برگزاری انتخابات هیات رئیسه تا حدی سیمای سیاسی مجلس دهم را آشکار ساخت. فراکسیون ولایت که با حضور کلیه نماینده‌های اصولگرا اعم از سنتی، تندرو و معتدل (منتقد) همراه با جمعی از منفردها تشکیل شده است، توانست با نتیجه ۹ بر ۳ انتخابات هیات رئیسه موقت را در مصاف با فراکسیون امید متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب ببرد. در انتخابات دایم نتیجه فوق به ۷ بر ۵ تغییریافت و ترکیب به توازن نزدیک شد. این اتفاق با توجه به تغییر سیاست اصلاح‌طلبان و حرکت به سمت گروه‌گرایی به جای تداوم رویکرد ائتلافی قابل پیشبینی بود. علی لاریجانی، مسعود پزشکیان و محمد دهقان به ترتیب رئیس، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم در هیات رئیسه موقت شدند. در هیات رئیسه دائم علی مطهری جایگزین محمد دهقان شد.
رأی‌های مطهری در زمان هیات رئیسه موقت در مقایسه با دائم یک رأی افزایش یافت. اما دهقان ۱۸ رأی ریزش داشت. از آنجاییکه در انتخابات هیات رئیسه فقط یک رأی بر آراء علی مطهری و حمید رضا حاجی بابایی افزوده شد، می‌توان نتیجه گرفت منفرد (مستقل)ها نقشی در افتادن دهقان از اصولگرایان تندرو نداشتند، بلکه به احتمال زیاد یاران علی لاریجانی در درون فراکسیون ولایت باعث ریزش رأی‌های او و همچنین بیرون افتادن موسوی لارگانی دیگر چهره وابسته به اصولگرایان تندرو شدند. غلامرضا کاتب، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، اکبر رنجبرزاده، عبدالکریم حسین‌زاده، سیدناصر موسوی‌لارگانی و احمد امیرآبادی‌فراهانی به عنوان دبیران هیأت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب گشتند. در هیات رئیسه دائم علی اصغر یوسفی نژاد و محمد علی وکیلی جایگزین موسوی لارگانی و عبدالکریم حسین زاده در هیا ت رئیسه دائم شدند. بهروز نعمتی، آشوری‌تازیانی و محمدقسیم عثمانی نیز عنوان ناظران (کارپردازان) هیأت رئیسه موقت مجلس دهم در هیات رئیسه موقت و دائم برگزیده شدند. در جمع ۱۲ نفر هیات رئیسه چهار نفر گرایش اصولگرایی معتدل (حلقه یاران لاریجانی)، یک نفر گرایش اصولگرایی سنتی، دو نفر گرایش اصولگرای تندرو (همسو با سپاه و مدافع گفتمان سوم تیر)، یک نفر وابسته به گروه صدای ملت و چهار نفر گرایش اصلاح‌طلبی محافظه‌کار دارند.
در مجموع اصولگرایان بر هیات رئیسه مجلس دهم حاکمیت این ترکیب در قیاس با آخرین سال هیات رئیسه در مجلس نهم بیشتر به طور نسبی و در حد محدودی گرایش به سمت میانه دارد. در دوره قبل اصولگرایان معتدل ۶ نفر، اصولگرایان تندرو ۴ نفر و اصولگرایان سنتی دو نفر در هیات رئیسه داشتند. سهمیه اصولگرایان تندرو متشکل از گروه‌هایی چون جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و یکتا کاهش پیدا کرد. آنها در هیات رئیسه موقت وضع بهتری داشتند و توانسته بودند یکی از اعضاءشان را به نایب رئیسی مجلس ارتقا بدهند، امری که در مجلس نهم فاقد آن بودند. غلط نیست اگر گفته شود، رهبری و نهاد ولایت فقیه برنده اصلی انتخابات هیات رئیسه بودند که ترکیب سیاسی مجلس دهم علی رغم مهندسی وسیع انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شود. همچنین آثار روانی پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان و شکست فاحش نیروهای نزدیک به رهبری در انتخابات تهران تقریباً زایل شد و نتوانست تأثیر ماندگاری بر ترکیب سیاسی مجلس داشته باشد. اصولگرایان سنتی و میانه نیز در این دوره وزنشان در هیات رئیسه کاهش یافت.
در عین حال باید توجه داشت که در انتخابات هیات رئیسه تنها فاکتور سیاسی تعیین‌کننده نبود بلکه ملاحظات محلی، اقلیمی، قومیتی و مذهبی نیز نقش بازی کردند. برای نخستین بار دو نفر از نمایندگان اهل سنت(محمد قسیم عثمانی و عبدالکریم حسین‌زاده) به هیات رئیسه موقت مجلس راه یافتند که از بالاترین مناصب سیاسی است که اهل سنت ایرانی بعد از انقلاب به آن دست یافته‌اند. اما در هیات رئیسه دائم تعداد آنها به یک نفر کاهش یافت. در عین حال این دو نماینده گرایش اصلاح‌طلبی ضعیفی داشته و در مجلس نهم نیز نماینده مجلس بودند.
عدم کاندیدا کردن نمایندگان زن از سوی فراکسیون ولایت و ناکامی دو کاندید زن فراکسیون امید در انتخابات هیات رئیسه موقت و دائم نشان داد که اکثریت مجلس علی‌رغم افزایش وزن زنان در پارلمان توجهی به توازن جنسیتی و بهبود موقعیت سیاسی زنان ندارد.
در مجموع می‌توان گفت مجلس دهم تفاوت زیادی با مجلس نهم ندارد و در سیاست داخلی و مسائل مربوط به حقوق شهروندی و آزادی‌ها مسیر تقریباً مشابهی را طی خواهد کرد. اما در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی نسبت به دوره قبل با دولت روحانی همراه‌تر است. همچنین امکان استفاده از تریبون مجلس برای طرح مباحثی نزدیک به مطالبات مردم و جنبش اعتراضی نیز بیشتر مهیا است.
در ادامه به ابعاد مهمی از پیامدهای انتخابات هیات رئیسه موقت در حد اختصار پرداخته می‌شود:
اکثریت ژلاتینی و شناور مجلس دهم
همانگونه که از قبل قابل پیشبینی بود مجلس دهم اکثریت ثابت ندارد و هیچیک از فراکسیون‌های ولایت و امید اکثریت مجلس به معنای نصف بعلاوه یک کل نمایندگان مجلس را در اختیار ندارند. این ویژگی مجلس دهم در تاریخ مجالس بعد از انقلاب بی‌سابقه است. پیش از انتخابات هیات رئیسه موقت فراکسیون ولایت و امید هریک به ترتیب مدعی داشتن ۱۸۸ و ۱۱۵ نماینده بودند. اما نتیجه انتخابات یادشده آشکار ساخت این ادعاها با واقعیت تعارض داشته و از اغراق برخوردار بوده است. در واقع برخی از نمایندگانی که در جلسات آنها شرکت کرده‌اند، خود را عضو متعهد فراکسیون نمی‌دانند.
تجزیه و تحلیل رأی‌ها نشان می‌دهد رأی محمد دهقان کاندیدای فراکسیون ولایت برای نایب رئیسی در هیات رئیسه دائم، تعداد رأی‌های تشکیلاتی فراکسیون فوق را مشخص می‌سازد که معادل ۱۱۸ نفر است. رأی محمد رضا عارف نیز نشان داد فراکسیون امید ۱۰۳ عضو دارد. البته این اعداد بدین معنی نیست که همه افراد فوق تعهد تشکیلاتی کامل به فراکسیون‌ها دارند. بررسی رأی‌ها در انتخابات دبیران و ناظران نشان می‌دهد وزن واقعی آنها به عنوان گروه‌های متشکل و منسجم پایین‌تر است. رأی مهدی شیخ در انتخابات ناظران (۸۰) را می‌توان پایه تشکیلاتی فراکسیون امید دانست. پایه تشکیلاتی آراء فراکسیون ولایت را عباس پاپی زاده مشخص می‌سازد که ۱۱۰ رأی کسب کرد.
بنابراین رأی تشکیلاتی و هماهنگ فراکسیون ولایت بین ۱۱۰ تا ۱۱۸رأی نوسان می‌کند. درصورت تعیین تکلیف شش حوزه انتخابی دور دوم سه نماینده به جمع انها اضافه می‌شود. فراکسیون امید نیز بین ۸۰ تا ۱۰۳ رأی تشکیلاتی دارد و دو نماینده نیز می‌تواند به جمع آنها اضافه گردد.
اما تفاوت رأی لاریجانی (۱۷۳) با رأی حاجی‌بابایی (۱۲۲) و رأی پزشکیان (۱۵۴) با رأی عارف (۱۰۳)در انتخابات هیات رئیسه موقت دقیقاً ۵۱ رأی می‌شود که می‌توان آنها را ملاکی برای تعداد نمایندگان منفرد-مستقل به‌شمار آورد که به‌صورت غیرفراکسیونی و بر اساس تشخیص فردی وموردی رأی می‌دهند. شناوری اکثریت مجلس دهم دقیقاً مربوط به این ۵۱ نفر است که در هر مقطع به صورت موضعی تصمیم می‌گیرند و باعث بالا و پایین رفتن وزن اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مجلس می‌شوند. البته ممکن است برخی از آنها در آینده و افزایش عمر مجلس دهم جذب یکی از فراکسیون‌ها گردند.
اما نوع رأی دادن این افراد در انتخابات هیات رئیسه موقت و دائم نشان می‌دهد مهارت سیاسی آنان پایین بوده و رفتارشان ناپایدار است. علی‌رغم اختصاص نواب رئیس به اصلاح‌طلب‌ها در هیات رئیسه دائم اما ارزیابی رأی آنها به دبیرها و ناظران روشن می‌سازد که شیب سمت گیری‌شان به طور نسبیبیشتر به سمت اصولگرایان است.
سقوط آزاد عارف
محمدرضا عارف شکست سنگینی را تجربه نمود. فاصله زیاد آراء وی با لاریجانی موقعیت سیاسی وی برای قرار گرفتن در مناصب ارشد سیاسی را متزلزل ساخت. عارف با اصرار غیرمنطقی و اشتیاق زیاد به نشستن بر کرسی ریاست و همچنین کم‌تجربگی سیاسی نه‌تنها به خودش آسیب زد بلکه لطمات سنگین و چه‌بسا ترمیم‌ناپذیری به فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها نیز وارد ساخت. وی می‌توانست با دوراندیشی و اجتناب از بی‌تدبیری و نزدیک‌بینی سیاسی ریاست را به لاریجانی واگذار کند و در عوض ریاست فراکسیون اکثریت مجلس را به‌دست آورد و آن را پایه‌ای برای ارتقای سیاسی خود در آینده قرار دهد. کناره‌گیری عارف در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ که تقریباً به وی تحمیل شد، باعث بزرگ‌نمایی در خصوص وی شد و فرجام آن در ۹ خرداد مشخص گشت. عارف در حوزه سیاست داخلی و موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه در عمل فرق زیادی با علی لاریجانی نداشت. اگرچه نکات منفی لاریجانی را در سابقه خود ندارد و به لایه‌های محافظه‌کار اصلاح‌طلبان تعلق دارد اما تاثیری‌پذیری بالایی از رهبری دارد که باعث می‌شود گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌اش در عمل رنگ ببازد.
آشفتگی اصلاح‌طلبان
ناکامی در انتخابات هیات رئیسه موقت، اصلاح‌طلبان را در وضعیت سختی قرار داده است. آنها با بالابردن انتظارات مدعی اکثریت مجلس بودند و در روز ۹ خرداد متوجه خطای محاسبه فاحش و ذوق‌زدگی از نتیجه انتخابات شدند. در اصل آنها با تصمیم غلط در انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس خودزنی کردند. آشنایی حداقلی با پیچ و خم‌های سیاست ایران نشان می‌داد اتکا به منتخبانی که شماری از آنها فاقد مشی و سمت‌گیری سیاسی هستند، برخی گمنام بوده و تعداد دیگر در اصل نیروهای اخراج شده و قرضی رقیب بودند، نمی‌توانست سرمایه جریانی به‌حساب بیاید. بین رفتار کاندیداها در هنگام تبلیغات و قرار گرفتن در فهرست با موضع‌گیری در دوران نمایندگی تفاوت وجود دارد. آنها با معرفی کسانی که نیروهای حزبی آنها نبودند، یا اینکه سابقه اصولگرایی داشتند و برخی نیز اساساً فاقد تجربه و مهارت سیاسی بودند دست به ریسک بزرگی زدند. لازمه موفقیت در این شرایط تداوم رویکرد ائتلافی پیشاانتخاباتی بود که در میانه راه به ناگاه آنها را به سیاست حزبی و گروه‌گرایی تغییر جهت دادند.
بزرگان اصلاح‌طلب در بیرون از مجلس به جز چهره‌های معدودی نیز تحت‌الشعاع پیروزی‌گرایی بعد از انتخابات قرار گرفتند و قوه تشخیص درست را از دست دادند. قابل درک است اصرار عارف آنها را در شرایط دشواری قرار داده بود. همچنین معمولاً نمایندگان نسبت به مداخله بیرون از مجلس حساسیت دارند. اما خاتمی و دیگر نیروهای ارشد اصلاح‌طلبان می‌توانستند نقیصه تجربه کم منتخبان متبوعشان در مجلس را جبران کرده و با برخورد عمقی و دوری از شتابزدگی کمک می‌کردند تا فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست انجام شود. اینک اصلاح‌طلبان هیات رئیسه را از دست دادند. همچنین به احتمال زیاد تقسیم کمیسیون‌ها به نفع آنها نبوده و حداقل روسای کمیسیون‌های مهم را از دست بدهند. مشکل بزرگ‌تر بحران اعتمادی است که در روابط آنها با بدنه اجتماعی‌شان پدید آمده است. همچنین رأی‌دهندگان به فهرست امید از اینکه به سرعت از جایگاه اکثریت به اقلیت تنزل پیدا کرده‌اند، سرخورده می‌شوند. فرجام اصلاح‌طلبان بستگی زیادی به این دارد که چگونه با چالش‌ها مواجه شوند و روابط آسیب‌دیده‌شان با اصولگرایان معتدل را ترمیم نمایند. البته وضعیت اصلاح‌طلبان از مجالس هفتم و هشتم و نهم به طور نسبی بهتر است. همچنین شرایط بهتری درهایت رئیسه دائم در مقایسه با هیات رئیسه موقت پیدا کردند. اما این وضعیت بخصوص با توجه به مدیریت غلط انتظارات چشم‌انداز روشنی ندارد. آنها اگر نتوانند آسیب‌شناسی درستی داشته باشند و نابلدی سیاسی را جبران کنند، آنگاه ممکن است ریزش بیشتر پیدا کنند. متهم کردن برخی از منتخبان لیست امید به خیانت و عدم تعهد مشکل آنها را حل نمی‌کند. در ساختار غیرحزبی سیاسی ایران سازوکاری برای متعهد کردن نمایندگان به مصوبات فراکسیونی وجود ندارد.
همچنین باید توجه داشت به لحاظ راهبردی حتی در صورت بهبود وضعیت در مجلس، بن‌بست ساختاری و تقابل سرسختانه نهاد ولایت فقیه که باعث ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد شد، به قوت خود باقی است.
تثبیت میدان داری علی لاریجانی
علی لاریجانی با استفاده از تجربه سیاسی، خبرگی و توان بالای چانه‌زنی و لابی‌گری توانست ریاست خود بر مجلس را حفظ نماید. این بار بعد از اینکه اصلاح‌طلب‌ها تصمیم به برکناری و تبدیل وی به نماد وضع موجود و مخاطب رأی تغییر مردم گرفتند، به اصولگرایان نزدیک شد و در سایه برخورد عمل‌گرایانه اصولگرایان افراطی موفق شد این بار در جهتی معکوس با گذشته اکثریت نمایندگان را با ریاست خود همراه سازد. می‌توان انتظار داشت در مجلس دهم چهره جدیدی از لاریجانی بروز می‌یابد که رفتار بینابینی را با شیب بیشتر به سمت اصولگرایان ادامه خواهد داد. البته او کماکان با اصولگرایان تندرو مرزبندی خواهد کرد اما از آنجاییکه موفقیت خودش رو محصول حمایت اصولگراها می‌داند و اعتمادش به اصلاح‌طلب‌ها را هم از دست داده است، بنابراین خودش را ناگزیر از ملاحظه خواسته‌های اصولگرایان در تصمیم‌گیری‌های مجلس می‌داند. خواسته‌هایی که در حوزه سیاست داخلی و حقوق ملت تفاوت‌های بارزی با رأی‌های اعتراضی و انتقادی خواهد داشت که در اسفند ۹۴و اردیبهشت ۹۵ برای خلاصی از تصمیم‌های افراطی‌ها در مجلس به صندوق‌های رأی ریخته شد. لاریجانی در این مجلس هماهنگی بیشتری با رهبری خواهد داشت اما بعید است همه انتظارات وی را عملی سازد و کماکان می‌کوشد مجلس از حوزه تصمیمات عقلانی فاصله نگیرد همچنین در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی به همراهی با روحانی ادامه می‌دهد. ولی در کل می‌توان پیشبینی کرد از خصلت میانه‌روی لاریجانی کاسته شود.
پیامدهای دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت که در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد. اتفاق شورای شهر چهارم تهران در سطحی بزرگ‌تر در مجلس دهم تکرار شد. پیامدهای ذکر شده در شرایط متلاطم سیاسی ایران اگر چه محتمل‌ترین هستند اما در عین حال قطعیت نیز ندارند.
................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
