وقتی همه چیز از یک پست اینستاگرام آغاز می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که جایی جز شبکه‌های اجتماعی بیشترین واکنش را به موضوع نشان‌دهند. این‌روزها، از فیس‌بوک گرفته تا توئیتر و پیام‌های وایبری، پر شده از واکنش‌های مخاطبان به تصویر منتشر شده از چشم کبود یک مجری سرشناس تلویزیونی، آزاده نامداری، چشمی کبود از خشونت خانگی.
با این که برخی از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به فقدان اسناد کافی برای پذیرفتن ادعای آزاده نامداری در کتک خوردن از همسر سابقش- فرزاد حسنی-اشاره کرده‌اند اما عده بیشتری از مخاطبان به حمایت از آزاده نامداری با عنوان قربانی یک خشونت خانگی-خشونتی که از سوی یکی از اعضای خانواده علیه فرد اعمال می‌شود- پرداخته‌اند؛ خشونتی که براساس سنت‌های جامعه ایران، نباید از چهاردیواری خانه‌ها بیرون بیاید و با «آبروی خانواده» بازی کند.
آنگونه که حسن آقاخانی، وکیل آزاده نامداری می‌گوید تمامی اسناد خشونت خانگی علیه این مجری مشهور تلویزیونی، به تایید پزشکی قانونی رسیده و در پرونده مختومه شده این خشونت وجود دارد. با این همه، در قوانین جمهوری اسلامی، قانونی تحت عنوان خشونت خانگی وجود ندارد و زنی که از سوی همسرش مورد ضرب و شتم واقع شده، تنها می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند. حسن آقاخانی می‌گوید: «درست مانند زنی که در خیابان از مردی غریبه کتک خورده باشد.»
حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا نیز معتقد است که نمی‌توان نقش قوه قضاییه را در رواج و نیز پنهان ماندن خشونت خانگی نادیده گرفت. وی می‌گوید: «در قوانین اثبات خشونت خانگی خیلی سخت است و در رویه‌های قضایی نیز دادگاه‌ها زوجین بیشتر به ادامه زندگی توجه می‌کنند تا رسیدگی به خشونت اعمال شده. اما علاوه بر این دو، مجموعه اوضاع و احوال اجتماعی نیز برای رسیدگی به خشونت خانگی آماده نیست. از سویی افراد آن را موضوعی شخصی می‌دانند که باید در خانه حل شود و حتی معتقدند که نباید ابراز و بیان شود و از حد و مرز خانواده بیرون بیاید. از سوی دیگر هیچ تمهید اجتماعی‌ای برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود ندارد، همین سبب می‌شود که قربانیان خشونت ترجیح دهند تا موضوع را پنهان کنند و در مورد آن سخن نگویند.»
آنگونه که وکیل آزاده نامداری می‌گوید پرونده خشونت علیه موکلش همچنان در دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است اما جز تصویر چشم کبود شده آزاده نامداری، حسن آقاخانی موارد دیگری از خشونت خانگی را نیز مطرح کرده است: حبس در خانه و شکستن موبایل به قصد ممنوع کردن هر گونه ارتباط تلفنی و تهدید، مواردی که هیچ یک در قانون برشمرده نشده و از مصادیق خشونت خانگی محسوب نمی‌شود. آقاخانی می‌گوید: «براساس قوانین موجود ما نمی‌توانیم در مورد فردی که سه روز بدون داشتن هیچ وسیله ارتباطی با بیرون، در خانه محبوس شده است، به عنوان خشونت علیه او شکایت کنیم.»
اما طرح شکایت، در دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز به معنای رسیدن قربانی خشونت به حقوق از دست رفته‌اش نیست. آنگونه که آقاخانی، وکیل دادگستری می‌گوید حتی در پروندههای خشونت خانگی نیز، تلاش دادسراها بر صلح و سازش است، تا کار به طلاق زوج‌ها منجر نشود.
او در توصیف نمونه‌ای از این تلاش برای صلح و سازش، به پرونده آزاده نامداری اشاره می‌کند که در مرحله رسیدگی، تلاش برای سازش صورت گرفت و خانم نامداری به شرطی راضی به رضایت شد که حق طلاق را به دست آورد. اما با ادامه درگیری‌ها و ضرب و شتم، او از حق طلاق خود استفاده کرد: «در حقیقت مراجعه به دادگاه و رسیدگی مراجع قضایی نیز نتوانست جلوی ادامه رفتار خشونت‌آمیز فرزاد حسنی را بگیرد.»
با این که به گفته این وکیل دادگستری، تلاش برای صلح و سازش در دادگاه‌ها در جریان است، مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، به این امر شتاب بیشتری ببخشد. ماده بیست و پنج این طرح تاکید می‌کند:« قوه قضاییه مکلف است در پروندههای طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود برای قضات آن پرونده‌ها کارانه ویژه پرداخت نماید.»
اولین اعتراض رسانه‌ای یک چهره شناخته شده
این زوج تلویزیونی از همان ابتدا، زندگی شخصی خود را به رسانه‌ها کشانده و در برنامه زنده تلویزیونی از عشق به همدیگر سخن گفته بودند اما این اولین بار است که یک چهره مشهور رسانه‌ای، تصویری از خشونت خانگی علیه خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و اعلام می‌کند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
حسن آقاخانی می‌گوید فشارها و تهدیدهای همسر سابق خانم نامداری راهی جز پناه آوردن او به رسانه‌ها برایش نگذاشته بود. آنگونه که وکیل او می‌گوید، آزاده نامداری حتی پس از انتشار تصویر هم مورد تهدید قرار گرفته است. فرزاد حسنی در نامه سرگشاده خطاب به «مردم سرزمین»ش نوشته، اعمال خشونت را رد نکرده و تنها عنوان کرده که «در هیچ یک از موارد شکایت محکوم نشده است.» به گفته حسن آقاخانی، «در پرونده منجر به سازش، هیچ یک از طرفین محکوم نمی‌شوند.» فرزاد حسنی که در این نامه تاکید دارد «حریم خصوصی افراد متعلق به ذوالحرم است» نامه‌اش را با دو پرسش در مورد دیدگاه‌های سیاسی و فردی همسر سابقش به پایان برده است.
حسن قاضیان با تاکید بر این که جز دادگاه هیچ مرجعی نمی‌تواند صحت و سقم این ادعاها را ثابت کند می‌گوید: «نگاهی به آنچه در منظر افکار عمومی قرار گرفته، گوشه‌هایی از رفتارهای جامعه ایران را آشکار می‌کند. مثلا در نامه فرزاد حسنی از عناصری مانند جلب عواطف، تحریک سیاسی و امثال اینها استفاده شده، این نشان می‌دهد چنین حربه‌هایی در بخش‌هایی از جامعه پذیرفته می‌شود.»
فرزاد حسنی نامه خود را با این جملات آغاز کرده است :«اکنون نیز براساس خواسته مادر سیده ۶۳ ساله‌ام و وثیقه سوگندی که یاد کرده‌ام پاسخ می‌دهم.»
حسین قاضیان معتقد است عملا گروهی از مردم که تحت تاثیر این عواطف و تحریکات قرار می‌گیرند به کسانی که متهم به اعمال خشونت هستند، یاری می‌رسانند. او می‌گوید :«بدین ترتیب مشخص می‌شود که خشونت توسط یک فرد اجرا نمی‌شود بلکه یک شبکه و یک فرهنگ از آن حمایت می‌کند. با پذیرش ادعاها و دلایل این افراد، امکان خشونت گسترش می‌یابد به این معنی که خشونت‌گرایان نیستند اقدام به خشونت می‌کنند چون این امر قابل توجیه و پذیرش است و عملا خشونت را ترویج می‌کند.»
براساس تحقیق سال ۱۳۸۳ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، با مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ۲۸ استان ایران مشخص شده است که ۶۶٪ زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان، یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
