حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول سه شنبه دوم مهرماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
گری رایس سخنگوی صندوق بینالمللی پول به خبرگزاری رویترز گفته است که محور مذاکرات رئیس جمهوری ایران و خانم لاگارد حول سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و راههای تعمیق روابط ایران با این نهاد مالی معتبر جهانی بوده است.
آقای رایس گفته است که این دیدار با درخواست مقامهای ایران برای بحث درباره «پیشرفت اقتصادی جهانی، اولویتهای اقتصادی ایران و اینکه چگونه میتوان همکاری این کشور با صندوق بینالمللی پول را توسعه داد» بوده است.
رویترز مینویسد که این نخستین دیدار روحانی با خانم لاگارد از زمان در دست گرفتن پست ریاست جمهوری ایران از ماه اوت است.
آقای رایس گفته است که بازدید احتمالی هیات صندوق بینالمللی پول از ایران برای ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشور بعد از اجلاس آتی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشینگتن بحث خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا نیز سهشنبه درباره مذاکرات روحانی و لاگارد گزارش داد که رئیس جمهور ایران در این دیدار با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بازنگری و حل و فصل مشكلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید، بر برنامهریزی و زمینهسازی برای اجرای مرحله دوم آن تاكید كرد و گفت: «هدف دولت تدبیر و امید این است كه اولاً تورم را مهار و بازار ارز را با ثبات كرده و بهبودی در كسب و كار پدید آورد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح بپردازد.»
ایرنا مینویسد که رئیس صندوق بینالمللی پول نیز در این دیدار ضرورت حل مشكلات اقتصادی در خاورمیانه و نیز خطرات جنگ در منطقه و آثار آن در شرایط اقتصادی را مورد تاكید قرار داده و با مثبت ارزیابی كردن اجرای طرح هدفمندی یارانهها در ایران بر آمادگی این صندوق برای همكاری با ایران در زمینههای مهار تورم و سیاستهای مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساختها تاكید كرده است.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول که ماه آوریل، تقریبا همزمان با آغاز سال جاری خورشیدی منتشر شد، پیشبینی شده است که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ منفی۱٫۳ درصد باشد. این نهاد معتبر بینالمللی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ را نیز ۱٫۱ درصد پیش بینی کرده است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که شهریورماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته خورشیدی را منفی ۵٫۴ درصد ارزیابی کرده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در ارزیابی خود که نیمه شهریور ماه منتشر کرد، پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۱٫۳ درصد باشد.
گری رایس سخنگوی صندوق بینالمللی پول به خبرگزاری رویترز گفته است که محور مذاکرات رئیس جمهوری ایران و خانم لاگارد حول سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و راههای تعمیق روابط ایران با این نهاد مالی معتبر جهانی بوده است.
آقای رایس گفته است که این دیدار با درخواست مقامهای ایران برای بحث درباره «پیشرفت اقتصادی جهانی، اولویتهای اقتصادی ایران و اینکه چگونه میتوان همکاری این کشور با صندوق بینالمللی پول را توسعه داد» بوده است.
رویترز مینویسد که این نخستین دیدار روحانی با خانم لاگارد از زمان در دست گرفتن پست ریاست جمهوری ایران از ماه اوت است.
آقای رایس گفته است که بازدید احتمالی هیات صندوق بینالمللی پول از ایران برای ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشور بعد از اجلاس آتی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشینگتن بحث خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا نیز سهشنبه درباره مذاکرات روحانی و لاگارد گزارش داد که رئیس جمهور ایران در این دیدار با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بازنگری و حل و فصل مشكلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید، بر برنامهریزی و زمینهسازی برای اجرای مرحله دوم آن تاكید كرد و گفت: «هدف دولت تدبیر و امید این است كه اولاً تورم را مهار و بازار ارز را با ثبات كرده و بهبودی در كسب و كار پدید آورد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح بپردازد.»
ایرنا مینویسد که رئیس صندوق بینالمللی پول نیز در این دیدار ضرورت حل مشكلات اقتصادی در خاورمیانه و نیز خطرات جنگ در منطقه و آثار آن در شرایط اقتصادی را مورد تاكید قرار داده و با مثبت ارزیابی كردن اجرای طرح هدفمندی یارانهها در ایران بر آمادگی این صندوق برای همكاری با ایران در زمینههای مهار تورم و سیاستهای مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساختها تاكید كرده است.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول که ماه آوریل، تقریبا همزمان با آغاز سال جاری خورشیدی منتشر شد، پیشبینی شده است که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ منفی۱٫۳ درصد باشد. این نهاد معتبر بینالمللی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ را نیز ۱٫۱ درصد پیش بینی کرده است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که شهریورماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته خورشیدی را منفی ۵٫۴ درصد ارزیابی کرده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در ارزیابی خود که نیمه شهریور ماه منتشر کرد، پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۱٫۳ درصد باشد.