رونمایی از بسته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، آن‌قدر بر آینده اقتصاد ایران اثرگذار هست که دو هفته پس از رونمایی از آن و انتشار جزییاتی بیشتر از این بسته سیاستی، همچنان بخش مهمی از تحلیل‌ها و یادداشت‌های منتشره در نشریات ایرانی به نقد و بررسی این بسته بپردازند، در «لابه‌لای یادداشت‌ها»ی این هفته، خلاصه‌ای از شماری از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها را هم‌خوان کرده‌ایم:
رد پای تعدیلیون
فرشاد مومنی، اقتصاددان در جلسه ماهانه موسسه مطالعاتی «دین و اقتصاد»، در نقد و بررسی بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، «نگاه تک‌بعدی» دولت به حل مشکلات اقتصادی را محکوم به شکست دانسته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تاکید بر اینکه گرفتاری امروز اقتصاد ایران، رکود تورمی است نه رکود، گفته است که او انتظار داشته دولت برنامه‌ای ارائه کند که ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد.
به گفته آقای مومنی، دور باطل رکود تورمی که از آن سخن می‌رود به معنای پیچیدگی زیاد موضوع است که با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی، نمی‌توان بر آن غلبه کرد.
این استاد اقتصاد توسعه دانشگاه تصریح می‌کند که پدیده رکود تورمی، پدیده‌ای چندوجهی است که راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد که به گمان او در بسته سیاستی دولت چنین نگاهی وجود ندارد و به گفته فرشاد مومنی، به همین دلیل از واقع‌بینی دور است.
این اقتصاددان نهادگرای ایرانی بر این باور است که در این بسته، از زاویه «تعدیل ساختاری» به مسائل ایران نگاه شده است که منشا گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران، همین سیاست‌ها و نگاه است.
»تک‌سبب‌انگاری مسئله»، نکته دیگری است که فرشاد مومنی به‌عنوان یکی از ضعف‌های بسته سیاستی دولت برشمرده و معتقد است که همچنان در این بسته سیاستی، تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کرد.
فرشاد مومنی برخورد این گزارش را «به دور از واقعیت»، و با نشانه‌هایی از «دلبستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری»، می‌داند.
جامع، بدون ماندن در سطح کلیات
پویا جبل عاملی، سرمقاله‌نویس روزنامه «دنیای اقتصاد» اما بر این باور است که سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، «با دیدی جامع که از یک بسته سیاستی انتظار می‌رود» ترسیم شده است.
او نخستین ویژگی این بسته سیاستی را تاکید بر متغیرهایی می‌داند که در برنامه‌ای کوتاه‌مدت خروج از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را هدف قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی، دومین ویژگی بسته سیاستی دولت را، روگردانی دولت از منابع بانک مرکزی به‌عنوان عاملی برای ایجاد تکانه اقتصادی معرفی می‌کند که به نوشته آقای جبل عاملی، تورم‌زا است.
به نوشته سرمقاله‌نویس روزنامه دنیای اقتصاد، دولت یازدهم بر اساس این بسته تدوین شده، در پی راهکاری «آهسته اما پایدار برای خروج از رکود» است.
پویا جبل عاملی، «ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار» را دو عامل زمینه‌ساز برای ایجاد رونق می‌نامد و بر این باور است که بسته سیاستی دولت، به این دو مهم که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر رشد و رونق اقتصادی اثرگذار هستند، توجه و تاکید دارد.
در ادامه این تحلیل اقتصادی، یادداشت‌نویس تاکید دارد که «بسته سیاستی ابداً خود را در قالب مطالب کلی محدود نمی‌کند و برای هر چهار رکنِ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش تنگناهای مالی و تحرک بخش پیشران، به‌طور شفاف اجرای کنش موردنیاز برای هر ارگان دولتی را بیان می‌دارد.»
به نوشته آقای جبل عاملی، «نقطه اوج کار»، تاکید بسته بر اولویت موضوع تورم و پذیرش این موضوع است که تورم‌های بالا با اخلال در مکانیسم قیمتی موجب شده تا دولت مجبور به مداخله و قیمت‌گذاری دولتی شود که در نهایت فضای رقابتی را که لازمه بهبود اقتصادی مداوم است، از اقتصاد ایران بگیرد.
این کارشناس اقتصادی، امیدوار است که «اجرای چنین بسته‌ای در صورت تداوم وضعیت فعلی تحریم‌ها بتواند آغازکننده روندی بلندمدت برای رشد اقتصادی باشد.»
