علی دادپی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته است، به جمعبندی سال ۱۳۹۳ پرداخته است.
به نوشته آقای دادپی، «در سالی که رو به پایان است همه باور کردند که فساد اداری گستردهتر از آن است که فکر میکردند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه تاکید کرده است که «مبارزه با فساد اداری یک ماموریت دولتی نیست بلکه یک رسالت همگانی است.»
علی دادپی در بیان دیگر ویژگیهای سال ۹۳، نوشته است که «فرآیند برقراری ارتباط و گسترش منافع اقتصادی-سیاسی کشور فرآیندی است چند بعدی و پیچیده.»
به نوشته این اقتصاددان «برای اولینبار بسیاری از مردم درک کردند که تحریمها به بهانه برنامه هستهای اعمال شده است ولی در واقع برآیند انگیزهها و حافظ منافع چندین کشور بوده و واقعیتی است که بسیاری از مشتاقان تحریم کشورهای دوست و همسایه بوده و هستند که از خاکریز تحریم برای مهار اقتصادی ایران استفاده کردهاند تا فضای منطقه را به سود اقتصادهای خود تغییر دهند.»
این اقتصاددان پیشی گرفتن شمار جهانگردان عازم به ایران بر تعداد ایرانیان عازم به خارج برای نخستینبار در سالهای اخیر را، از مهمترین ویژگیهای سال ۹۳ بیان کرده و نوشته است، «همه دیدیم که حتی با وجود تحریمها میتوان حجم فعالیت اقتصادی را افزایش داد اگر به اصول بازار پایبند باشیم و بر نقاط قوت اقتصادمان تاکید کنیم.»
این استاد اقتصاد دانشگاه در پایان تحلیل خود با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران به رغم تحریمها، تاکید کرده است که «در عرصه اقتصاد تحول از خود و از درون کشور آغاز میشود.»
به نوشته علی دادپی، در سال ۹۴ «رعایت منطق اقتصادی نه یک هدف بلکه یک اصل همگانی و پذیرفته شده خواهد بود.»
***
حمید زمانزاده، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه امسال، تاکید کرده است که «به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول، اقتصاد ایران را پس از تحمل ۲ سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند.»
این استاد پژوهشکده پولی و بانکی، در ادامه تحلیل خود به عوامل رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ اشاره کرده است، به نوشته آقای زمانزاده، «در میان چهار بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش دو بخش نفت و صنعت بوده است.»
به نوشته حمید زمانزاده، در سایه توافق ژنو، بخش نفت و بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو، لوکوموتیو رشد اقتصادی بودهاند.
این استاد اقتصاد تاکید کرده که انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۹۳، همچنان رقمی مثبت در حدود ۳ درصد باشد.
حمید زمانزاده در عین حال با پیش کشیدن سناریوی شکست مذاکرات و تشدید تحریمها، پیشبینی کرده است که «رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و بروز مجدد بیثباتی ارزی، مسیر نزولی در پیش گیرد.»
اما تمدید مجدد مذاکرات با شراط تداوم رژیم تحریمهای جاری، برای این استاد پژوهشکده پولی و بانکی، به معنای تداوم رشد کند و اقتصاد ایران است.
سناریوی دیگری که حمید زمانزاده متصور شده موفقیت مذاکرات و حصول توافق هستهایاست که با برچیدهشدن تحریمها همراه است و به نوشته این اقتصاددان میتواند نیروی قابلتوجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.