در آستانه جلسه پارلمان لبنان برای دادن رای اعتماد به دولت جدید این کشور، گروه ۱۴ مارس تهديد کرد اگر این دولت به احکام دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری متعهد نباشد، تلاش خود را برای براندازی آن با تمام توان آغاز خواهد کرد.
جلسه پارلمان لبنان برای دادن رای اعتماد به دولت نوپای این کشور، سه شنبه ۴ ژوئیه برگزار می‌شود. این در حالی است که تندبادهای سیاسی ناشی از صدور کیفر خواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، این کشور را در نوردیده است.
از یک سو نیروهای اپوزیسیون از دولت جدید می‌خواهند یا تعهد خود را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند، یا کنار برود. از سوی دیگر حزب الله می گوید اجازه بازداشت این افراد را نمی دهد.
کیفر خواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری پنجشنبه ۳۰ ژوئن تسلیم دادستان لبنان شد؛ این کیفر خواست با صدور حکم بازداشت چهار عضو حزب الله همراه شد. آنها متهم به دست داشتن در ترور حریری شده‌اند. رفیق حریری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان کشته شد.
حسن نصر الله دبیر کل حزب الله روز شنبه در سخنانی اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند متهمان را بازداشت کند. او کیفرخواست را سیاسی، علیه مقاومت و دادگاه را آلت دست آمریکا توصیف کرد.
در مقابل، گروه ۱۴ مارس، که سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند، از نجیب میقاتی نخست وزیر جدید خواست یا احکام دادگاه را اجرا کند، یا از قدرت کنار برود.
دولت میقاتی ۳۰ وزیر دارد که ۱۸ تن آنها از ائتلاف موسوم به ۸ مارس متشکل از حزب الله و همپیمانانش هستند. بقیه وزرا که به وسیله میشل سلیمان رئیس جمهور و ولید جنبلاط رهبر دروزی‌ها انتخاب شده‌اند نیز نزدیک به این گروه به شمار می‌روند.
شخصیت‌های سیاسی گروه ۱۴ مارس شامگاه یکشنبه ۳ ژوئیه در هتل «بریستول» بیروت گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی خود دولت میقاتی را دولت کودتا خواندند.
پنج ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام، حمایت این دولت از دادگاه بین المللی بود.
به گزارش روزنامه لبنانی «المستقبل» در بیانیه گروه ۱۴ مارس که فواد سنیوره رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان آن را خواند آمده است: «دولت میقاتی نه تنها علیه دموکراسی کودتا کرد بلکه در بیانیه هیات وزیران خود از پایبندی خود به عدالت در مقابل ملت و جامعه بین المللی سر باز زده است.»
دولت‌ها در لبنان پیش از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، موظف به صدور بیانه‌ای به نام «بیانیه هیات وزیران» هستند. این بیانیه نقش مرامنامه را برای دولت دارد. دولت جدید میقاتی در «بیانیه هیات وزیران» خود در خصوص دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری، احترام خود به قطنامه‌های بین المللی را اعلام کرده است. البته تا جایی که به ثبات، امنیت و منافع ملی لبنان لطمه نزند. دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری، بنا بر قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایه گذاری شده است.
در بیانیه‌ای که سنیوره خواند، گروه ۱۴ مارس به «مقابله با ادامه روش‌هایی که غلبه را برای گروهی که سلاح در دست دارد رقم می‌زند» متعهد شده است.
اشاره بیانیه به سلاح حزب الله است. گروه ۱۴ مارس می‌گوید که حزب الله با استفاده از سلاح خود خواسته‌های خود را با زور بر دیگر گروه‌های لبنانی تحمیل می‌کند. اما حزب الله می‌گوید این سلاح برای مقاومت و مقابله با اسرائیل است.
بیانیه گروه ۱۴ مارس افزوده است: «چنانچه نخست وزیر تعهد خود را به اجرای قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام نکند، تلاش برای سرنگوی دولت او را از سه شنبه آغاز خواهیم کرد. همچنین موج سیاسی عربی و بین المللی را برای خارج کردن لبنان از زندان سلاح آغاز خواهیم کرد. میقاتی باید پایبندی خود را به قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام کند. در غیر ازن صورت باید از قدرت برود.»
برپایه گزارش روزنامه لبنانی «النهار» شماری از نمایندگان عضو در فراکسیون ۱۴ مارس نام خود را برای صحبت در جلسه رای اعتماد به دولت میقاتی در روز سه شنبه، ثبت کرده‌اند.
در مقابل نجیب میقاتی دوشنبه ۴ ژوئیه در بیانیه‌ای، گروه ۱۴ مارس را به «تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان میقاتی در بیانیه خود تاکید کرده که بار‌ها گروه ۱۴ مارس را به مشارکت در دولت خود دعوت کرده اما این گروه گمان می‌کرد در سایه عدم حضور خود، دولتی تشکیل نخواهد شد.
جریان «المستقبل» به رهبری سعد حریری حاضر نشدن خود در دولت میقاتی و ایفای نقش اپوزیسیون فعال را اعلام کرده بود. برخی دیگر از چهره‌های گروه ۱۴ مارس متعهد شدند دولت به اجرای احکام دادگاه بین المللی و موضع گرفتن آن علیه سلاح حزب الله را شرط مشارکت خود اعلام کرده بودند.
میقاتی در بیانیه خود افزوده است که «بیانیه هیات وزیران» بر «احقاق حق و دستیابی به عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری از راه احترام به قطعنامه‌های بین المللی و روشن شدن حقیقت به وسیله دادگاه بین المللی ویژه را اعلام کرده است.»
نخست وزیر لبنان در بیانیه خود تاکید کرده که به آزادی و عدالت پایبند است نه برای راضی کردن کسی بلکه به دلیل وفاداریش به رفیق حریری. او تاکید کرده است که خواسته گروه ۱۴ مارس از کشورهای عربی و جامعه بین الملل برای همکاری نکردن با دولت، نشان دهنده خشم شدید شخصیت‌های این گروه است که به گفته او انتظار داشتند دولت تشکیل نشود.
جلسه پارلمان لبنان برای دادن رای اعتماد به دولت نوپای این کشور، سه شنبه ۴ ژوئیه برگزار می‌شود. این در حالی است که تندبادهای سیاسی ناشی از صدور کیفر خواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، این کشور را در نوردیده است.
از یک سو نیروهای اپوزیسیون از دولت جدید می‌خواهند یا تعهد خود را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند، یا کنار برود. از سوی دیگر حزب الله می گوید اجازه بازداشت این افراد را نمی دهد.
کیفر خواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری پنجشنبه ۳۰ ژوئن تسلیم دادستان لبنان شد؛ این کیفر خواست با صدور حکم بازداشت چهار عضو حزب الله همراه شد. آنها متهم به دست داشتن در ترور حریری شده‌اند. رفیق حریری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان کشته شد.
حسن نصر الله دبیر کل حزب الله روز شنبه در سخنانی اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند متهمان را بازداشت کند. او کیفرخواست را سیاسی، علیه مقاومت و دادگاه را آلت دست آمریکا توصیف کرد.
در مقابل، گروه ۱۴ مارس، که سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند، از نجیب میقاتی نخست وزیر جدید خواست یا احکام دادگاه را اجرا کند، یا از قدرت کنار برود.
دولت میقاتی ۳۰ وزیر دارد که ۱۸ تن آنها از ائتلاف موسوم به ۸ مارس متشکل از حزب الله و همپیمانانش هستند. بقیه وزرا که به وسیله میشل سلیمان رئیس جمهور و ولید جنبلاط رهبر دروزی‌ها انتخاب شده‌اند نیز نزدیک به این گروه به شمار می‌روند.
شخصیت‌های سیاسی گروه ۱۴ مارس شامگاه یکشنبه ۳ ژوئیه در هتل «بریستول» بیروت گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی خود دولت میقاتی را دولت کودتا خواندند.
پنج ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام، حمایت این دولت از دادگاه بین المللی بود.
به گزارش روزنامه لبنانی «المستقبل» در بیانیه گروه ۱۴ مارس که فواد سنیوره رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان آن را خواند آمده است: «دولت میقاتی نه تنها علیه دموکراسی کودتا کرد بلکه در بیانیه هیات وزیران خود از پایبندی خود به عدالت در مقابل ملت و جامعه بین المللی سر باز زده است.»
دولت‌ها در لبنان پیش از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، موظف به صدور بیانه‌ای به نام «بیانیه هیات وزیران» هستند. این بیانیه نقش مرامنامه را برای دولت دارد. دولت جدید میقاتی در «بیانیه هیات وزیران» خود در خصوص دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری، احترام خود به قطنامه‌های بین المللی را اعلام کرده است. البته تا جایی که به ثبات، امنیت و منافع ملی لبنان لطمه نزند. دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری، بنا بر قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایه گذاری شده است.
در بیانیه‌ای که سنیوره خواند، گروه ۱۴ مارس به «مقابله با ادامه روش‌هایی که غلبه را برای گروهی که سلاح در دست دارد رقم می‌زند» متعهد شده است.
اشاره بیانیه به سلاح حزب الله است. گروه ۱۴ مارس می‌گوید که حزب الله با استفاده از سلاح خود خواسته‌های خود را با زور بر دیگر گروه‌های لبنانی تحمیل می‌کند. اما حزب الله می‌گوید این سلاح برای مقاومت و مقابله با اسرائیل است.
بیانیه گروه ۱۴ مارس افزوده است: «چنانچه نخست وزیر تعهد خود را به اجرای قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام نکند، تلاش برای سرنگوی دولت او را از سه شنبه آغاز خواهیم کرد. همچنین موج سیاسی عربی و بین المللی را برای خارج کردن لبنان از زندان سلاح آغاز خواهیم کرد. میقاتی باید پایبندی خود را به قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام کند. در غیر ازن صورت باید از قدرت برود.»
برپایه گزارش روزنامه لبنانی «النهار» شماری از نمایندگان عضو در فراکسیون ۱۴ مارس نام خود را برای صحبت در جلسه رای اعتماد به دولت میقاتی در روز سه شنبه، ثبت کرده‌اند.
در مقابل نجیب میقاتی دوشنبه ۴ ژوئیه در بیانیه‌ای، گروه ۱۴ مارس را به «تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان میقاتی در بیانیه خود تاکید کرده که بار‌ها گروه ۱۴ مارس را به مشارکت در دولت خود دعوت کرده اما این گروه گمان می‌کرد در سایه عدم حضور خود، دولتی تشکیل نخواهد شد.
جریان «المستقبل» به رهبری سعد حریری حاضر نشدن خود در دولت میقاتی و ایفای نقش اپوزیسیون فعال را اعلام کرده بود. برخی دیگر از چهره‌های گروه ۱۴ مارس متعهد شدند دولت به اجرای احکام دادگاه بین المللی و موضع گرفتن آن علیه سلاح حزب الله را شرط مشارکت خود اعلام کرده بودند.
میقاتی در بیانیه خود افزوده است که «بیانیه هیات وزیران» بر «احقاق حق و دستیابی به عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری از راه احترام به قطعنامه‌های بین المللی و روشن شدن حقیقت به وسیله دادگاه بین المللی ویژه را اعلام کرده است.»
نخست وزیر لبنان در بیانیه خود تاکید کرده که به آزادی و عدالت پایبند است نه برای راضی کردن کسی بلکه به دلیل وفاداریش به رفیق حریری. او تاکید کرده است که خواسته گروه ۱۴ مارس از کشورهای عربی و جامعه بین الملل برای همکاری نکردن با دولت، نشان دهنده خشم شدید شخصیت‌های این گروه است که به گفته او انتظار داشتند دولت تشکیل نشود.
