مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که زمین خواری در کشور متوقف شده است.
آقای پورمحمدی اضافه کرده که مبارزه با تغییر کاربری زمین یکی از نکات مهمی است که در دولت کنونی پیگیری شد.
رادیو فردا در گفتوگو با مهدی مهدویآزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار در آلمان، نخست از او پرسیده که در حالی که هر دو جناح اصلی در ایران طرف مقابل را به زمینخواری متهم میکنند، سابقه این روند در جمهوری اسلامی چه بوده؟
مهدی مهدوی آزاد: زمینخواری اصولاً همان روزهای اول انقلاب بعد از ماجرای مصادرهها شروع شد. به این شکل بود که نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی، نهادهای روحانی اموال فراریان آن زمان را مصادره میکردند به نفع خودشان. بعد از جنگ از دولت اول آقای هاشمی وارد فاز تازهای شد. زمینخواری گسترده. تغییر کاربری زمینها از دماوند، لواسانات، ورامین، از اطراف تهران شروع شد. نهایتاً به مناطق آزاد رسید. کیش. قشم. به کلاردشت و مناطقی مثل آن رفت و شخم زد. تقریباً تمامی زمینهای ساحلی مازندران و گیلان را گرفت. بعد به زمینهای جنگلی رسید و در نهایت از دور اول دولت آقای احمدینژاد وارد یک فاز بیسابقه شد. تقریباً تمام نقاط مرغوب کشور را شخم زد به معنی واقعی کلمه. دیگر حتی به جاهایی غیر قابل تصور مثل گردنه حیران رسید. نقش زمینخواری در ساختار نظامی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گونهای است که الان میتوانیم بگوییم الان جزوی از این ساختار است. یعنی نه تنها هزینههای اقتصادی احزاب، گروهها و باندهای قدرت را تامین میکند بلکه هزینههای سیاسی، فعالیتهای سیاسی و حتی بعضاً هزینههای فعالیتهای ایدئولوژیک و تبلیغات اسلامی احزاب جمهوری اسلامی و مخصوصاً نهادهای وابسته به روحانیون ارشد را تامین میکنند.
البته آقای خامنهای در صحبتی که حدود دو سال پیش مطرح کرده بودند گفتند که حتی اگر برای حوزه علمیه هم جایی قرار است زمینخواری انجام شود باید جلویش گرفته شود.
دولت آقای روحانی که سر کار آمد، آقای جهانگیری در صریحترین مواضع گفت، میگفت فساد سازمان یافته در ساختار جمهوری اسلامی مثل وبا و طاعون شده. تمامی بافت جمهوری اسلامی را فاسد کرده و در راس این فساد زمینخواری بود و بعد قاچاق که وزیر کشور هم صحبت کرد. در حقیقت آش آنقدر شور شده بود که دیگر صحبت از زمینخواری نبود. در رسانهها رسماً گفته میشد که صحبت از کوهخواری است، صحبت از دریاخواری است، صحبت از جنگلخواری است. به قدری این آش شورشده آسیب زننده بود که آیتالله خامنهای در حقیقت مجبور شد که تحت فشار دولت چنین موضعی بگیرد. به این خاطر که بخش بزرگی از تغییر کاربری اموال ملی در کشور توسط نهادهای وابسته به روحانیون یا نهادهای مذهبی با اهداف ظاهری انساندوستانه یا مذهبی انجام میشود. تحت عنوان ساختن حوزه علمیه، مسجد یا نهادهای خیریه. در حقیقت به این معنا مورد استفاده قرار نمیگرفت. صرفاً تغییر کاربری بود برای اهداف شخصی و اهداف سیاسی و غیر عامالمنفعه.
خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی نوشته که زمینخواری در کشور متوقف شده. این گفته آقای پورمحمدی چقدر واقعیت دارد؟
اگر زمینخواری تا سال ۱۳۸۴ جزء انکارناپذیر فساد مالی در ساختار جمهوری اسلامی بود در دولت آقای احمدینژاد متاسفانه به نفع حیرتانگیزی عمومی شد. اینکه بگوییم آن روند علنی غارت اموال و انفال عمومی در دوران آقای احمدینژاد اکنون متوقف شده قابل پذیرش است. اما اینکه بپذیریم یا بگوییم که کاملاً متوقف شده، یعنی این ادعای آقای پورمحمدی ادعای گزافی است. مثل این میماند که رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر ادعا کند که مصرف مواد مخدر در ایران تمام شده. غیر قابل باور است چنین چیزی. بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامهای مسئول آقای افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور میگوید ما سه هزار گزارش مردمی در هفته داریم در مورد زمینخواری. آقای محسن اژهای میگوید در سال ۹۳ فقط ۴۲ هزار و پانصد هکتار زمین را قوه قضاییه پس گرفته. این حجم خیلی گستردهتر از این حرفها است که با چند بخشنامه یا تلاش توسط دولت که من تایید میکنم بتوانیم بگوییم متوقف شده.
چرا امروز با وجود تمامی اتفاقات سیاسی پیچیده که در عرصه بینالمللی و در تهران در حال رخ دادن است این بحث مطرح میشود و آقای پورمحمدی چنین حرفی را مطرح میکنند که زمینخواری در کشور به پایان رسیده؟
همواره در آستانه تمامی انتخاباتها یکی از مهمترین مسائل و مشکلات احزاب و مسئولین منابع مالی احزاب مخصوصاً احزاب رقیب بوده. دو انتخابات بسیار سرنوشتساز زمستان امسال و منابع مالی که قرار است هزینه شود و حتماً یکی از عمدهترین منابع مالی آن بحث زمینخواری است این موضوع را به موضوع روز تبدیل کرده که به گمان من تا دم انتخابات هم باز شاهد فراز و فرودهای بسیاری در مورد آن خواهیم بود.