ماشاءالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه نشاط، اعلام کرد در پی تصمیم قوه قضاییه، تحریریه نشاط پیش از انتشار این روزنامه فعالیت خود را متوقف کرد.
به گزارش ایسنا، ماشاءالله شمس‌الواعظین روز دوشنبه ۱۱ آذر، پس از حدود چهار ماه فعالیت تحریریه نشاط و پیش از رسیدن به مرحله انتشار با اعضای تحریریه خداحافظی کرد.
شمس‌الواعظین، دلیل این اقدام را تصمیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار این روزنامه اعلام کرده است.
سردبیر نشاط گفت: «با اعلام رسمی شروع فعالیت برای انتشار روزنامه نشاط، دادیار دادسرای رسانه در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادنامه‌ای استناد کرد که قبلا به‌دلیل ورود ریاست قوه‌قضاییه در شکل اعمال ماده ۱۸ صادر شده بود و انتشار روزنامه نشاط را همچنان با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد.»
در حالی که علی جنتی، وزیر ارشاد، انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط را بلامانع اعلام کرده بود، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وارد عمل شده و خواستار «اعمال ماده ۱۸» شد.
هنگامی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور آراء قطعی صادر می‌کنند رئیس قوه قضاییه بنا به تشخیص خود می‌تواند این آرا را «خلاف بیّن شرع» اعلام کند و خواستار نقض آن شود.
اکنون بنا به گفته مسئولان دو روزنامه هم‌مهین و نشاط در حالی که مطابق با احکام دادگاه این روزنامه‌ها می‌توانستند پس از توقیف دوباره منتشر شوند، رئیس قوه قضاییه از این ماده برای جلوگیری از انتشار آنها عمل کرده است.
ماشاءالله شمس‌الواعین در ادامه به ایسنا گفت: «متاسفانه با خبر شدیم که روزنامه نشاط تا روشن شدن تکلیف پرونده قضایی‌اش غیرقابل انتشار است.»
وی افزود: «اگرچه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلامانع بودن انتشار این روزنامه سخن به میان آورده بودند انتظار بدیهی گردانندگان روزنامه این بود که در فضای امید و تدبیر و وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، روزنامه‌نگاران حرفه‌‌ای و پرسابقه‌کشور از حق طبیعی‌شان برای اشتغال در حرفه مورد علاقه‌خود بهره‌مند شوند؛ اما با کمال تأسف موضوع انتشار روزنامه فقط دو روز پس از انتشار "منشور حقوق شهروندی" توسط رئیس‌جمهور که در آن بر ضرورت آزادی بیان و مطبوعات تأکید شده است در ابهام عمیقی فرو رفت.»
شمس‌الواعظین تاکید کرد که گردانندگان این روزنامه آماده انتشار روزنامه بودند، اما به خاطر وضعیت کنونی و هزینه‌های بالا «فعالیت خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآوردند».
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روزنامه بتواند هرچه زودتر انتشار خود را از سر بگیرد.
ماه گذشته علی جنتی، وزیر ارشاد، درباره مخالفت قوه قضاییه با انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط تصریح کرده بود: «من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.»
نشاط سال ۱۳۷۷ منتشر شد و پس از چندی توقیف و مدیرمسئول آن لطیف صفری روانه زندان شد.
در سال ۱۳۸۹ دادگاهی در تهران پس از ۱۱ سال رای به رفع توقیف این روزنامه داد.
در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات با انتقاد از ورود مستقیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار مطبوعات گفت: «به نظر من دخالت بعضی از قوا در این موضوع بجا نیست چرا كه مرجع اصلی رسیدگی به این امور، هیات نظارت بر مطبوعات است. به اعتقاد من این موضوع باید حل شود كه بعضی از قوا بدون اطلاع هیات نظارت تصمیماتی می‌گیرند چرا كه این مساله در كار مطبوعات اخلال ایجاد كرده است.»
علی مطهری تصریح کرد: «اين گونه اقدامات مربوط به شرايط اضطراری است، فرض كنيد كه ما درشرايط جنگی باشيم كه قوه قضاييه بخواهد به طور مستقيم ورود پيدا كند اما حالا كه در شرايط عادی هستيم.»
پیش از این محمد قوچانی، سردبیر روزنامه هم‌میهن نیز گفته بود که رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۱۸خواستار توقف انتشار این روزنامه شده است.
روزنامه هم میهن ماه گذشته پس از انتشار پیش‌شماره با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده، انتشار آن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ماشاءالله شمس‌الواعظین روز دوشنبه ۱۱ آذر، پس از حدود چهار ماه فعالیت تحریریه نشاط و پیش از رسیدن به مرحله انتشار با اعضای تحریریه خداحافظی کرد.
شمس‌الواعظین، دلیل این اقدام را تصمیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار این روزنامه اعلام کرده است.
سردبیر نشاط گفت: «با اعلام رسمی شروع فعالیت برای انتشار روزنامه نشاط، دادیار دادسرای رسانه در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادنامه‌ای استناد کرد که قبلا به‌دلیل ورود ریاست قوه‌قضاییه در شکل اعمال ماده ۱۸ صادر شده بود و انتشار روزنامه نشاط را همچنان با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد.»
در حالی که علی جنتی، وزیر ارشاد، انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط را بلامانع اعلام کرده بود، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وارد عمل شده و خواستار «اعمال ماده ۱۸» شد.
هنگامی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور آراء قطعی صادر می‌کنند رئیس قوه قضاییه بنا به تشخیص خود می‌تواند این آرا را «خلاف بیّن شرع» اعلام کند و خواستار نقض آن شود.
اکنون بنا به گفته مسئولان دو روزنامه هم‌مهین و نشاط در حالی که مطابق با احکام دادگاه این روزنامه‌ها می‌توانستند پس از توقیف دوباره منتشر شوند، رئیس قوه قضاییه از این ماده برای جلوگیری از انتشار آنها عمل کرده است.
ماشاءالله شمس‌الواعین در ادامه به ایسنا گفت: «متاسفانه با خبر شدیم که روزنامه نشاط تا روشن شدن تکلیف پرونده قضایی‌اش غیرقابل انتشار است.»
وی افزود: «اگرچه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلامانع بودن انتشار این روزنامه سخن به میان آورده بودند انتظار بدیهی گردانندگان روزنامه این بود که در فضای امید و تدبیر و وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، روزنامه‌نگاران حرفه‌‌ای و پرسابقه‌کشور از حق طبیعی‌شان برای اشتغال در حرفه مورد علاقه‌خود بهره‌مند شوند؛ اما با کمال تأسف موضوع انتشار روزنامه فقط دو روز پس از انتشار "منشور حقوق شهروندی" توسط رئیس‌جمهور که در آن بر ضرورت آزادی بیان و مطبوعات تأکید شده است در ابهام عمیقی فرو رفت.»
شمس‌الواعظین تاکید کرد که گردانندگان این روزنامه آماده انتشار روزنامه بودند، اما به خاطر وضعیت کنونی و هزینه‌های بالا «فعالیت خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآوردند».
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روزنامه بتواند هرچه زودتر انتشار خود را از سر بگیرد.
ماه گذشته علی جنتی، وزیر ارشاد، درباره مخالفت قوه قضاییه با انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط تصریح کرده بود: «من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.»
نشاط سال ۱۳۷۷ منتشر شد و پس از چندی توقیف و مدیرمسئول آن لطیف صفری روانه زندان شد.
در سال ۱۳۸۹ دادگاهی در تهران پس از ۱۱ سال رای به رفع توقیف این روزنامه داد.
در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات با انتقاد از ورود مستقیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار مطبوعات گفت: «به نظر من دخالت بعضی از قوا در این موضوع بجا نیست چرا كه مرجع اصلی رسیدگی به این امور، هیات نظارت بر مطبوعات است. به اعتقاد من این موضوع باید حل شود كه بعضی از قوا بدون اطلاع هیات نظارت تصمیماتی می‌گیرند چرا كه این مساله در كار مطبوعات اخلال ایجاد كرده است.»
علی مطهری تصریح کرد: «اين گونه اقدامات مربوط به شرايط اضطراری است، فرض كنيد كه ما درشرايط جنگی باشيم كه قوه قضاييه بخواهد به طور مستقيم ورود پيدا كند اما حالا كه در شرايط عادی هستيم.»
پیش از این محمد قوچانی، سردبیر روزنامه هم‌میهن نیز گفته بود که رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۱۸خواستار توقف انتشار این روزنامه شده است.
روزنامه هم میهن ماه گذشته پس از انتشار پیش‌شماره با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده، انتشار آن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.
