظامی کشور را اداره کرد؛ شاید بتوان برای مدتی آرامش ظاهری پدید آورد، اما با ادامه این روند اعتمادها گسسته می‌شود و جامعه از درون مستعد ناآرامی می‌شود؛ صرف نظر از این که این نحوه اداره کشور ظلم فاحش است.»
خاتمی گفت اگر فضای امنیتی به فضای باز سیاسی تبدیل شود حتی کسانی که به آنها «ظلم» شده «طلبکار» نخواهند بود.
وی با این حال گفت: «اگر همه امکانات در اختیار قرار بگیرد و شرایط فراهم باشد سه تا چهار سال طول می کشد تا کشور به نقطه صفر برنامه چهارم برگردد، یعنی برسیم به وضعیت سال ۱۳۸۴.»
خاتمی تصریح کرد: «در یک کلام اگر رویکردهایی که منجر به این وضع شده است عوض شود، می‌شود کار کرد که متاسفانه هنوز نشانی از آن نمی‌بینیم.»
وی درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات گفت: «من هم شخصاً باید تصمیم بگیرم، ولی مطمئن باشید که از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد.»
محمد خاتمی گفت: «باید به سویی رفت که با کمترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید و از فضای سوء ظن و و حذف و امنیتی بیرون بیاییم، ولی آیا می‌گذارند کسی که چنین می‌اندیشد و چنین برنامه هایی دارد بیاید؟ در انتخابات گذشته گفته شد زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضای امنیتی به فضای باز سیاسی در چارچوب قانون اساسی مبدل شود و زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم آید. این طور تلقی شد که اینها شرط شرکت در انتخابات است؛ حالا می‌گویم برای انتخابات شرط نباید گذاشت، ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که می آید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد.»
