روزنامه اطلاعات از پیشنهاد ایران به کشورهای ۱+۵ برای مشارکت در «بازطراحی راکتور اراک» خبر داده است.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شماره دوشنبه روزنامه اطلاعات گفته است: «از یکی دو ماه پیش غربی‌ها خیلی اصرار داشتند که راکتور آب‌سنگین اراک می‌تواند امکان گریز ایران را به سمت فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز فراهم کند، لذا ما که دیدیم آنها دارند جوسازی می‌کنند و با توجه به اینکه هنوز ۱۵، ۱۶ درصد کار پروژه راکتور آب سنگین اراک که شامل کارهای اساسی است، باقی مانده اعلام کردیم که حاضریم برای رفع نگرانی آنها در طراحی قلب راکتور اراک تجدیدنظر کنیم.»
همزمان روزنامه رسالت خبر داده است که علی اکبر صالحی در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «غنی‌سازی یک تا ۹۰ درصد حق ایران است و ما از این حق عدول نمی‌کنیم.»
روزنامه شرق از تصمیم دولت و سازمان نظام پزشکی ایران برای «افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی» گزارش داده است.
روزنامه جام جم تصویب یک فوریت «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» را گام مجلس برای افزایش جمعیت توصیف کرده و نوشته است: «ماده یک این طرح تاکید می‌کند همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
روزنامه آرمان از قول رحمان موسوی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، خبر داده است که «ﭘﺪﺭﯼ در شهرستان شادگان خوزستان ﺩﻭﻗﻠﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ کرده است.»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «هیات پارلمانی ایران مسافر لندن»، نوشته است: «با وجود تنش‌های اخیر بین پارلمان‌های ایران و اروپا، تهران و لندن مصمم به بهبود روابطشان هستند و روز یک شنبه عباسعلی منصوری آرانی رییس هیات دوستی ایران و انگلیس، خبر داد که سفر هیات پارلمانی ایران به انگلیس قطعی شده است و محمدحسن حبیب‌الله‌زاده کاردار غیرمقیم ایران در لندن نیز از بازگشایی بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس» سخن گفت.»
شرق یادآوری کرده است که پیشتر اعلام شده بود که «به‌دنبال قطعنامه پارلمان اروپایی سفر هیات ایرانی به پارلمان اروپا لغو شده است.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «هشدار مقام‌های بهداشتی و درمانی درباره احتمال شیوع بیماری فلج اطفال در استان‌های هم‌مرز با عراق» گزارش داده و نوشته است: «به دلیل مشاهده شدن موارد مثبتی از بیماری فلج اطفال در کشور عراق، وزارت بهداشت ایران دستورالعمل تازه‌ای صادر کرده و تیم‌هایی را به مناطق مرزی ایران و عراق اعزام کرده است.
این روزنامه همچنین از قول معاون سازمان نهضت سوادآموزی خبر داده است که «۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ایران بیسواد هستند.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «بحث هدفمندی یارانهها و ضرورت یاری دولت برای انصراف جمعیتی از شمار دریافت‌کنندگان آن به نخستین شورای مشورتی اصلاح‌طلبان هم رسید» و محمد خاتمی و اعضای شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در جلسه شنبه خود «از مردم خواستند که برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی، دولت را در اجرای موفقیت‌آمیز طرح هدفمند کردن یارانهها کمک کنند.»
روزنامه ایران نیز در تیتر یک شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی از «آخرین وضعیت پرونده‌های فسا د‌مالی»، از نامعلوم بودن حکم نهایی پرونده‌های سعید مرتضوی، و عدم تشکیل دادگاه برای محمدرضا رحیمی به رغم گذشت بیش از دو سال از تشکیل پرونده برای آنها خبر داده است.
پیشنهاد ایران به ۱+۵ برای مشارکت در «باز طراحی راکتور اراک»
روزنامه اطلاعات از پیشنهاد ایران به کشورهای ۱+۵ برای مشارکت در «بازطراحی راکتور اراک» خبر داده است.
روزنامه اطلاعات در تیتر یک شماره ۲۵ فروردین ماه خود از قول علی‌اکبر صالحی نوشته است: «ایران آمادگیش را برای تجدیدنظر در طراحی قلب راکتور اراک برای رفع نگرانی‌های غرب اعلام کرده است.»
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شماره دوشنبه روزنامه اطلاعات گفته است: «از یکی دو ماه پیش غربی‌ها خیلی اصرار داشتند که راکتور آب سنگین اراک می‌تواند امکان گریز ایران را به سمت فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز فراهم کند، لذا ما که دیدیم آنها دارند جوسازی می‌کنند و با توجه به اینکه هنوز ۱۵، ۱۶ درصد کار پروژه راکتور آب سنگین اراک که شامل کارهای اساسی است، باقی مانده اعلام کردیم که حاضریم برای رفع نگرانی آنها در طراحی قلب راکتور اراک تجدیدنظر کنیم.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در عین حال گفته است: «هرچند ما اعتقادی به نگرانی‌های آنها نداریم ولی گفتیم این بار به نفع آنها شک کنیم که این پیشنهاد توسط مذاکره‌کنندگان ما به آنها عرضه و با استقبال مواجه شد.»
علی اکبر صالحی با بیان اینکه «آمریکا، چین و روسیه پیشنهادهای خود را برای چگونگی بازطراحی قلب راکتور اراک ارائه می‌دهند»، به روزنامه اطلاعات گفته است: «با بچه‌های خودمان روی انواع سناریو‌ها کار کردیم تا ببینیم چه سناریویی را می‌توانیم انتخاب کنیم تا رفع نگرانی شود.»
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید براینکه «ارائه این پیشنهاد نشانه‌ای از حسن نیت، اقتدار و توانمندی علمی و هوشیاری سیاسی مسئولان کشور است»، گفته است: «به عنوان مدیران اجرایی کشور آمادگی داریم با شیوه‌های صحیح و درست نگرانی‌های غرب را رفع کنیم.»
علی اکبر صالحی در بخش دیگری از گفتوگو با روزنامه اطلاعات فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را «صلح‌آمیز» و «حاکمیتی» معرفی کرده و ضمن تاکید براینکه «ما ریگی به کفش نداریم»، گفته است: «فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اساساً مرتبط با نظام و حاکمیت است، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و هر دولت سلیقه خود را دارد ولی موضوع چون حساس و مهم است از ابتدای پیدایش بحران تصنعی که غربی‌ها آن را ایجاد کردند، نظام عهده‌دار این پرونده شد.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درعین حال گفته است: «هر دولتی در زمان خود بخش مهمی از این حاکمیت است و دولت‌ها بنا به ذوق و سلیقه و رویکرد خود، اثر خود را دارند هر چند بحث حاکمیتی است ولی چون مجری دولت‌ها هستند در پیشبرد امر ذوق و سلیقه و رویکرد دولت‌ها در گفتمان با غرب بی‌تأثیر نیست.»
احتمال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی
روزنامه شرق از تصمیم دولت و سازمان نظام پزشکی ایران برای «افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی» گزارش داده است.
این روزنامه نوشته است: «مثلث وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام‌پزشکی، به‌دنبال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی هستند و روز یکشنبه رضا حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به رشد مطلوب تعرفه حق ویزیت پزشکان اشاره و از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی در سال ۹۳ خبر داد.»
محمدحسین نجاتی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «اشاره این مقام مسوول به "رشد مطلوب" در شرایطی است که این میزان افزایش در حالی مورد توافق وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام‌پزشکی است که این سه نهاد هرکدام به ترتیب، سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر و پزشکان را به سینه می‌زنند اما مشخص نیست که این میزان افزایش برای مردم مراجعه‌کننده به مراکز درمانی نیز، مطلوب هست، یا خیر؟»
شرق یادآوری کرده است که هم‌اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی «بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۲ تورم ۴۹درصدی را تجربه کرده است، در صورتی که تورم عمومی در کشور ۳۰ درصد بود.»
به گزارش این روزنامه «به نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی با توجه به تورم ۴۹ درصدی بهداشت و درمان سعی دارند، تعرفه‌های درمانی در سال ۱۳۹۳ را با توجه به این میزان از تورم تعیین کنند. اقدامی که می‌تواند منافع بیمارستان‌های دولتی، پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر را تامین کند، اما می‌تواند به مردم مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شرایط سختی را تحمیل کند.»
روزنامه شرق همچنین از قول رضا حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشته است: «اولین موضوع مهم برای دبیرخانه شورایعالی بیمه، ابلاغ به موقع تعرفه‌ها بوده است و متاسفانه در سال‌های گذشته تعرفه‌ها در نیمه میانی سال ابلاغ می‌شد، اما تعرفه‌های بخش دولتی سال ۹۳، در اسفندماه سال گذشته محاسبه و به تصویب شورایعالی بیمه رسید.»
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر رویکرد‌های شورایعالی بیمه در سال جاری را «کاهش تفاوت معنادار تعرفه‌های بخش دولتی و خصوص، توجه ویژه به تعرفه حق ویزیت به‌ویژه برای پزشکان عمومی، و توجه ویژه‌ای به هتلینگ بیمارستان‌های دولتی» توصیف کرده و گفته است که «طی سالیان گذشته اختلاف میان تعرفه‌های دولتی و خصوصی تشدید شده است، و اکنون برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا ۱۰ برابر تعرفه‌های دولتی است اما دبیرخانه شورایعالی بیمه به گونه‌ای عمل کرده است که در سال جاری، این تفاوت معنادار کاهش یابد.»
روزنامه شرق ضمن مقایسه تعرفه‌های پزشکی و درمانی به «افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی تعرفه‌های ویزیت پزشکان طی ۹ سال اخیر» اشاره کرده و نوشته است: «بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، هزار و صد تومان بود که در سال جاری به پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، هزار و ۴۴۰ تومان بود که در سال‌جاری به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.»
به نوشته این روزنامه «میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است و این افزایش قابل‌توجه تعرفه‌های پزشکی «به شکلی نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم» شده است.
ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ؛ به سوی ایران ۳۰۰ میلیونی
روزنامه جام جم از گام مجلس برای افزایش جمعیت و تصویب یک فوریت «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» خبر داده و نوشته است: «روز یکشنبه دو فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت اما یک فوریت آن با ۱۳۱ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.»
جام جم با اشاره به اینکه «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد»، نوشته است: «ماده یک آن صراحتا تاکید می‌کند همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، سایر مواد این طرح نیز مضمون مشابهی دارند از جمله براساس «ماده سوم این طرح تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم نمایند و براساس ماده ۴ این طرح نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم و یکی از طراحان «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ»، درباره هدف این طرح به روزنامه جام جم گفته است: «انجام بی‌حساب و کتاب تنظیم خانواده برای ما مشکل‌ساز شده، افزون بر این برخی از مراکز بهداشتی و درمانی همچنان براساس ضوابط قدیمی فعالیت می‌کنند که ما می‌خواهیم برای چنین مراکزی محدودیت ایجاد کرده و آنها را قانونمند کنیم.»
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم و یکی از مخالفان «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» آن را یک طرح «افراطی» توصیف کرده و به جام جم گفته است: «خلاصه طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه رو می‌شود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کار‌ها را انجام دهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه «این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته درواقع این افراطگرایی است»، گفته است: «باید این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی دوباره بازبینی شود، این طرح اهداف بزرگی می‌تواند داشته باشد و اگر بخواهد تاثیرگذار باشد، باید نگرانی‌ها را برطرف کند.»
مهرداد لاهوتی همچنین گفته است: «تولیدمثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمی‌توان به آنها گفت مانند مردم ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده‌زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود» و علاوه براین «قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آنها چنین موانعی دارند.»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، اما با تاکید براینکه «ایران ظرفیت ۳۰۰ میلیون نفر را دارد»، به روزنامه جام جم گفته است که «بعضی نگرانند که جمعیت زیاد شود آنها می‌گویند در اشتغال و مسکن مشکل وجود دارد، درست است این مسائل به دلیل سوء‌مدیریت رخ داده، اما ما امکانات زیادی داریم و کشور ظرفیت ۳۰۰ میلیون جمعیت را دارد.»
این نماینده مدافع «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ»، درپاسخ به پرسش روزنامه جام جم درباره «آماده نبودن زیرساخت‌ها برای چنین جمعیتی»، گفته است: «چنانچه این طرح اجرایی شود و مردم به فرزندآوری تشویق شوند زمان می‌برد تا جمعیت افزایش پیدا کند تا ۴۰ سال آینده ما نتیجه آن را خواهیم دید.»
آخرین وضعیت پرونده‌های فساد مالی
روزنامه ایران در تیتر یک شماره دوشنبه خود گزارشی از «آخرین وضعیت پرونده‌های‌فساد‌مالی» منتشر کرده و نوشته است: «مهم‌ترین پرونده فساد مالی بعد از پرونده‌های ۹ هزار میلیاردی بابک زنجانی و سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی، متعلق به گزارش ۸۴ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی است.»
به نوشته این روزنامه، «گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی در زمان سعید مرتضوی تکان دهنده بود. از نام رحیمی، معاون اول رئیس دولت نهم و دهم تا بابک زنجانی ویژه‌خوار معروف و پرحاشیه در این گزارش به چشم می‌خورد.»
به نوشته روزنامه ایران، «پرونده مفتوح دیگر مرتضوی مربوط به دادگاه کهریزک است و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، پس از محاکمه مرتضوی، حداد و حیدری‌فر قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.»
این روزنامه نوشته است: «این پرونده با اعتراض متهمان برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با گذشت حدود یک سال در شعبه ۹ دیوان عالی کشور همچنان تحت رسیدگی است و حکم نهایی آن اعلام نشده است.»
روزنامه ایران خبر داده است «پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع شده است.»
این روزنامه درعین حال یادآوری کرده است که تاکنون «نه تنها زمان برگزاری این دادگاه بلکه علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه معاون اول احمدی‌نژاد نیز از سوی دادگاه اعلام نشده است» و این درحالی است که «یکی از اتهام‌های رحیمی مسائل مالی است، البته برخی نمایندگان اصولگرای مجلس همچون توکلی و نادران، رحیمی را از متهمان پرونده معروف به بیمه خیابان فاطمی می‌دانند اما تاکنون هیچ دادگاهی برای وی تشکیل نشده است.»
روزنامه ایران همچنین به «پرونده مفتوح یکی از مدیران سابق ستاد حمل و نقل و سوخت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت» اشاره کرده و نوشته است: «مشکل این مدیرعامل سابق در رابطه با مسائل ورزشی و بحث مالی در ستاد سوخت است.»
روزنامه ایران از متهم این پرونده نام نبرده و نوشته است: «این فرد با همکاری برخی شرکت‌های خودروسازی، در طرح از عرصه خارج کردن خودروهای فرسوده مبالغی هم اختلاس کرده است» اما پرونده این فرد «با گذشت قریب به یک سال از پایان عمر دولت دهم در دستگاه قضایی همچنان مفتوح است و حکمی برای وی صادر نشده است.»
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شماره دوشنبه روزنامه اطلاعات گفته است: «از یکی دو ماه پیش غربی‌ها خیلی اصرار داشتند که راکتور آب‌سنگین اراک می‌تواند امکان گریز ایران را به سمت فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز فراهم کند، لذا ما که دیدیم آنها دارند جوسازی می‌کنند و با توجه به اینکه هنوز ۱۵، ۱۶ درصد کار پروژه راکتور آب سنگین اراک که شامل کارهای اساسی است، باقی مانده اعلام کردیم که حاضریم برای رفع نگرانی آنها در طراحی قلب راکتور اراک تجدیدنظر کنیم.»
همزمان روزنامه رسالت خبر داده است که علی اکبر صالحی در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «غنی‌سازی یک تا ۹۰ درصد حق ایران است و ما از این حق عدول نمی‌کنیم.»
روزنامه شرق از تصمیم دولت و سازمان نظام پزشکی ایران برای «افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی» گزارش داده است.
روزنامه جام جم تصویب یک فوریت «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» را گام مجلس برای افزایش جمعیت توصیف کرده و نوشته است: «ماده یک این طرح تاکید می‌کند همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
روزنامه آرمان از قول رحمان موسوی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، خبر داده است که «ﭘﺪﺭﯼ در شهرستان شادگان خوزستان ﺩﻭﻗﻠﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ کرده است.»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «هیات پارلمانی ایران مسافر لندن»، نوشته است: «با وجود تنش‌های اخیر بین پارلمان‌های ایران و اروپا، تهران و لندن مصمم به بهبود روابطشان هستند و روز یک شنبه عباسعلی منصوری آرانی رییس هیات دوستی ایران و انگلیس، خبر داد که سفر هیات پارلمانی ایران به انگلیس قطعی شده است و محمدحسن حبیب‌الله‌زاده کاردار غیرمقیم ایران در لندن نیز از بازگشایی بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس» سخن گفت.»
شرق یادآوری کرده است که پیشتر اعلام شده بود که «به‌دنبال قطعنامه پارلمان اروپایی سفر هیات ایرانی به پارلمان اروپا لغو شده است.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «هشدار مقام‌های بهداشتی و درمانی درباره احتمال شیوع بیماری فلج اطفال در استان‌های هم‌مرز با عراق» گزارش داده و نوشته است: «به دلیل مشاهده شدن موارد مثبتی از بیماری فلج اطفال در کشور عراق، وزارت بهداشت ایران دستورالعمل تازه‌ای صادر کرده و تیم‌هایی را به مناطق مرزی ایران و عراق اعزام کرده است.
این روزنامه همچنین از قول معاون سازمان نهضت سوادآموزی خبر داده است که «۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ایران بیسواد هستند.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «بحث هدفمندی یارانهها و ضرورت یاری دولت برای انصراف جمعیتی از شمار دریافت‌کنندگان آن به نخستین شورای مشورتی اصلاح‌طلبان هم رسید» و محمد خاتمی و اعضای شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در جلسه شنبه خود «از مردم خواستند که برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی، دولت را در اجرای موفقیت‌آمیز طرح هدفمند کردن یارانهها کمک کنند.»
روزنامه ایران نیز در تیتر یک شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی از «آخرین وضعیت پرونده‌های فسا د‌مالی»، از نامعلوم بودن حکم نهایی پرونده‌های سعید مرتضوی، و عدم تشکیل دادگاه برای محمدرضا رحیمی به رغم گذشت بیش از دو سال از تشکیل پرونده برای آنها خبر داده است.
پیشنهاد ایران به ۱+۵ برای مشارکت در «باز طراحی راکتور اراک»
روزنامه اطلاعات از پیشنهاد ایران به کشورهای ۱+۵ برای مشارکت در «بازطراحی راکتور اراک» خبر داده است.
روزنامه اطلاعات در تیتر یک شماره ۲۵ فروردین ماه خود از قول علی‌اکبر صالحی نوشته است: «ایران آمادگیش را برای تجدیدنظر در طراحی قلب راکتور اراک برای رفع نگرانی‌های غرب اعلام کرده است.»
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شماره دوشنبه روزنامه اطلاعات گفته است: «از یکی دو ماه پیش غربی‌ها خیلی اصرار داشتند که راکتور آب سنگین اراک می‌تواند امکان گریز ایران را به سمت فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز فراهم کند، لذا ما که دیدیم آنها دارند جوسازی می‌کنند و با توجه به اینکه هنوز ۱۵، ۱۶ درصد کار پروژه راکتور آب سنگین اراک که شامل کارهای اساسی است، باقی مانده اعلام کردیم که حاضریم برای رفع نگرانی آنها در طراحی قلب راکتور اراک تجدیدنظر کنیم.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در عین حال گفته است: «هرچند ما اعتقادی به نگرانی‌های آنها نداریم ولی گفتیم این بار به نفع آنها شک کنیم که این پیشنهاد توسط مذاکره‌کنندگان ما به آنها عرضه و با استقبال مواجه شد.»
علی اکبر صالحی با بیان اینکه «آمریکا، چین و روسیه پیشنهادهای خود را برای چگونگی بازطراحی قلب راکتور اراک ارائه می‌دهند»، به روزنامه اطلاعات گفته است: «با بچه‌های خودمان روی انواع سناریو‌ها کار کردیم تا ببینیم چه سناریویی را می‌توانیم انتخاب کنیم تا رفع نگرانی شود.»
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید براینکه «ارائه این پیشنهاد نشانه‌ای از حسن نیت، اقتدار و توانمندی علمی و هوشیاری سیاسی مسئولان کشور است»، گفته است: «به عنوان مدیران اجرایی کشور آمادگی داریم با شیوه‌های صحیح و درست نگرانی‌های غرب را رفع کنیم.»
علی اکبر صالحی در بخش دیگری از گفتوگو با روزنامه اطلاعات فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را «صلح‌آمیز» و «حاکمیتی» معرفی کرده و ضمن تاکید براینکه «ما ریگی به کفش نداریم»، گفته است: «فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اساساً مرتبط با نظام و حاکمیت است، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و هر دولت سلیقه خود را دارد ولی موضوع چون حساس و مهم است از ابتدای پیدایش بحران تصنعی که غربی‌ها آن را ایجاد کردند، نظام عهده‌دار این پرونده شد.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درعین حال گفته است: «هر دولتی در زمان خود بخش مهمی از این حاکمیت است و دولت‌ها بنا به ذوق و سلیقه و رویکرد خود، اثر خود را دارند هر چند بحث حاکمیتی است ولی چون مجری دولت‌ها هستند در پیشبرد امر ذوق و سلیقه و رویکرد دولت‌ها در گفتمان با غرب بی‌تأثیر نیست.»
احتمال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی
روزنامه شرق از تصمیم دولت و سازمان نظام پزشکی ایران برای «افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی» گزارش داده است.
این روزنامه نوشته است: «مثلث وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام‌پزشکی، به‌دنبال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی هستند و روز یکشنبه رضا حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به رشد مطلوب تعرفه حق ویزیت پزشکان اشاره و از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی در سال ۹۳ خبر داد.»
محمدحسین نجاتی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «اشاره این مقام مسوول به "رشد مطلوب" در شرایطی است که این میزان افزایش در حالی مورد توافق وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام‌پزشکی است که این سه نهاد هرکدام به ترتیب، سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر و پزشکان را به سینه می‌زنند اما مشخص نیست که این میزان افزایش برای مردم مراجعه‌کننده به مراکز درمانی نیز، مطلوب هست، یا خیر؟»
شرق یادآوری کرده است که هم‌اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی «بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۲ تورم ۴۹درصدی را تجربه کرده است، در صورتی که تورم عمومی در کشور ۳۰ درصد بود.»
به گزارش این روزنامه «به نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی با توجه به تورم ۴۹ درصدی بهداشت و درمان سعی دارند، تعرفه‌های درمانی در سال ۱۳۹۳ را با توجه به این میزان از تورم تعیین کنند. اقدامی که می‌تواند منافع بیمارستان‌های دولتی، پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر را تامین کند، اما می‌تواند به مردم مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شرایط سختی را تحمیل کند.»
روزنامه شرق همچنین از قول رضا حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشته است: «اولین موضوع مهم برای دبیرخانه شورایعالی بیمه، ابلاغ به موقع تعرفه‌ها بوده است و متاسفانه در سال‌های گذشته تعرفه‌ها در نیمه میانی سال ابلاغ می‌شد، اما تعرفه‌های بخش دولتی سال ۹۳، در اسفندماه سال گذشته محاسبه و به تصویب شورایعالی بیمه رسید.»
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر رویکرد‌های شورایعالی بیمه در سال جاری را «کاهش تفاوت معنادار تعرفه‌های بخش دولتی و خصوص، توجه ویژه به تعرفه حق ویزیت به‌ویژه برای پزشکان عمومی، و توجه ویژه‌ای به هتلینگ بیمارستان‌های دولتی» توصیف کرده و گفته است که «طی سالیان گذشته اختلاف میان تعرفه‌های دولتی و خصوصی تشدید شده است، و اکنون برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا ۱۰ برابر تعرفه‌های دولتی است اما دبیرخانه شورایعالی بیمه به گونه‌ای عمل کرده است که در سال جاری، این تفاوت معنادار کاهش یابد.»
روزنامه شرق ضمن مقایسه تعرفه‌های پزشکی و درمانی به «افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی تعرفه‌های ویزیت پزشکان طی ۹ سال اخیر» اشاره کرده و نوشته است: «بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، هزار و صد تومان بود که در سال جاری به پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، هزار و ۴۴۰ تومان بود که در سال‌جاری به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.»
به نوشته این روزنامه «میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است و این افزایش قابل‌توجه تعرفه‌های پزشکی «به شکلی نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم» شده است.
ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ؛ به سوی ایران ۳۰۰ میلیونی
روزنامه جام جم از گام مجلس برای افزایش جمعیت و تصویب یک فوریت «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» خبر داده و نوشته است: «روز یکشنبه دو فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت اما یک فوریت آن با ۱۳۱ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.»
جام جم با اشاره به اینکه «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد»، نوشته است: «ماده یک آن صراحتا تاکید می‌کند همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، سایر مواد این طرح نیز مضمون مشابهی دارند از جمله براساس «ماده سوم این طرح تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم نمایند و براساس ماده ۴ این طرح نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم و یکی از طراحان «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ»، درباره هدف این طرح به روزنامه جام جم گفته است: «انجام بی‌حساب و کتاب تنظیم خانواده برای ما مشکل‌ساز شده، افزون بر این برخی از مراکز بهداشتی و درمانی همچنان براساس ضوابط قدیمی فعالیت می‌کنند که ما می‌خواهیم برای چنین مراکزی محدودیت ایجاد کرده و آنها را قانونمند کنیم.»
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم و یکی از مخالفان «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» آن را یک طرح «افراطی» توصیف کرده و به جام جم گفته است: «خلاصه طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه رو می‌شود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کار‌ها را انجام دهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه «این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته درواقع این افراطگرایی است»، گفته است: «باید این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی دوباره بازبینی شود، این طرح اهداف بزرگی می‌تواند داشته باشد و اگر بخواهد تاثیرگذار باشد، باید نگرانی‌ها را برطرف کند.»
مهرداد لاهوتی همچنین گفته است: «تولیدمثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمی‌توان به آنها گفت مانند مردم ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده‌زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود» و علاوه براین «قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آنها چنین موانعی دارند.»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، اما با تاکید براینکه «ایران ظرفیت ۳۰۰ میلیون نفر را دارد»، به روزنامه جام جم گفته است که «بعضی نگرانند که جمعیت زیاد شود آنها می‌گویند در اشتغال و مسکن مشکل وجود دارد، درست است این مسائل به دلیل سوء‌مدیریت رخ داده، اما ما امکانات زیادی داریم و کشور ظرفیت ۳۰۰ میلیون جمعیت را دارد.»
این نماینده مدافع «طرح ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ»، درپاسخ به پرسش روزنامه جام جم درباره «آماده نبودن زیرساخت‌ها برای چنین جمعیتی»، گفته است: «چنانچه این طرح اجرایی شود و مردم به فرزندآوری تشویق شوند زمان می‌برد تا جمعیت افزایش پیدا کند تا ۴۰ سال آینده ما نتیجه آن را خواهیم دید.»
آخرین وضعیت پرونده‌های فساد مالی
روزنامه ایران در تیتر یک شماره دوشنبه خود گزارشی از «آخرین وضعیت پرونده‌های‌فساد‌مالی» منتشر کرده و نوشته است: «مهم‌ترین پرونده فساد مالی بعد از پرونده‌های ۹ هزار میلیاردی بابک زنجانی و سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی، متعلق به گزارش ۸۴ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی است.»
به نوشته این روزنامه، «گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی در زمان سعید مرتضوی تکان دهنده بود. از نام رحیمی، معاون اول رئیس دولت نهم و دهم تا بابک زنجانی ویژه‌خوار معروف و پرحاشیه در این گزارش به چشم می‌خورد.»
به نوشته روزنامه ایران، «پرونده مفتوح دیگر مرتضوی مربوط به دادگاه کهریزک است و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، پس از محاکمه مرتضوی، حداد و حیدری‌فر قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.»
این روزنامه نوشته است: «این پرونده با اعتراض متهمان برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با گذشت حدود یک سال در شعبه ۹ دیوان عالی کشور همچنان تحت رسیدگی است و حکم نهایی آن اعلام نشده است.»
روزنامه ایران خبر داده است «پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع شده است.»
این روزنامه درعین حال یادآوری کرده است که تاکنون «نه تنها زمان برگزاری این دادگاه بلکه علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه معاون اول احمدی‌نژاد نیز از سوی دادگاه اعلام نشده است» و این درحالی است که «یکی از اتهام‌های رحیمی مسائل مالی است، البته برخی نمایندگان اصولگرای مجلس همچون توکلی و نادران، رحیمی را از متهمان پرونده معروف به بیمه خیابان فاطمی می‌دانند اما تاکنون هیچ دادگاهی برای وی تشکیل نشده است.»
روزنامه ایران همچنین به «پرونده مفتوح یکی از مدیران سابق ستاد حمل و نقل و سوخت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت» اشاره کرده و نوشته است: «مشکل این مدیرعامل سابق در رابطه با مسائل ورزشی و بحث مالی در ستاد سوخت است.»
روزنامه ایران از متهم این پرونده نام نبرده و نوشته است: «این فرد با همکاری برخی شرکت‌های خودروسازی، در طرح از عرصه خارج کردن خودروهای فرسوده مبالغی هم اختلاس کرده است» اما پرونده این فرد «با گذشت قریب به یک سال از پایان عمر دولت دهم در دستگاه قضایی همچنان مفتوح است و حکمی برای وی صادر نشده است.»
