اقلیم کردستان عراق روز پنجشنبه ۱۱ آبان، پیشنهاد کرد که نیروهای این اقلیم به طور مشترک با دولت مرکزی و با مشارکت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا گذرگاه ابراهیم خلیل، واقع در مرز ترکیه، را کنترل کنند.
این پیشنهاد هنگامی مطرح شد که نیروهای دولت مرکزی عراق تهدید کردند عملیات علیه نیروهای پیشمرگه کرد را از سر می‌گیرند.
دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان را به تعلل در واگذاری گذرگاه‌های مرزی متهم می‌کند و می‌گوید نیروهای پیشمرگه از فرصت مذاکرات برای تقویت مواضع نظامی خود استفاده می‌کنند. در پی همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، مناسبات بغداد و اربیل به وخامت گراییده است.
دولت مرکزی عراق با غیرقانونی خواندن این همه‌پرسی، از اقلیم کردستان عراق خواست تا همه گذرگاه‌های مرزی را به دولت مرکزی تحویل دهد. بغداد همچنین با گسیل نیروهای خود به استان نفت‌خیز کرکوک کنترل این منطقه را به‌دست گرفت.
بغداد همه پروازهای بین‌المللی از مبدا و به مقصد اقلیم کردستان را ممنوع اعلام کرده است.
در طول دو هفته گذشته درگیری‌های پراکند‌ه‌ای نیز میان نیروهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی رخ داده است.
در همین حال حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه نهم آبان دوباره از اقلیم کردستان خواسته بود تا همه گذرگاه‌های مرزی را به نیروهای دولت مرکزی تحویل دهد.
بر اساس این گزارش، در طول هفته گذشته، اقلیم کردستان با پیشنهاد مذاکره تلاش داشته است از شعله‌ورتر شدن این بحران جلوگیری کند.
وزارت دفاع اقلیم کردستان روز چهارشنبه دهم آبان اعلام کرد پیشنهاد کنترل مشترک مرز ابراهیم خلیل به عنوان بخشی از طرح «رفع مناقشه» به بغداد ارائه شده است.
در این طرح همچنین آتش‌بس در همه جبهه‌ها، ادامه همکاری در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی (داعش) و اعزام نیروی مشترک در مناطق مورد مناقشه به بغداد پیشنهاد شده است.
به گزارش رویترز، اقلیم کردستان در بیانیه خود «از ادامه آتش‌بس در همه جبهه‌ها، رفع مناقشه و آغاز گفت‌وگوی سیاسی» استقبال کرده است.
نخست‌وزیر عراق روز جمعه دستور داده بود عملیات علیه نیروهای کرد به حال تعلیق دربیاید. از آن هنگام دو طرف پای میز مذاکره رفته‌اند. نخست‌وزیر عراق تاکید کرده‌است تا هنگامی که اقلیم از همه‌پرسی استقلال عقب‌نشینی نکند، موضوعات سیاسی به بحث گذاشته نمی‌شود.
اقلیم کردستان در بیانیه خود پیشنهاد کنترل مشترک بر مرز ابراهیم خلیل را نشانه‌ای از حسن نیت این اقلیم برای اعتمادسازی میان بغداد و اربیل دانسته تا با مذاکرات بیشتر طبق قانون اساسی عراق توافق دایمی در این زمینه صورت گیرد.
